تفویض برخی اختیارات رییس قوه قضاییه به معاون اول/ اجازه نمی دهیم مسؤولی فساد را به دستگاه قضا تحمیل کند

به گزارش خبرگزاری رسا، این مراسم صبح امروز با حضور رئیس قوه قضاییه، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، دبیر شورای نگهبان، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، اعضای کمیسیون قضایی مجلس، قائم مقام وزیر کشور، اعضای کانون وکلای مرکز و جمعی از قضات دیوان عالی کشور در محل کاخ دادگستری برگزار شد.

آیت الله لاریجانی در این مراسم با اشاره به بیانات اخیر رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه، از مسئولان و قضات دستگاه قضایی خواست تا ضمن اجرایی کردن فرمایشات رهبری نسبت به فراهم کردن دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی اهتمام و تلاش جدی بورزند.

لازم به ذکر است در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین حسین کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به عنوان دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به عنوان معاون اول قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین علیرضا امینی به عنوان معاون منابع انسانی قوه قضاییه منصوب و از خدمات آیت الله محسنی گرکانی در طول دوران مسئولیت خود در دیوان عالی کشور تقدیر به عمل آمد.

بر اساس این گزارش، آیت الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه مسئولان عالی قضایی اظهار کرد: از ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری و از آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان که در این مراسم حضور یافتند تشکر می کنم.

وی افزود: از مقام معظم رهبری به خاطر اعتمادی که به این حقیر داشتند تشکر می کنم و خدا را سپاسگزارم که یک دوره دیگر توفیق خدمت رسانی و خدمت بیشتر به مردم عزیز کشورم فراهم شد.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: ان‌شاالله که اینجانب و همکارانم بتوانیم با عمل صحیح و با انجام وظایف خطیری که برعهده این دستگاه مهم نظام است به اعتماد مقام معظم رهبری پاسخ شایسته بدهیم.

آملی لاریجانی به با اشاره به دیدار مسئولان قضایی با رهبر معظم انقلاب در تیرماه افزود: مقام معظم رهبری در این نشست مطالبی را گوشزد کردند که سرلوحه کار ما قرار خواهد گرفت. البته آنچه که ایشان بر آن تاکید داشتند منصوص در قانون اساسی است و یا مقدمه آن چیزی است که در قانون اساسی وجود دارد.

وی 6 مورد از موارد تاکید مقام معظم رهبری برای جهت دهی به دستگاه قضایی را عدالت، دسترسی آسان به عدالت، ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیر از وقوع جرم، مبارزه با مفاسد، کوتاه کردن مسیر دادرسی، تامین سلامت ارکان قوه عنوان و خاطر نشان کرد: عدالت آن قایق استواری است که در شرع اسلام و قانون اساسی برای دستگاه قضایی پیش بینی شده است.

رییس قوه قضاییه با بیان این که نمی توان انکار کرد که برخی از مصادیق عدالت روشن است، گفت: تساوی در برابر قانون و عادلانه رفتار کردن میان شهروندان از جمله مصادیق عدالت است و مرتکبان جرم در هر منصب و مقام باید در معرض عدالت قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه مسیرهای رسیدن به عدالت دشوار است، گفت: این دشواری به دلیل هوای نفسانی و مخالفت انسانی است.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: مقوله عدالت بسیار مهم و اساسی است و همانطور که در قانون اساسی ترسیم شده، دسترسی آسان به عدالت قید زیادتری را می طلبد.

وی اضافه کرد: همه باید در قضاوت عادلانه تلاش کنیم و در خصوص دسترسی آسان به عدالت باید اهتمام خود را به کار گیریم و نباید مردم بگویند این همه فاصله برای رسیدن به عدالت وجود دارد.

وی با بیان اینکه تغییراتی که در قوه قضاییه پیش آمد به دلیل انتظارات جدیدی است که از قوه قضاییه ایجاد شده است ابراز امیدواری کرد که با این تغییرات انتظارات مذکور نیز برآورده شوند.

