مشترکات عمومی در فقه اسلامی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مشترکات عمومی عنوان پایان نامه حجت الاسلام ابوالقاسم مستشاری راد است که به راهنمایی آیت الله عباس محفوظی و مشاوره آیت الله شیخ محمد علی فیض در مقطع سطح چهار حوزه علمیه قم در سال 84دفاع شده است.

نویسنده در مقدمه پایان نامه خویش بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر رسولان و ائمه طاهرین(ع)، می نویسد: همانا اسلامی که قرآن کریم و خاتم پیامبران(ص) و امامان پاک(ع) بدان دعوت کرده اند، کامل ترین و جامع ترین دین ها و مسلک ها است، از آن جهت که مشتمل بر بیان مطالب بلند و عمیق در قلمرو عقاید و اخلاق و احکام و همه آموزه های متعالی است که انسان در هدایت خود بدان نیازمند است.

شریعت جاودان محمدی(ص) همه دستورات و احکام مورد نیاز انسان در مسیر زندگی او از بدو ولادت تا هنگام مرگ را بیان نموده است، همچنان که تمام روابط او با طبیعت و تاریخ و جامعه انسانی در جمیع شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را روشن نموده است. در حقیقت این شریعت و راهنمانامه، دارای برنامه های جامع الاطراف برای تضمین خوشبختی مادی و معنوی و سعادت دنیوی و اخروی است.

سپس مصنف ادامه داده است: پافشاری بر این نکته لازم است که خداوند متعال در نهاد این دین اسرار و رموزی را به ودیعه گذاشته است و برنامه ها و تنظیمات و تمهیداتی را به کار گرفته است که موجب خلود زوال ناپذیر و جاودانگی آن شده است، سپس نویسنده برای اثبات مدعای خویش به تحریف نشدن و هماورد نداشتن قرآن، حقایق و تعالیم نبی مکرم اسلام(ص)، سنت امامان معصوم(ع)، جایگاه ویژه عقل در استنباط احکام شرعی، و تکیه ورزیدن اسلام بر علم و عالمان در تفسیر دین و نقش ممتاز عنصر اجتهاد دائمی اشاره کرده است.

انگیزه های گرد آوری رساله
نویسنده در ادامه مقدمه خود، به عوامل و انگیزه های تحقیق بر گرد موضوع مشترکات عمومی اشاره کرده است که می خوانیم: شبهه ای که در اسلام به صورت عام و در قلمرو فقه امامیه به گونه ای خاص مطرح شده است این است که اسلام زمینه امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مرتبط با امور کلان جامعه، رهنمود و احکام و برنامه ندارد، حتی در این زمینه ها، رهنمودها، و اصول کلی را ترسیم نکرده است. بلکه نباید توقع این چنینی از دین داشت.... مولف بعد از بیان چند جواب به این شبهه، بیان داشته است: نوشتن این رساله علمی خود جواب دیگری به شبهه مذکور است، از این جهت که بسیاری از امور و اعیان و حقوق و منافع عمومی مشترک و احکام وابسته به آنها را می یابیم که برای آشنای به این مسائل و بیننده منصف آن، ممکن نیست در مقابل آنها ساکت بماند و بگوید که اسلام درباره آنها حکم و نظری ندارد. چگونه ممکن است دین جامع و مترقی اسلام، چیزی درباره آنها نگفته باشد و حال آنکه بیان احکام این گونه امور در ادیان نسخ شده چون یهودیت و مسیحیت فروگذار نشده است و این مطلب از امور مورد اتفاق بین الملل و بین الادیان است.

در آیین یهودیت و مسحیت احکام موقوفات عمومی و معابد دینی مطرح است و عالمی از آنان تاکنون ادعا نکرده است که دین رسمی آنها، تکلیف اینگونه امور را بیان نکرده است.

اسلام در این گونه موارد احکام و دستورها و حقوق روشنی را عرضه نموده است و بسیاری از این آموزه ها در این حوزه از امور، ضروری و بیّن یا مانند ضروری و بدیهی است و اقسام اجماع محصل و منقول و سیره جاری مستمر مسلمین بر آن استقرار یافته به گونه ای که تردید نیست که آنها از زمره احکام قطعی اسلام است.

نویسنده در ادامه آورده است: هر محقق و پژوهشگری در لابه لای بررسی های خود در فقه اسلامی از باب طهارت گرفته تا باب دیات به عناوین گوناگون و پراکنده ای برخورد می کند که عنوان جامع همه آنها را در پرتو خود جمع می کند و آن عنوان جامع همان مشترکات عمومی است که به فردی خاص تعلق نداشته و به همه مردم و جامعه اسلامی مرتبط است.

