طالبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بضرورة وقف محاكمة المواطنين المدنيين في محاكم عسكرية بشكل فوري،مؤكدةً أن هذه المحاكمات باطلة وغير قانونية وليس لها قيمة اعتبارية، كونها مخالفة للقانون المحلي فضلاً عن القانون الدولي، وتأخذ طابع الانتقام السياسي من المعارضين وأصحاب الرأي.