رییس قوه قضاییه اظهار کرد: انتخاب مدیران در دستگاه قضایی کار دشواری است نه به این دلیل که در قوه قضاییه استعدادی وجود ندارد بلکه مکانیزمی که این استعداد را بشناسد ترسیم نشده است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: البته این مکانیزم تا حدودی وجود دارد اما منسجم و هماهنگ نیست و امیدواریم در دوره جدید بتوانیم با همکاری مسئولان عالی قضائی و قضات شریف طرح روشنی برای تربیت مدیر و پرورش در رشته های مدیریتی ایجاد کنیم.

وی قضاوت را یک کار فنی و اجتهادی دانست و افزود: برای توسعه این امور کمیته هایی تشکیل شده که نخستین وظیفه این کمیته ها تدوین برنامه و برنامه محوری است تا بتوانیم با توجه به برنامه های ترسیم شده راه روشنی را برای قوه قضاییه در 5 سال آینده ترسیم کنیم.

رییس دستگاه قضا اضافه کرد: در همه مواردی که از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده بر توسعه نیروی انسانی در قوه قضاییه اشاره دارد زیرا یکی از حلقه های مفقوده چند سال گذشته پرورش نیافتن نیروی کارامد به اندازه کافی بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: فشاری که به دلیل وجود پرونده های انباشته در شعبات به قضات می آید غیر قابل تحمل است و باید کاری کنیم که شعبه ها از انباشت پرونده ها رها شوند.

وی یادآور شد: در 5 سال گذشته مسیر خوبی ترسیم شده و این راه را ادامه می دهیم تا به تعداد کافی قاضی و کارمند در مجموعه قوه قضاییه وجود داشته باشد.

رییس قوه قضاییه برخورد با مفاسد اقتصادی را از راهبردهای مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری عنوان کرد و با بیان اینکه این موضوع انتظار مردم از دستگاه قضایی است، افزود: مبارزه با فساد نه فقط در حوزه اقتصادی یا اداری بلکه در هر چهره و توسط هر فردی باید باشد.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: اینکه یک فرد عادی به دلیل بروز فساد محکوم شود اما به فساد یک مسئول رسیدگی نشود برای دستگاه قضایی گناه فراموش نشدنی است.

وی تصریح کرد: در هیچ سطحی نمی پذیریم مسئولی فسادی را در دستگاه قضایی تحمیل کند.

رییس قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم را از دیگر موارد مهم در وظایف قوه قضاییه دانست و گفت: البته پیگیری پرونده ها در دستگاه قضائی به نحوی از وقوع جرم در آینده پیشگیری می کند اما آنچه در بند 156 قانون اساسی در مورد پیشگیری از وقوع جرم ذکر شده فراتر از این است.

وی افزود: این بحث از دیروز تا به امروز در دنیا مطرح بوده است نباید اجازه داد با ورود پرونده ها به دستگاه قضائی انباشت پرونده رخ داده و با اداره دادرسی هزینه های فراوانی به دستگاه قضائی و جامعه وارد شود.

رییس قوه قضاییه اضافه کرد: در دوره قبل معاونت پیشگیری از وقوع جرم را در قوه قضاییه تاسیس کردیم که هم توفیقاتی داشته و هم فراز و فرودهایی به خود دیده است.

وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید این معاونت بتواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: امیدواریم با تغییراتی که در قوه قضاییه ایجاد شده است حرکت جدیدی را در این قوه ایجاد کنیم و به انتظاراتی که از سوی مقام معظم رهبری و جامعه از دستگاه قضائی مطرح شده است پاسخ دهیم.

وی با اشاره به آیه 120 سوره توبه افزود: ما برای خدمت رسانی منت نمی گذاریم زیرا خدمت خالصانه عبادت است و انسان اگر در راه خدا قدم بگذارد برایش رنج عمل صالح نوشته می شود.

رییس قوه قضاییه یادآور شد: لذتی که در گرفتن داد برای فقیر، گرفتار و بی پناه است در هیچ چیز دیگری نیست و از همکارانم می خواهم این فرصت را از دست ندهیم.

