رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه المصطفی(ص):
مجلس شورای اسلامی تبلور عقلانیت جامعه است
خبرگزاری رسا - محقق فقه سیاسی، ضمن تشریح جایگاه مجلس شورای اسلامی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بیان داشت: حق قانون گذاری، حق نظارت و امکان شکایت از قوای سه گانه نزد مجلس شورای اسلامی نشان از برتری قوه مقننه بر سایر قوا دارد.
مجلس شورای اسلامی یکی از سه رکن نظام جمهوری اسلامی ایران است که تحت نظام فکری سیاسی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران به قانون گذاری پرداخته و بر حسن اجرای قانون در کشور نظارت می کند. مجلس شورای اسلامی از آنجا که برآمده از نمایندگانی از مردم است، اراده عمومی را ابراز می دارند و نمایندگان به نیابت از مردم با وضع قوانین، کشور را به پیش می برند.عملکرد مجلس شورای اسلامی آن گونه مهم است که امام خمینی (ره) مجلس شورای اسلامی را در راس امور عنوان داشتند و پیوسته بر حسن اجرای وظایف از سوی نمایندگان مجلس تاکید می کردند و به مردم یادآوری می کردند که باید افرادی مومن، انقلابی و دلسوز را برگزینند.
اهمیت مجلس شورای اسلامی و فهم جایگاه قوه تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران، ما را بر آن داشت تا با حجت الاسلام محسن ملک افضلی، رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه المصطفی که در حوزه حقوق عمومی و فقه سیاسی دارای مطالعات و تالیفات هستند، به گفت و گو بنشینیم.
رسا ـ به عنوان سوال نخست، بفرمائید مجلس شورای اسلامی بر طبق قانون اساسی کشور، چه جایگاهی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
در همه نظام های حقوقی و سیاسی دنیا، قوه مقننه مهمترین جایگاه را دارد و این نهاد، مردمی ترین قوه است. این قوه بدون واسطه از سوی مردم انتخاب می شود و همه وظایفش در راستای تامین منافع مردم و کشور است.
همه وظایف قوه مقننه مثبت یا منفی نتایجش به مردم می رسد لذا اهمیت قوه مقننه بسیار زیاد است و قوه مقننه در نظام های سیاسی از جایگاه عالی تری نسبت به سایر قوا برخودار است.
مجلس برگرفته از افکار عمومی و تابلوی تمام نمای نیازها و منافع کشور است و از این رو در قانون اساسی کشور ما از جایگاه رفیعی برخوردار است و لذا بر اساس رای مستقیم انتخاب می شود و می تواند در تمامی امور کشور قانون گذاری کرده و بر قوه مجریه نظارت کامل داشته باشد.
قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص کره و تفوق آن بر سایر قوا معلوم است. امام خمینی(ره) که بیان داشتند مجلس در راس امور است، اختصاص به زمانی خاصی ندارد و همیشه مجلس همواره به عنوان بالاترین قوه در کشور به وظایف خود عمل می کند که این برتری و تفوق در اصول متعدد قانون اساسی مشهود است.
نظارت بر سایر قوا نشان می دهد که مجلس در جایگاه بالاتری قرار دارد زیرا اعمال نظارت برای مقام عالی تر است و نظارت کننده دارای جایگاه برتر بر نظارت شونده است.
بر طبق قانون اساسی، نمایندگان می توانند در تمامی مسائل کشور آزادانه اظهار نظر کنند، علاوه بر اینکه اصل هفتاد و ششم قانون اساسی مقرر کرده است«مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»
همچنین اصل 88 مقرر داشته است« در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.»
اصل89 بیان داشته است« نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.»
در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده است که نمایندگان می توانند، گزارش منفی از وزیران ارائه کنند که اگر سه بار این گزارش اتفاق بیفتد، وزیر استیضاح خواهد شد.
باید توجه داشت که در قوانین کشور ما تفکیک قوا به صورت نسبی منتها با برتری قوه مقننه پذیرفته شده است، به عبارت دیگر اگرچه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در عرض هم هستند اما قوه مقننه در مقام برتر قرار دارد همچون سه نقطه حرف شین که مقننه نقطه بالاتر است.
علت دیگر تفوق مجلس شورای اسلامی، اصل نود قانون اساسی است که کمیسیونی به همین نام در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است که هرفردی می تواند از طرز کار قوای سه گانه حتی از خود مجلس نزد مجلس شکایت کند و مجلس موظف به پاسخ گویی است.
