وأشار البيان إلى أن "شدة الضغط والحاجة عند اللبنانيين فجرت موجة الغضب المتواصلة منذ خمسة أيام، لتؤكد أنه لم يعد مقبولا أن تستمر الطبقة السياسية في تعاملها مع حقوق الناس ومطالبها الحيوية كحق حصري لها وحدها تفعل به ما تشاء، وحين تشعر بالأزمة تلجأ إلى مزيد من النهب والاستغلال، وفرض الضرائب بذريعة أن الوضع المالي لا يحتمل".
ورأت الحركة، في بيانها، "أنه لا بد من حركة إصلاحية واسعة على المستويات الأقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية، تبدأ أولا باسترداد المال المنهوب، ومحاسبة كل من تسبب بالوصول إلى حالة اليأس هذه".
وحذرت الحركة من استغلال الحراك الشعبي من قبل بعض من أوصل البلد والناس إلى هذه الحال، إذ لا يمكن لمن أدخل براميل النفايات السامة إلى البلد أن يكون إصلاحيا، ولمن تآمر على المقاومة أن يكون وطنيا، مؤكدة أن "أمام المسؤولين الكثير من الخيارات لوقف حالة التدهور وإنعاش الاقتصاد، وأبرزها: إقرار قانون - سريعا - باستعادة الأموال المنهوبة، بعيدا عن أي أسباب وموانع سياسية أو طائفية، ورفع السرية المصرفية والحصانة عن النواب والوزراء، وإصلاح قطاع الكهرباء، وغيرها الكثير من الأمور السهلة التي تريح الوضع.
المصدر: الوكالة الوطنية