وی در ادامه با اشاره به تودیع و معارفه برخی مقامات قضائی در این جلسه اظهار کرد: چهره هایی که مطرح شده اند همگی چهره های شناخته شده هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر و تشکر از آیت الله محسنی گرکانی اظهار امیدواری کرد علی رغم پایان مسئولیت وی همچنان از حضور وی در سایر بخش های دستگاه قضائی استفاده شود.

رییس دستگاه قضا در معرفی حسین کریمی به عنوان رییس جدید دیوان عالی کشور گفت: در این دوره برای انتخاب رییس جدید دیوان عالی کشور نحوه استشاره، کمی فرق می کرد و ما از اعضا و قضات دیوان عالی در جلسات متعدد دعوت کردیم و با مباحث مطرح شده در این جلسات و با معرفی اعضا، رییس جدید دیوان عالی کشور انتخاب شد.

وی با ابراز امیدواری برای موفقیت رییس جدید دیوان عالی کشور یادآور شد: در این دوره با آیین دادرسی جدید مواجه هستیم که وظایف جدید و گسترده تری را برای دیوان عالی کشور ایجاد کرده است.

رییس دستگاه قضا تاکید کرد: برای رسیدگی به این وظایف باید قضات جدیدی را به مجموعه دیوان عالی اضافه کنیم که این اکر یکی از مشکلات اساسی ماست.

وی یادآور شد: در حال حاضر قضات زیادی که توانایی حضور در دیوان عالی کشور را داشته باشند نداریم اما تلاش کرده ایم که از قضات با سابقه استان ها در این زمینه بهره ببریم و برای تربیت قضات بیشتر نیاز به برنامه ریزی جدید داریم.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین در معرفی حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی به عنوان دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان کل کشور وجهه قاطعیت و صلابت قوه قضاییه است و امیدواریم همانطور که دردوره قبل این مهم ترسیم شد، دادستان جدید کل کشور نیز بتواند به ترسیم این وجه ادامه دهد.

وی از تفویض برخی اختیارات رییس قوه قضاییه به معاون اول قوه خبر داد و گفت: با توجه به تغییر نگرش در دستگاه قضائی در دوره جدید برخی اختیارات رییس قوه به معاون اول تفویض می شود به صورتی که معاون اول جلساتی را با معاونان و روسای دادگستری برگزار می کند که در نهایت به تصویب دستگاه قضا می رسد. همچنین از تمامی معاونان و مدیران سازمان ها می خواهیم همکاری کاملی با معاون اول قوه قضاییه انجام دهد تا امور قوه با سرعت بیشتری انجام شود.

قضاوت اسلامی باید با عدالت و اخلاق همراه باشد

همچنین به گزارش خبرگزاری میزان، آیت الله محسنی گرکانی در مراسم تودیع و معارفه برخی از مسئولان قضائی کشور اظهار کرد: دستگاه قضائی اسلامی از ارکان مهم اسلام است و حضرت امام و مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای خودشان به اهمیت قضا و دادرسی تاکید داشتند.

وی با اشاره به صحبت های امام راحل (ره) مبنی بر اینکه اگر دستگاه قضائی نباشد مملکت از هم می پاشد، افزود: دستگاه قضائی وظیفه است که برعهده حقوقدانان، فقها و شخصیت های علمی کشور است.

محسنی گرکانی در مورد شخصیت رییس قوه قضا نیز گفت: بنده هر چه به آقای آملی نزدیک شدم اراداتم به ایشان بیشتر شد و هیچ تغییری از نظر فکر و اندیشه در ایشان نمی بینم بلکه فکر و اندیشه ایشان افزایش هم یافته است.

رییس سابق دیوان عالی کشور فقاهت، عدالت و اخلاق در رصد دستگاه قضائی اسلامی عنوان و تصریح کرد: شکوفایی عدالت چرخ اقتصاد را به گردش در می آورد و رونق می دهد.

وی قضاوت منهای اخلاق را همچون پرنده ای دانست که با یک بال می خواهد پرواز کند و همین امر قدرت پرواز را از آن سلب می کند؛ دانش قضاوت اسلامی اگر همراه با عدالت و اخلاق نباشد زمین گیر خواهد شد و سبب پایمالی حقوق مردم و موجب سلب اعتماد آنها می شود.