خلاصه اینکه با توجه به حق قانون گذاری مجلس در تمامی امور کشور، حق نظارت مجلس و امکان شکایت از قوای سه گانه نزد مجلس، این قوه از جایگاه برتری نسبت به سایر قوا برخوردار است. تا زمانی که قانون اساسی وجود دارد، مجلس در راس امور است و کسانی که این شعار را رایج کردند که مجلس در راس امور نیست و سخن امام خمینی(ره) مربوط به زمان گذشته است، تفسیر بی جای حرف امام خمینی(ره) و زیر پا گذاشتن قانون اساسی است.
رسا - در برخی مواقع دیده شده است که بین مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه اختلاف بر سر طرحی وجود دارد و چون این طرح از سوی مجلس تصویب می شود، دولت تمکین کاملی نسبت به اجرای قانون ندارد، بر طبق قانون اساسی که مبین ساختار سیاسی کشور و تنظیم کننده روابط قوای سه گانه است، شکل طبیعی و عادی کار چگونه است تا این اختلاف ها بروز نکند.
بر اساس قانون اساسی، نماینگان مجلس را مردم انتخاب می کنند تا قانون گذاری کنند و بنابر این فرض می شود قوانین طبق خواست مردم است و آنچه در مجلس تصویب می شد تجلی اراده ملت است. از طرفی دیگر مردم، رییس جمهور را به صورت مستقیم و وزیران را به صورت غیر مستقیم به انتخاب رییس جمهور و تایید مجلس، انتخاب می کنند.
هر یک از قوای سه گانه حدود وظایف مشخصی دارند و نمی توانند در وظایف یکدیگر دخالت کنند. انتظار از قوه مقننه قانون گذاری صحیح و از قوه مجریه اجرای صحیح قانون است.
در مواردی ممکن است قانونی به تصویب برسد که مسئولان اجرایی احساس کنند به مصالح کشور نبوده و یا اینکه ظرفیت اجرایی کشور پاسخ گوی آن نیست، در این گونه مواقع در برخی سیستم های سیاسی حقوقی، رییس جمهور حق دارد قانون را وتو کند اما اگر مجلس قانون گذاری در مرحله دوم، مجدد آن را تایید کرد باید قانون اجرایی شود اما در کشور ما به لحاظ مردمی بودن مجلس شورای اسلامی و مجری بودن دولت چنین امکانی برای دولت برقرار نشده است و دولت بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و تایید در شورای نگهبان، هیچ راهکاری برای سرپیچی یا تاخیر در اجرای قانون ندارد.
اصل 123 قانون اساسی مقرر نموده است:«رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
ماده یک قانون مدنی تصریح کرده است:« مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ?? ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ?? ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
این قوانین نشان می دهد که دولت هیچ حقی برای وتو، تاخیر و اهمال در اجرای قانون ندارد و دولت باید همان گونه که قانون تصویب شده است، آن را جامعه عمل بپوشاند.
البته باید توجه داشت که بر طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت در تمام مراحل قانون گذاری در مجلس نقش دارد و دولت می تواند طرح های مورد درخواست خود را به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند، همچنین در بررسی های مقدماتی در کمیسیون های تخصصی، نمایندگان دولت وجود دارند، همچنین در صحن علنی مجلس هنگام بررسی کلیات نمایندگان رییس جمهور، وزرا و حتی وزیر یا ریس جمهور می توانند حضور پیدا کرده و از مواضع خود دفاع کنند.
آنچه که امروز در کشور به آن نیاز داریم، تمکین نسبت به قانون است یعنی بعد از تایید قانون توسط مجلس شورای اسلامی، دولت باید آن را اجرایی کند حتی اگر در این مورد با نظر مجلس موافق نباشد.
رسا - به نظر شما یک قانون گذاری بایسته و شایسته نیازمند چیست؟ و مجلس شورای اسلامی باید چه اصولی را در قانون گذاری رعایت کند تا هم برای مردم مفید فایده باشد و هم قوه مجریه آن را با گشاده رویی بپذیرد؟
کار کارشناسی، رعایت کردن مقتضای حال، لحاظ کردن منافع مردم، رعایت اصول قانون اساسی، داشتن نگاه آینده نگرانه، توجه به عدم تعارض با قوانین بالادستی و یا نسخ قوانین مفید قبلی، احترام به نظرات دولت در تصویب قانون از مواردی است که در یک قانون گذاری مناسب باید لحاظ شود تا قوانینی متقن وضع شود و دولت با استقبال کامل قانون را به اجراء گذارد.
