مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر خبر داد؛
راهاندازی شورای فقهی بانکداری در مؤسسات کوثر
خبرگزاری رسا ـ مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر از راهاندازی شورای فقهی بانکداری در مؤسسات کوثر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، عیسی رضایی، مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری کوثر در حاشیه دیدار مسؤولان موسسه مالی و اعتباری کوثر با مراجع عظام تقلید در سخنانی با اشاره به فعالیت 350 شعبه این مؤسسه در سراسر کشور تصریح کرد: مؤسسه مالی و اعتباری کوثردر سال 1389 آغاز به کار کرد.
وی با بیان اینکه این مؤسسه در مردادماه سال 1390 نخستین شعبه خود را افتتاح کرد، افزود: 25 درصد از پرسنل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر از میان بانوان و 75 درصد از بین آقایان گزینش شدهاند.
مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر با اشاره به راهاندازی شورای فقهی بانکداری در مؤسسات کوثر، اظهار داشت: با راه اندازی این شورای فقهی منشوری از رهنمودهای مراجع تقلید و نظرات ولی فقیه درباره رعایت بانکداری اسلامی تعریف خواهیم کرد.
رضایی خاطرنشان کرد: ترکیبی از تخصص و تجربه در مؤسسه مالی و اعتباری کوثر به کار گرفته شده است.
وی با بیان اینکه شعب مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در طول دو سال گذشته در شرایطی در کشور راهاندازی شد که ما با بحران اقتصادی، کمبود بودجه دولت و مضاعف شدن تحریمها روبهرو بودیم، تصریح کرد: این مؤسسه به دنبال فعال کردن عقود اسلامی در سراسر شعب است تا بتواند از این طریق خدمات قرضالحسنه را به مردم ارائه کند.
مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر بیان داشت: سیستم بانکداری تمام شعب به سرور مرکزی مؤسسه مالی و اعتباری متصل است و به علت وجود ازدیاد درخواستها، قم را به عنوان استان مستقل فعال کردیم تا در ارایه خدمات به مردم کوشا باشد.
وی با اشاره به راهاندازی سرپرستی مؤسسه کوثر در استان قم افزود: در حال حاضر سه شعبه این مؤسسه در قم فعال بوده و تلاش خواهیم کرد که تعداد شعب را در استان قم افزایش دهیم.
رضایی ابراز داشت: در حال حاضر سه شعبه بلوار امین، امام خمینی(ره) و هفتم تیر مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در استان قم فعال است.
وی با اشاره به اهتمام مؤسسه کوثر به بانکداری بدون ربا گفت: مؤسسات و بانکها در قبال تسهیلات قرضالحسنه طبق قانون چهار درصد کارمزد دریافت میکنند ولی ما اعتقاد داریم که قرض باید به گونهای باشد که قرضدهنده و قرضگیرنده متضرر نشوند بنابراین کارمزد تسهیلات قرضالحسنه تا سقف پنجاه میلیون ریال را حذف کردهایم./907/پ202/ع
ارسال نظرات