محسنی گرکانی تحکیم عدالت در قضاوت، عدم تفحیض بین فقرا و اغنیا، یکسان نگری بین اصحاب دعوا، جلوگیری از اصراف و حفظ بیت المال و ساده زیستی را سه محور مهم برای مسئولان قضائی دانست که اگر به این موارد توجه شود سبب افزایش اعتماد مردم خواهد شد.

اژه‌ای: اظهار نظر مستقیم دادستانی کل کشور در 27 هزار پرونده

غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه مقامات عالی قضایی با سپاس از رئیس قوه قضاییه برای حسن ظن و اعتماد مجدد به وی، انتصاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان کل کشور را نعم‌البدل دانست و افزود: وی به طور قطع دادستانی کل کشور را بهتر از من اداره خواهد کرد و با همکاران خوبی که در این حوزه حضور دارند، توفیقات فراوانی در انتظار دادستانی کشور است.

وی ادامه داد: در طول پنج سالی که دادستانی کل کشور را برعهده داشتم، سعی وافر کردم و وقت فوق‌العاده‌ای گذاشتم که کارها زمین نماند؛ هم کارهایی که در زمره وظایف دادستانی تعریف شده بود و هم کارهایی که بنا به تشخیص رئیس قوه بر عهده ما قرار می‌گرفت.

دادستان سابق کل کشور اضافه کرد: پیش از این نیمی از پرونده‌های مواد مخدر بر عهده دیوان عالی کشور و نیمی بر عهده دادستانی کل بود که در دوره اخیر رسیدگی به این پرونده‌ها به طور کامل بر عهده دادستانی قرار گرفت.

محسنی اژه ای ادامه داد: همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در این دوره به وجود آمد که رسیدگی به امور آن به درستی اجرا شد.

معاون اول جدید قوه قضاییه اضافه کرد: در مواردی که مربوط به امنیت و حقوق مردم و عامه می‌شد، رئیس قوه دستورات جدی داشتند و بخش بزرگی از این پرونده‌ها به دادستانی کل کشور ارجاع شد.

وی گفت: در این دوران در 25 هزار و 327 پرونده اظهارنظر مستقیم قضایی کردم و در یک هزار و 760 پرونده که درخواست اعاده دادرسی یا اعمال ماده 18 شده بودند، اظهارنظر قضایی داشتم.

به گفته محسنی اژه ای در مجموع در حدود 27 هزار پرونده دادستانی کل کشور اظهارنظر داشت و این علاوه بر پرونده‌هایی بود که در دیوان عمومی مورد بررسی قرار می گرفت و به شهادت همکاران تمامی این پرونده‌ها را از ابتدا تا به انتها مطالعه می‌کردم.

دادستان سابق کل کشور با بیان این که اگر توفیقی در دوران دادستانی کل کشور داشته حاصل لطف خدا و عنایت رئیس قوه قضاییه و همکارانش بوده است افزود: با ایجاد معاونت نظارت، در دور اول سفرهای نظارتی تمامی استان‌ها شرکت کردم و گزارش دقیق و جامعی از عملکرد همه این استان‌ها تحویل دادم و در دور دوم این سفرها نیز امور مربوط به چهار استان به پایان رسیده است و در حال به پایان رساندن استان پنجم هستم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در حوزه معاونت اول قوه قضاییه نیز بتواند منشا اثر بوده و انتظارات مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه را پاسخگو باشد

دیوان عالی کشور حرف اول و آخر را می زند

حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی رییس دیوان عالی کشور که در مراسم تودیع و معارفه خود حضور یافته بود از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواست تا نسبت به یکی از قوانین پادرمیانی کند.

وی در ابتدای سخنان خود خطاب به آیت الله جنتی گفت: حضرت آیت الله جنتی ما در مجموعه دستگاه قضائی معضلی داریم که این معضل ایجاب می کند شما این مشکل را حل کنید.