این عناوین گوناگون در ابواب و کتاب های فقهی گوناگون همچون صلاة، خمس، جهاد، حج، امر به معروف ونهی از منکر، متاجر، اجاره، غصب، صلح، وقف، وصیت، احیای اموات پراکنده است و فقهای اسلامی آنها را در یک باب واحد مندرج ننموده اند و از مباحث و احکام خاص و کلی آنها به صورت کامل غور و بررسی نکرده اند. اگرچه گروه اندکی از آنان مباحث را در تکمله احیای موات بحث کرده اند.

نویسنده، دیگر انگیزه خود از طرح بحث مشترکات عمومی را این گونه بیان داشته است: هنگامی که در برخی از عناوین نوپدید ناشی از عصر تکنولوژی و تمدن جدید و اطلاع رسانی تامل می شود، به طور طبیعی به مصادیق نوین مشترکات عمومی و امور عمومی برمی خوریم و بر هر پژوهشگر و متتبعی لازم است که موضوع و شرایط آنها را تحقیق و بررسی نموده و احکام و لوازم آثار حقوقی آنها را با تکیه بر ادله فقهی به دست آورد.

امام خمینی(ره) محققان را به پژوهش این گونه امور نوپدید از جهت موضوع و حکم و رابطه آنها با یکدیگر و رابطه موضوعات و احکام با دو عنصر زمان و مکان فراخوانده است و همین دعوت باعث افزایش رغیت نگارنده در نوشتن این کتاب گردیده است.

تعریف و اقسام مشترکات عمومی
نویسنده در بیان تعریف واژه مشترکات عمومی آورده است: مفرد آن «مشترک» از باب افتعال است و در لغت از ماده شرک و شرکت است و مشارکت که عبارت از خلط و انتزاج دو ملک است ... و معنای مورد نظر از مشترکات عمومی یا امور عمومی، اجمالا عبارت است از اجتماع حقوق بسیاری از صاحبان حق در چیز واحد، و به تعبیر دیگر هر آن چیزی که فی الجمله بین مردم مشترک است اگرچه ممکن است در برخی موارد موضوع مشترک، امر مشترک در بین یک دسته خاصی از مردم چون فقرا یا علماء باشد.

مولف در بیان اقسام مشترکات عمومی، قائل است این اموال بر سه دسته هستند، هر آنچه که مانند انفال از آن مردم بوده و در ملکیت امامت و منصب حکومت قرار دارد، آن چیزهایی که از آن مردم بوده و در ملکیت ملت و امت اسلامی به طور عام مجموعی است؛ مانند اراضی مفتوحه عنوة که به همه مسلمانان در عصرهای گذشته و حال و نسل های آینده تعلق دارد و آن چیزهایی که به طور عام استغراقی به همه مردم تعلق دارد و همه مردم در آن برابرند و با حیازت و کار و بهره وری و حیازت، قابل تملک است و در اینجا نوعی ملکیت ثابت است که به غیر از ملکیت فردی و غیر از ملکیت دولتی و غیر از ملکیت ملی عام مجموعی است و آن ملکیت عمومی به صورت حق عمومی درانتفاع و بهره وری و حیازت و تملک است.

برای حاکم واجد شرایط در قسم سوم جایز است سرپرستی آن و اجرای عدالت و استیفای حقوق همگانی و جلوگیری از خصومت و دفع آن را به عهده گیرد، چنان که برای چنین حکومتی، سرپرستی و اداره دو قسم دیگر هم جایز است تا احکام شرعی با دقت و احتیاط هرچه بیشتر رعایت گردد.

نویسنده پایان نامه خود را در سه قسمت عمده مشترکات عمومی مؤبد، مشترکات عمومی غیر مؤبد، و درباره حقوق و وظایف و تکالیف عمومی مشترک تنظیم نموده است و در هر قسمت، فصل ها و تقسم بندی های گوناگونی عنوان داشته است.

در قسمت اول این کتاب تقسیم بندی های گوناگون مشترکات عمومی مؤبد مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و به ترتیب در فصل نخست، مساجد در نه بخش، فصل دوم مشاهد و زیارتگاه ها و مکان های مقدس و موقوفات آنها، فصل سوم راه ها و خیایان ها و کوچه های عمومی و احکام فروع آنها، فصل چهارم درباره مدارس و مانند آن و موقوفات آن، فصل ششم زمین های مفتوحه عنوة، فصل هشتم اموال عمومی مورد وصیت بدون محدودیت زمانی ، فصل هشتم فضا و جو، ماه، سیاره و معادن آنها، فصل نهم درباره اقیانوس ها، دریاها، کوه های بزرگ و نهرهای عمومی مورد بحث و بررسی و مداقه فقهی قرار گرفته است.

