با اخلال و فساد اقتصادی با قدرت و قاطعیت مقابله شود

آیت الله عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا گفت:  بر اساس قوانین موجود و شرع مقدس، اخلال در نظام اقتصادی به طور سازمان یافته و به قصد براندازی و با تبانی با کشورهای مخالف نظام حکمش اعدام است.

وی در ادامه افزود: این عنوان از نظر فقهی ایجاد فساد تلقی می شود و بنا بر فتوای بعضی از آقایان مراجع که جرم فساد را جدای محاربه می دانند منطبق می شود، قوانین موجود نیز که بر اساس نظر شورای نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است، جرم فساد را از محاربه جدا دانسته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد: دشمنان اسلام و معاندان نظام به دلیل پیروزی‌های پی در پی نظام و به این دلیل که نظام جمهوری اسلامی به یک قدرت منطقه ای تبدیل شده است با ابزار تهدید، تحریم و ترور و اخلال در امنیت اقتصادی سعی می کنند در روند امور خلل ایجاد کنند.

آیت الله کعبی اظهار داشت: در شرایطی که دشمن تلاش می کند اخلال ایجاد کند، هرگونه برهم زدن امنیت اقتصادی در بازار قطعا جرم است و باید جلوی آن را با قدرت و قاطعیت گرفت.

وی خاطر نشان کرد:‌ از سوی دیگر باید در این رابطه اطلاع رسانی به هنگام صورت گیرد، بسته ایجاد امنیت اقتصادی یک بسته کامل به هم پیوسته است و ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و ‌اجتماعی دارد و نباید با یک نگاه یکسو نگر و جزئی به مسأله تنظیم بازار نگاه کرد.

استاد درس خارج حوزه علمیه یادآور شد:‌ دین مبین اسلام دست دولت اسلامی را برای تنظیم بازار برپایه حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از فساد باز گذاشته است، از این رو دولت اسلامی می تواند از طریق قوانین و مقررات و وضع مجازات قضایی، تصمیم خود را بگیرد و اقدام کند، البته این تصمیم نباید صرفا قضایی،‌ امنیتی ‌یا اقتصادی باشد.

عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان با بیان این که تدوین و اجرای این سیاست، همکاری مجموعه دستگاه های نظام را می طلبد، تصریح کرد: البته مسؤولیت شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دست‌اندرکاران اقتصادی بیشتر است.

وی ابراز داشت: ضعف اطلاع رسانی به هنگام،‌ شایعه سازی و تحلیل نادرست و از سویی سیاه‌نمایی دشمنان اسلام، بخشی از عوامل ناامنی اقتصادی در کشور است.

آیت الله کعبی تأکید کرد: احساس می شود یک اتاق فکر و عملیات وابسته به خارج از کشور، فرمان تشویش در بازار اقتصادی را صادر می‌کند و از سوی رسانه‌های خارجی به این مسائل دامن زده می‌شود.

وی در پایان گفت:‌ تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها و به ویژه کنترل بازار ارز به گونه ای که اخلالی در روند بازار نشود، یک ضرورت فوری است./919/ت302/ع