وی افزود: قانون دادرسی قانونی است که قانون گذار آن را ضروری دانسته و همان طور که استحضار دارید پرونده های حقوقی توسط دادرسی رسیدگی می شود اما پرونده های کیفری را دیوان عالی کشور بررسی می کند و این قوانین به تعبیر بنده دارای 7 بند است.

رییس دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: بعد از آنکه رای دادگاه تجدید نظر صادر می شود دیوان عالی کشور در مقام تجدید نظر، نظرش را داده و رای قطعی صادر می شود اما تازه این شروع کار است چرا که آقایان می گویند ما ارائه دادرسی دادیم بنابراین ما هم مکلف به رسیدگی هستم.

وی ادامه داد: پس از رسیدگی اگر رای به نفع آن شخص باشد قضیه را از جای دیگر شروع می کند اما اگر به نفعش نباشد درخواست دیگری می دهد تا طبق بند دیگر رسیدگی شود بنابراین او برای هر هفت بند می تواند اعاده دادرسی کند در حالی که کجای دنیا قوه قضاییه هفت بار موضوعی را بررسی کند؟

حجت الاسلام کریمی تاکید کرد: این که ما می گویم اطاله دادرسی نباید باشد و مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده اند سخن درستی است اما به این معناست که هفت بار یک پرونده را رسیدگی کنیم؟.

وی درادامه در مورد تاریخچه شکل گیری دیوان عالی کشور نیز یادآور شد: دقیقاً 11 سال پیش در قوه قضاییه، دیوان عالی کشور تاسیس شد و بخش ایجاد وحدت رویه یکی ازوظایف ما در این دیوان است بنابراین قانون گذار برای این دیوان یک حساب جداگانه باز کرده و دیوان عالی کشور حرف آخر و حرف اول را می زند.

تعیین سخنگو به نظر رییس قوه قضاییه بستگی دارد

همچنین حجت‌ الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان سابق کل کشور و معاون اول رییس قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: هنوز مشخص نیست که در سمت سخنگویی دستگاه قضا می‌مانم یا نه و این موضوع به نظر رییس قوه قضاییه بستگی دارد.

توضیحات رییس سازمان زندان ها درباره بازرسی مجدد از بند 350 اوین

اصغر جهانگیری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مسئولان عالی قضایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد نهایی شدن طرح دستبند و پابند الکترونیکی گفت:‌ دوران آزمایشی این طرح به اتمام رسیده است البته این طرح دارای ایراداتی بود که مشغول برطرف کردن آن ایرادات هستیم.

رییس سازمان زندان ها پیش بینی کرد طی روزهای آینده اجرای آزمایی دستبند و پابندهای الکترونیکی در تعدادی از استان ها مشخص شود.

جهانگیری همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با نتیجه بررسی آتش‌سوزی در زندان شهرکرد اظهار کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی نتیجه بررسی‌های اعلام شده به ایشان را بررسی می‌کنند و پس از بررسی نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری درباره بازرسی مجدد از بند 350 اوین گفت: بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای در تمامی بندها انجام می گیرد و بند 350 از این موضوع مستثنی نیست.

وی با اشاره به شروع خدمت خود در سازمان زندان‌ها گفت: از زمانی که به ریاست سازمان‌ زندان‌ها انتخاب شدم به صورت مرتب در تمامی زندان‌های کشور بازرسی‌ها را انجام داده‌ایم تا بتوانیم محیط امنی را برای زندانیان فراهم کنیم.

آخرین وضعیت پرونده رییس جمهور و معاون اول سابق تشریح شد

محسن افتخاری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مسئولان عالی قضایی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره پرونده رییس جمهور سابق گفت: این پرونده در وقت احتیاطی قرار دارد.

سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران در خصوص صدور حکم پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق نیز اظهار داشت: تا دو هفته آینده حکم مربوط به پرونده معاون اول دولت دهم صادر خواهد شد.

وی گفت: هنوز هیات قضایی در این پرونده تصمیم نگرفته‌اند و بعد از مشورت و اتخاذ تصمیم، رای صادر خواهد شد.

افتخاری ادامه داد: بعد از صدور رای و ماشین‌نویسی، رای صادره اعلام خواهد شد. /924/د102/ج