بررسی حکم مساجدی که در مسیر راه ها قرار می گیرند
مساله سی و پنجمی که نویسنده در مشترکات عمومی مؤبد درباره آن صحبت کرده است، مساجد واقع در مسیر راه ها و خیابان ها است. در صفحه 112 پیرامون این مساله می خوانیم: در مورد این موضوع سوالات چندی باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد: 1- آیا تخریب مساجدی که در مسیر راه های عمومی واقع می شود جایز است؟
2- آیا پس از تخریب مسجد و تبدیل آن به راه عمومی، عنوان مسجدیت شرعا زایل می شود؟
3- آیا پس از تخریب و تبدیل آن به عنوان خیابان، شرعا عنوان وقفیت از بین می رود؟ یا یکی از آن دو؟
4- آیا عبور از جنین مساجدی و سایر انتفاعات متعارف از آن جایز است؟
5- حکم انتفاعات دیگر غیر از عبور و مرو متعارف در راه ها در بقایای مسجد چیست؟
6- آیا حکم حرمت تنجیس و وجوب ازاله چنین مساجدی باقی است؟ و یا نصب علائم اطلاع عمومی لازم است؟ و احکام دیگر آن چگونه است؟

مباحث پیرامون پرسش نخست به مقدار لازم انجام پذیرفت و اینجا بین مصلحت بقای وقف و مصلحت احداث راه تزاحم است و بررسی می شود اگر امکان جمع هر دو مصلحت به انحراف مسیر راه عمومی و خیابان باشد همان انجام می شود و اگر جمع هر دو به هیچ وجه میسر نبود و مقتضی تخریب مسجد مانند مصالح عمومی قطعی و ترتب مفاسد حتمی و ضرر عظیم عمومی و اختلال نظام موجود بوده، برای حاکم واجد شرایط جایز است آن را تخریب و با رعایت شروط و احکام آن تبدیل به راه و مسیر عمومی نماید و اموال و آجر و آهن و چوب آن را در احداث مسجد دیگری یا در سایر مساجد مصروف شود و یا در صورت عدم نیاز فروخته شده و مبلغ آن در سایر مساجد مصروف شود و اگر شرایط آن طبق شروط پیشین نبود تخریب آن به هیچ وجه جایز نیست.

جای بحث دوم و غیر آن، کتاب یا باب وقف است ولی از جهت تناسب و اشتراک با برخی از مطالب آن اشاره می شود که مشهور فقیهان به عدم زوال مسجدیت بعد از تخریب و تبدیل آن به مسیر عمومی قائلند و سید یزدی و سید خوئی به زوال عنوان مسجدیت و برخی به زوال وقف به تبع عنوان مسجدیت و برخی به بقای عنوان وقفیت فقط و گروهی به زوال هر دو قائلند و در جواز عبور از آن و سایر انتفاعات متعارف و در حکم بقایای مسجد تخریب شده اختلاف نموده اند.....

واگذاری راه ها به بخش خصوصی
مساله سی و نهمی که نگارنده در صفحه 115 به آن اشاره کرده است، واگذاری راه ها به بخش خصوصی است، نویسنده بعد از نقل قولی از محقق حلی و نقل ادعای اجماع از سوی صاحب جواهر مبنی بر اینکه برای حاکم جایز نیست که راه را واگذار نماید، می نویسد: فرقه عامه واگذاری آن توسط امام و حاکم را جایز می داند چون برای او حق قدرت و تصرف در مصالح مسلمین قائل است، چنانچه برای او جایز است بعضی از نشستگان بر مسیر عمومی را از نشستن بر آن باز دارد و این نظر بر اصول آنان استوار است نه بر اصول ما که از جمله آن عصمت امام است و اینکه امام نسبت به مومنین از خود آنان اولی تر است، مگر اینکه تصرف او در این امور بر اساس قوانین شرعی است بله اگر انجام دهد همان فعل او قانون شرعی خواهد بود.

..... در واگذاری راه های عمومی بین فقیهان اختلاف است و این دلیل است که اقطاع(واگذاری) در زمین موات متصور است و در زمین آباد و ملک مسلمین و دیگران متصور نیست و قول دوم قول گروهی از آنان است که بر حسب عمومیت ولایت حاکم شرعی آن را جایز می دانند و هر شان و کاری را که برای امام(ع) ثابت می دانند برای نائب او نیز ثابت می دانند که جهت اقامه مصالح عمومی اقدام نماید.

