برخی به دنبال سوء استفاده از آثار شهید مطهری هستند

به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، حجت الاسلام علی ملکی تبریزی، استاد حوزه و دانشگاه، امروز در نشست حقوقی « مالکیت فکری و حقوق بشر» در تبریز با بیان این‌که گاه تکثیر یک اثر علمی، نرم افزار، کتاب، مقاله، فیلم و عکس بدون اجازه صاحب فکر و با ذکر صاحب فکر آن در جامعه تکثیر می یابد، اظهار داشت: این مطلب شاید قابل قبول تر باشد از آن که آثار دیگران را به نام خود منتسب کرده و با سوء استفاده از آثار دیگران در پی مطرح کردن خود باشیم امری که هم اکنون توسط برخی از اساتید تازه کار حوزه و دانشگاه در مورد آثار شهید دکتر مرتضی مطهری صورت می پذیرد.

حجت الاسلام ملکی تبریزی با اشاره به این‌که ایجاد امنیت جانی، فکری و روحی شهروندان از وظایف حاکمیت است، ادامه داد: اگر متفکران و صاحبان فکر و اندیشه، امنیت و حق مالکیت فکری خود را در جامعه در خطر ببینند و آثار فکری و معنوی خود را در معرض از دست دادن ببینند انگیزه لازم را جهت تولید فکر و اندیشه از دست خواهند داد.

وی با بیان این‌که ضمانت های اجرایی لازم برای تحقق حق مالکیت فکری در کشور وجود ندارد، افزود: قوانین در مورد مالکیت فکری نیاز به بازبینی داشته و لازم است تا در این باره از سوی قانونگذار تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که بیش از 90 درصد پایان نامه ها کپی برداری هستند، افزود: این نوع کپی برداری، زمینه شکوفایی استعدادها را مسدود می سازد؛ از این رو شایسته است در این زمینه کمیته ای تشکیل شود تا با بررسی پروژه های و پایان نامه های دانشگاهی و حوزوی، از سوء استفاده در این زمینه ممانعت به عمل آید.

همچنین سیاوش اصلانی، کارشناس حقوقی با اشاره این که جهت جلوگیری از تخلفات در زمینه مالکیت فکری و معنوی پشنهاد ایجاد سازمانی در این حوزه ، مطلبی گزاف نیست، افزود: متأسفانه ثبت اختراعات در ایران به صورت خوداظهاری و جستجو در بانک‌های اطلاعاتی موجود در ایران صورت می گیرد که هیچ گونه ارزیابی دقیق صورت نمی گیرد.

وی با بیان این که با راه اندازی این سازمان می توان امیدوار شد که بسیاری از تخلفات و جرایم در حوزه مالکیت فکری و معنوی قابل پیگیری باشد، افزود: وجود چنین نهادی می تواند در جهت استیفای حقوقی مالکیت معنوی از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی در داخل و خارج از کشور در کلیه مراحل رسیدگی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی و رسیدگی، پیگیری و انجام کلیه اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی و مالکیت معنوی، امور ثبتی و قضایی و نظام بخشیدن و بررسی امور ثبتی اموال نقش ویژه ای ایفا نماید.

وی افزود: مراجعی همچون آیات مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی مالکیت فکری را قبول داشته و مقام معظم رهبری و حضرت آیت الله وحید خراسانی نیز در مورد آن حکم به احتیاط واجب داده و گفته اند که در این مورد تبعیت از قانون لازم است.

اصلانی با بیان این که داشتن نظام مالکیت فکری نیرومند یکی از عوامل مهم برای تضمین روند آزادسازی سیاست های نوین اقتصادی، صنعتی و تجاری به شمار می رود و به طور روز افزونی با موضوعات جهانی دیگر بالاخص تجارت جهانی اختلاط پیدا کرده است ادامه داد: ایجاد بستر امن و مناسب برای تولید علم و خلاقیت و ابتکار صاحبان فکر و اندیشه و بویژه در عصر اقتصاد دانش محور از ضروریات یک جامعه حقوق بشری است.

