مبانی فقهی باید تمام ابعاد حکومت را در نظر گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت‌الله محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب و استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در همایش فقه نظام‌ها که دوشنبه شب در دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با بیان این‌که موضوع بحث این همایش چیستی نظریه سیاسی در فقه اسلامی است، گفت: در حقیقت اینجا چیستی حاکمیت را مورد بحث قرار می‌دهیم با این قید که ما معتقدیم فقه نظام مکلف همان مکلف است.

وی افزود: ما در مبانی فقهی دو مکلف داریم یکی مکلف اجتماعی و نوعی دیگر از تکلف فردی است.

استاد درس خارج حوزه علمیه با بیان این‌که این سؤال مطرح است که آیا در دوران ائمه اطهار تکلیف به اقامه حکومت اسلامی بوده است یا خیر، عنوان کرد: مسلماً این در اهداف و وظایف محول شده از سوی خداوند به ایشان بوده است ولی در این‌که اقامه نشده است مقصر اصلی مردم بوده‌اند.

وی ادامه داد: حضرت علی (ع) در خطبه شقشقیه نهج‌البلاغه می‌فرماید وَاللهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلکنَّهُمْ حَلِیتَ الدُّنْیافی أَعْینِهمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا أَمَا وَالَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَقِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللهُ عَلَی العُلَمَاءِ أَلاَّ یقَارُّواعَلَی کظَّةِ ظَالِمٍ، وَلا سَغَبِمَظْلُومٍ، لاَلقَیتُ حبل‌ها عَلَی غَارِبِهَا وَلَسَقَیتُ آخِرَهَا بِکأْسِ أَوَّلِها، وَلاَلفَیتُمْ دُنْیاکمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه با بیان این‌که با نگاه دقیق از این جمله حضرت درمی‌یابیم که حتی در زمان ولایت ایشان نیز شرایط مناسبی فراهم نبوده است، گفت: در تعریف فقه آمده است که فقه علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن است.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این در فقه نظام فقه مربوط به مکلف جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در رابطه با تقسیم حدیث فقهی سال ها پیش کاری را شروع کردیم که این تقسیم‌بندی را با توجه به اقتضائات روز انجام می‌دهد.

وی افزود: البته در زمان که آیت‌الله ری‌شهری این کار را شروع کردند ما برنامه خود را متوقف کردیم چراکه احتمال خروجی خوب و مناسب را داشتیم بنابراین زمانی که دیدیم کار نیاز ما را برآورده نمی‌کند مجدداً 5 سال پیش کار را شروع کردیم.

آیت‌الله اراکی بابیان این‌که نسبت به اصول فقه نظام مباحثی نیز آغاز کرده‌ایم و در این مبانی نیاز به تغییر از فقه نظام قبل نمی‌بینیم، اظهار کرد: البته باید حتماً مسائلی را باید به آن اضافه کرد.

وی ادامه داد: در این مبانی فقهی باید همه ابعاد حکومتی در نظر گرفته شوند بنابراین در کتاب فقه نظام سیاسی اسلام نظرات عقلای غربی نیز بیان‌شده است.

استاد درس خارج حوزه با بیان این‌که در کتاب مقدمه علم سیاست مبانی اصطلاحی حکومت و دولت از دیدگاه این دانشمند غربی به نحوی ارائه‌شده است، عنوان کرد: به‌عنوان‌مثال دولت را این‌چنین تعریف می‌کند که دولت سازمان اجتماعی مهمی است که از طریق قوانینی که به‌وسیله حکومت وضع و اجراشده‌اند در سرزمینی با مرزهای معین نظامی برقرار کند.

وی ادامه داد: چنانکه از این تعریف برمی‌آید دولت متضمن سه امر است اول حکومت یا سازمانی که برای نظام اجتماعی قدرت کافی دارد، دوم سرزمین معین که دارای مرزهای مشخص است و سوم گروه کثیری از مردم که در داخل مرزهای آن سرزمین به سر می‌برند و زیر سلطه حکومت قرار می‌گیرند.

آیت‌الله اراکی با بیان این‌که حکومت مجموعه‌ای از سازمان‌های اجتماعی است، گفت: در این دیدگاه حکومت برای تأمین روابط اجتماعی و حفظ نظام جامعه به وجود می‌آید که حق آن را دارد برای عمل به قانون می‌تواند عوامل زور را به کار گیرد.

وی افزود: در این نگاه تصمیم‌های نهایی را اراده دارای حاکمیت را می‌گیرد و معنی برتری اراده یعنی وجوب عمل به این اراده است./921/پ202/ج