پژوهش بیشتر مطلب اقتضا دارد که اقطاع و واگذاری را با بسط و تحلیل بیشتری مورد دقت قرار دهیم و با ملاحظه دقیق روشن می شود که واگذاری دو قسم دارد یا در زمین موات است و یا در زمین مفتوح عنوة و آباد و راه ها و حریم آن که مدلول و محتوا و احکام آن دو متفاوت است.

حقیقت اقطاع و واگذاری، نوعی بخشش امام یا حاکم اسلامی به شخص یا گروه است که حق کار کردن و احیای یک زمین یا ثروتی از ثروت های طبیعی را به آن فرد یا گروه واگذار می کند که در تملک آنها کار و احیاء معتبر بوده و سبب تملک است یا موجب اکتساب حق خاصی در آن می گردد.

اقطاع و واگذاری در قسم نخست(زمین موات) موجب حق تحجیر برای شخص مورد واگذاری است تا آنکه آن را در مهلت مقرر آباد نماید و فقط با آباد کردن آن مالک آن می گردد و اگر بدون عذر آن را رها نماید و آباد نسازد به دیگری واگذار می شود.

.... بنا بر بیان شیخ طوسی، واگذاری در دو بخش زمین های موات و معادن باطنی جایز است و با احیا آن مالک آنها می شود. و قسم دوم از موارد اقطاع در انتفاع و حق بهره برداری و ارفاق و متعلقات مفتوح عنوة و راه ها و غیر آن است که قسم اخیر از موارد مجاز اقطاع، حق اختصاصی در جمع آوری خراج و صرف آن در مصالح عمومی و مانند آن است که موجب تملک نمی شود و شیخ با اشاره می گوید که اقطاع مجاز دو قسم است( قسم نخست با احیاء به تملک درمی آید و آن موات و معادن باطنی است و دوم از موارد مجاز ارفاق و حق اختصاص در جلوس کنار راه های عمومی و میادین عمومی است، گروهی آن را برای حاکم جایز دانسته اند و در نظر من قوی آن است که او حق چنین کاری ندارد چون مردم در آن برابرند و دلیلی بر جواز اقطاع آن نیست.

.... با این همه برخی از معاصرین(آیت الله سید محسن خرازی) در مقابل نظریه مختار مشهور و صاحب جواهر(عدم واگذاری راه ها برای انتفاع شخصی) چنین می گوید: هر آینه وجوب حفظ مصالح عمومی و دفع ضرر و مفاسد اجتماعی از قوانین شرعی است اگر نگوئیم از بزرگترین قوانین آن است. پس اگر در زمانی از زمان ها مصالح عمومی و دفع ضرر و مفاسد اجتماعی، واگذاری مواضع متسع راه ها یا انهدام بعضی ازراه ها و احیای آن و یا تحجیر و تبدیل آن به مزرعه و غیر آن و یا منع جلوس و توقف عابران در مواضع متسع راه ها را اقتضا نماید چرا آن را تجویز ننمائیم؟ آیا منع و جلوگیری برخی از عابران در راه ها از لحاظ اهمیت و خطیر بودن از کندن درخت بالاتر است؟ پس برای رسول اعظم(ص) و امامان(علیهم السلام) این امور و بالاتر از آن ثابت بوده و پس از آنان تمام آن حقوق و شؤونی که از حیث خلافت ظاهری و حکومت اسلامی برای آنان بوده برای فقیهان ثابت است بنابر این آنکه ولایت عامه برای فقیهان در عصر غیبت ثابت باشد که ثابت است.

سپس نویسنده شروع به نقد و بررسی این نظریه می کند و چند نقد فقهی و اصولی بر کلام قائل وارد می سازد.

نویسنده در فصل دوم، مشترکات عمومی غیرمؤبد همچون انفال و ثروت های عمومی شامل( زمین موات و مانند آن نظیر ارتفاعات کوه ها، زمین های اختصاصی پادشاهان و حکومت ها، زمین های بدون وارث، زمین های معطل مانده، زمین های به غنیمت گرفته شده بدون اذن امام، جنگل ها و نیزارها، معادن، غنائم، گنج و میراث فرهنگی،)، حیوانات قابل شکار در خشکی و دریا و هوا، آب چاه ها و نهرها، اماکن دولتی و اموال آن، مالیات های شرعی را مورد بحث و بررسی دقیق فقهی قرار داده است.

نویسنده در فصل سوم رساله علمی خویش پیرامون حقوق ذاتی فطری عمومی و حقوق جعلی و وضعی عمومی و وظیفه و تکالیف عمومی فطری ویا ذاتی و جعلی یا وضعی بحث کرده است. /909/ز502/ر