المحکة الدستوریة تعید الزمن المصری إلى الوراء

ویندرج قرار المحکمة الدستوریة فی سیاق جملة من الخطوات لترتیب تولی "شفیق" حکم البلاد منذ أن أعلن ترشحه للرئاسة، كحلقة مفصلیة فی خطة الإنقلاب على الثورة، فقد ألغت اللجنة العلیا للرئاسة قرار البرلمان بتطبیق قانون العزل على "شفیق"، وها هی المحكمة الدستوریة وفی توقیت بالغ الدلالة تحکم بعدم دستوریة بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب وببطلان عضویة ثلث أعضائه، وبالنتیجة إبطال المجلس الذی یهیمن علیه الإسلامیون بأکمله؛ فیما یمکن اعتباره تحریفا لاحد اهم مؤسسات الثورة، وتمهید الطریق أمام المجلس العسکری للاستحواذ على السلطة، فحل البرلمان یعنی انتقال السلطة التشریعیة للمجلس العسکری وتخویله الحق بتشکیل الجمعیة التأسیسیة للدستور وصیاغة الدستور علة وفق ما یسمح بالحفاظ على ملامح النظام السابق..ثم لن یتبقى إلا تزویر الانتخابات الرئاسیة والمجیء ب"شفیق" لیحکم العسکر من خلف الستار، وبذلک یتم إعلان فشل الثورة فی تحقیق التحول المنشود.
هذه الحلقة الخطیرة فی تطویق الثورة وإجهاض تطلعاتها، کانت مسبوقة بسیاق من الخطوات التی ابتدأت بتشویه الثوار والتنكیل بهم فی الساحات، واستثمار الوقت وأخطاء الإسلامیین للتخویف منهم وقد كانت جهالات السلفیین خاصة مؤثرة على هذا الصعید، وتعمیق الفجوة والاختلافات بین الثوار، وصل حد الخذلان والشماتة بهم فی أكثر من محطة تنكیل وقمع تعرضوا لها، زاد من خطورة الوضع هوس الأطماع السیاسیة التی استبدت ببعض الإسلامیین الذین حوّلوا تناقضهم تجاه رفاق الأمس فی حرکة الثورة بدل العمل على توثیق التحالفات السیاسیة حمایة للثورة وأهدافها ولممارسة الضغط على المجلس العسکری بقوة الشرعیة الثوریة.
وها هی مصر وبعد خمسة عشرة شهرا من حلم الثورة تستفیق على ضربة قویة وذکیة وموجعة فی الآن نفسه وجهها أعداء الثورة لتطلعات شعب مصر..بل ولكل مكتسبات ما یسمى بالربیع العربی ..وهاهو طیف النظام السابق یغمر الأجواء فی جو سیاسی فقد الكثیر من ثوریتهن وفقد فیه الفرقاء من أولیاء الثورة وحتى منتهزیها الثقة فیما بینهم.

و -للأسف- ها هو سؤال المصیر السیاسی للثورة ومستقبلها یصبح سؤالا جدیا مفتوحا على کل الاحتمالات، وكل ذلك بما كسبت أیدی الثوار.