اما اگر وضع قوانین در مجلس تحت تاثیر کشاکش سیاسی و عواطف باشد ممکن است دولت در اجرای قانون، مسائلی را به وجود آورد که شان قانون لوث شود. به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید در فضای منطقی و معقول و با دیدی مصلحت انگارانه، مطالبات خود را به صورت شفاف بیان و قوانین را به تصویب برساند تا اهداف متعالی اسلام برآورده شده و منافع مردم تامین شود.
رسا - یکی از مواردی که در صحنه سیاسی کشو شاهد بودیم، اختلاف های به وجود امده بین قوای سه گانه کشور بود که مقام معظم رهبری دستور تشکیل شورای عالی حل اختلاف بین قوا را به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی صادر کردند، این شورا چه رسالتی بر عهده دارد و چه جایگاهی دارد؟
انتخاب شورای حل اختلاف از سوی مقام معظم رهبری بر اساس بند هفتم، اصل 110 قانون اساسی است که یکی از وظایف و اختیارات رهبر را حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه مقرر کرده است و در پایان این اصل آمده است که رهبر می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
مقام معظم رهبری در مقاطعی، شخصا این کار را انجام می دادند اما در زمان فعلی لازم دانستند که رفع اختلاف به صورت عالمانه و تخصصی و همه جانبه گرایانه در شورایی زیر نظر ایشان مدیریت شود.
دراین شورا ممکن است مسائل متنوعی که ریشه در اختلافات سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه دارد مطرح شود که هر کدام از سه قوه نسبت به اجرایی کردن حکم این شورا ملزم هستند.
باید تاکید کنم که تشکیل شورای حل اختلاف بین قوا، اقدام سازنده ای از سوی مقام معظم رهبری و یک حرکت اساسی و زیربنایی است که اگر اختلافی در کشور ایجاد شده یا ایجاد خواهد شد به صورت کارشناسی حل و فصل شود.
رسا - یکی از وظایف مصرح در قانون اساسی، حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین است یعنی مجلس شورای اسلامی، نخست قانونی را تصویب کرده و به دولت و دستگاه های اجرایی ابلاغ می کند و سپس بر درست اجراء شدن این قوانین نظارت می کند. لطفا بیان بفرمائید این نظارت مجلس شورای اسلامی چگونه محقق می شود؟
بر طبق قانون اساسی، قوه مقنه تمامی ابزارهای لازم برای نظارت بر قوه مجریه را داراست که می توان به تذکر، سوال، استیضاح وزیران و رییس جمهور اشاره کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بر اساس گزارش هایی که در مجلس وجود دارد از اولین دوره تا امروز اقدامات موثری نظارتی داشته اند و در هر دوره مجلس، بارها نمایندگان از وزیران سوال پرسیده و در صورت اقتضاء استیضاح کرده اند.
مجلس شورای اسلامی حق دارد از دستگاه های اجرایی تحقیق و تفحص کند و از سوی دیگر در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هر روزه چندین تذکر از سوی نمایندگان به ارگان ها داده می شود. البته درمواردی مشاهده شده است که سوال و استیضاح تحت تاثیرعواطف حاکم بر مجلس بوده است که نوعا به نتیجه مطلوب هم نرسیده است و صرف اولتیماتوم سیاسی بوده است.
به نظر من در مجموع، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان از ابزار نظارتی بر دولت استفاده کرده اند و هر جا اقتضا کرده است بدون تعارف، مواضع خود را بیان داشته اند. نظارت مجلس شورای اسلامی بر دولت و سوال و کنکاش های نمایندگان نشان می دهد که مجلس شورای اسلامی دارای استقلال و پویایی است.
رسا – مجلس شورای اسلامی با بیانی که تا اینجا داشتید، وظایف خطیری را بر عهده دارد و می تواند با وضع قوانین کامل و مناسب، کشور را به سمت رشد و توسعه هدایت کند؛ سوال این است که چه تضمینی وجود دارد که مجلس درست عمل کند؟ به عبارت دیگر چه ابزارهای نظارتی بر خود مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟
یکی از انواع نظارت بر مجلس شورای اسلامی نظارت مردمی است که طبق اصل نود قانون اساسی، هر فردی شکایتی از قوای سه گانه دارد، می تواند نامه بنویسد و مجلس موظف به پاسخ گویی است؛ کمیسیون اصل نود در بین کمیسون ها بیشترین نمایندگان در مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده است.