وی با بیان این که بایستی بستر حقوقی مناسب تری برای حمایت بیشتر از خلاقیت های صنعتگران و مبتکران در داخل کشور فراهم شود، ادامه داد: امروز کشورها و دولتهای جهان روز به روز به اهمیت راهبردی ایجاد یک نظام مالکیت معنوی کارآمد تاکید داشته و به اهمیت آن واقف می شوند.

این حقوقدان با اشاره به افزایش و ماهیت در حال تغییر فعالیت های تقلب آمیز و جعل کالاها افزود: بررسی ها نشان می دهد که این محصولات تقلبی و غیر واقعی تاثیر بسیار زیادی در تجارت بین المللی می گذارند و در حالی که تقلب کتتدگان کالا در ابتدا تنها کالاهای لوکس را مورد هدف قرار می دادند اما در حال حاضر حتی کالاهای خانگی و معمولی از جمله مواد غذایی، لوازم یدکی اتومبیل، اسباب بازی کودکان و لوازم بهداشتی و دارویی را نیز شامل شده و تاثیرات مخربی را بر نظام بهداشتی و سلامت مردم بر جای می گذارند.

وی با بیان اینکه طبق ماده 27 منشور حقوق بشر سازمان ملل (حق دارائی فکری) افراد از حمایت منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی و هنری بهره‌مند می‌گردند ادامه داد: در دارائی فکری نیز مانند دیگر حقوق مالکیت،‌ خالق یا مالک پروانه ثبت اختراع،‌ نشان تجاری و حق چاپ و تکثیر از منافع اثر یا سرمایه خود بهره‌مند می‌شود.

اصلانی با بیان اینکه ایران یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) است، افزود: از این رو تعامل هر چه بیشتر نهادهای مرتبط با این مجموعه همچون ثبت اسناد و املاک با سازمان مالکیت فکری به منظور تأثیرگذاری بر مسائل حقوقی و سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است.

سهراب نجفی، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری با اشاره اینکه در فقه مورد تبعیت حقوق ما یعنی فقه امامیه در خصوص مالکیت فکری و شناسایی آن به عنوان یک حق برای صاحب اثر دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد افزود: دیدگاه اول مختص فقیهانی است که حقوق فکری را مورد شناسایی قرار نداده و آن را شرعی نمی دانند و در حقیقت اعتقاد بر عدم مشروعیت حقوق فکری دارند.

وی با بیان اینکه این افراد فی نفسه سلطه مردم بر اموالشان بدون قید شرط و عقدی را جایز نمی دانند افزود: آنان چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تکثیر محفوظ است » را موجد حق نمی دانند.

نجفی با بیان این که در مقابل دیدگاه فوق دیدگاه دیگری نیز بین فقهای معاصر وجود دارد افزود: این گروه از مراجع تقلید و فقها نیز با تمسک به احکام اولیه و یا ثانویه در مواجهه با این پدیده مبتلا به عصر جدید آن را مشروع و سعی در توجیه مشروعیت آن دارند.

این صاحبنظر مسائل حقوقی با بیان این که آنها گاه یا متوسل شدن به احکام اولیه آن، احکام ثانویه این حقوق را به قانونگذار اسلام منتسب می کنند افزود: برخی از این فقیهان به عمومات و اطلاقات شرعی مثل « الناس مسلوط علی اموالهم » یا « لایحمل لمومن مال اخیر الاعن طیب نفسه » تمسک جسته اند و یا با تئوری های دیگری مانند نظریه تکوینی و رد مقابل مالکیت اعتباری بیان نموده اند و یا به تئوری لزوم حفظ نظام یا نظریه جواز اخذ اجرت بر انجام و مندوبات و یا حقوق عقلانیه چنگ زده اند.

وی در پایان افزود: این گروه از فقها در بخش ادله ثانویه نیز به قواعد فقهی دیگری مثل قاعده لاضرر و لا حرج تمسک جسته اند./935/پ202/س