یک دیگر از انوع نظارت، نظارت قضایی است، توضیح اینکه نمایندگان در اظهار نظر آزاد هستند اما چنانچه تخلفی صورت گیرد که توجیه کننده وظایف نمایندگی نباشد می تواند پیگیری قضایی شود یعنی مصونیت نمایندگان منوط به ایفای نمایندگی است.
علاوه بر این ما شاهد خود کنترلی در مجلس هستیم که در آیین نامه داخلی مجلس، موادی در مورد نظم و انضباط نمایندگان و تخلفات آنها بیان شده است، با این حال قانونی تصویب شد تا کمیته ای تشکیل شود تا افرادی که رفتاری مخالف شئون نمایندگی دارند، به تخلفات اداری محکوم شوند.
یکی از ابزار مهم نظارتی این است که همه قوای کشور از جمله قوه مقننه، زیر نظر ولی فقیه اعمال حاکمیت می کنند و در قانون اساسی، نظارت عالی مقام معظم رهبری بر همه قوا پیش بینی شده است.
علاوه بر نظارت های قانونی بیان شده، نباید افکار عمومی را هم فراموش کرد که افکار عمومی از ابزارهای مهم نظارتی در نظام اسلامی هستند و مردم با بصیرت و بینش و آگاهی بیشتر همه زمامداران را تحت نظر دارند که چه شخصی عملکرد خوبی داد و چه شخصی در حال خیانت است. علاوه بر اینکه مردم بر طبق احکام اسلامی و قانون اساسی، حق امر به معروف نهی از منکر دارند .
رسا – امروز در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم و دشمنان انقلاب اسلامی دندان تیز کرده اند و مدام در رسانه های خود به تضعیف عملکرد مجلس شورای اسلامی پرداخته و در صدد هستند تا از طریق ناکارآمد نشان دادن مجلس شورای اسلامی و در راس آن نظام انقلاب اسلامی، مردم را از حضور در صحنه مایوس کنند، شما شرایط سیاسی و اجتماعی کشور را چگونه ارزیابی می کنید و چه توصیه ای به مردم دارید؟
اینکه شرایط کشور حساس است، یک امر بدیهی است و این شرایط برای مردم ما جدید نیست، مردم ما شرایط سختی همچون جنگ تحمیلی، اقدامات نگین منافقین در کشور، تنگناهای سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشته اند و این شرایط تازگی ندارد.
ملت ایران بر اساس ایمان و اعتقاد به ولایت فقیه همه سختی ها را پشت سر گذاشته اند و مطمئن هستیم مشکلات پیش رو با درایت و کیاست مردم حل خواهد شد. مردم نشان داده اند همیشه در صحنه هستند و بر اساس آیات قرآن هرکس ناصر دین خدا باشد خدا او را یاری خواهد کرد
به نظر من افکار عمومی در مورد مجلس قاضی است و اگرچه در برخی موارد مجلس شورای اسلامی می توانست مقتدرانه تر عمل کند و موضع گیری های مناسب تری داشته باشد ولی به این معنا نیست که آنچه انجام داده است خلاف مصلحت باشد و وجود همین گونه اختلافات در بین نمایندگان نشان می دهد که تلاش برای بهترین تصمیم وجود داشته است.
به نظر می رسد باید هر جا قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مطیع باشیم هر چند که خلاف نظر ما باشد و آنچه اعتبار دارد رای اکثریت مجلس است.
به نظر من این کار غیر اخلاقی است که اگر قانونی تصویب شد که با رای شخصی من مخالف بود، کل مجلس را زیر سوال ببریم، زیرا رای اکثریت در مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، ملاک عمل است.
به نظر من، مجلس شورای اسلامی، تبلور عقلانیت جامعه است و در شرایط ایده آل، نمایندگان عصاره خرد جمعی هستند تا منابع مردم را رقم زنند، بنابر این اگر قانونی با مصالح عده ای کوچک تعارض داشته بلاشد دلیل مخالفت با عقلانیت یا کارآیی تصمیمات مجلس نیست. /909/ گ401/
ارسال نظرات