رسیدگی به فاجعه منا صرف نظر از ابعاد سیاسی ضروری است
وی افزود: مهمترین ایراد به نوع عملکرد و برخورد عربستان در فاجعه منا این است یا در اثر ازدحام، یا در اثر قصور یا به عمده بوده است.
رییس دانشکده علوم قضایی عنوان کرد: بر اساس نظامات حقوقی دنیا این قضیه نیاز به دادگاه دارد، برای یک حادثه کوچک تصادف در کشوری دادگاهی تشکیل شده، قاضی و دادستان آن را بررسی میکنند چگونه میشود برای چنین فاجعه بزرگی دادگاه تشکیل نداد.
شریعتباقری اظهار داشت: بر اساس فقه قتیلالازحام اگر کسی در ازدحامی کشته شود برای این حالت دیه و حکم وجود دارد، دولت عربستان که ظاهرا شفاف پاسخگو نیست تاکنون اعلام نکرده که باید دادگاهی تشکیل شود شاید از شکات کسانی دیه بخواهند یا ادعای امر داشته باشند.
وی افزود: نخستین دولتی که مسؤول است تا این دادگاه را تشکیل دهد دولتی است که محل وقوع حادثه بوده آنها باید فیلم دوربینها را جلوی دادگاه بیاورند زیرا افکار عمومی دنیا نسبت به این مساله که عدهای در اثر قضا و قدر از بین رفتند قانع نخواهد شد.
رییس دانشکده علوم قضایی ادامه بیان داشت: بنابراین باید مسؤولیت مقامات سعودیها از سوی دادگاهی بینالمللی کنترل و با ساز و کارهای مختلف بررسی شود، اگر دولت عربستان قادر به تشکیل چنین دادگاهی نیست میتواند از سازمان ملل یا کشورهای دیگر درخواست تشکیل دادگاه کند.
شریعتباقری ابراز کرد: باید به فاجعه منا از نوع قتل و جرح رسیدگی شود و همه چیز درباره عوامل خارجی، قصور ماموران یا اگر علت عمدی در کار بوده به طور شفاف مشخص شود که این امر با کمیسیون حقیقتیاب میتواند آغاز شود.
وی افزود: نباید کار کمیسیون حقیقتیاب خیلی طولانی باشد زیرا اگر زمان آن طولانی شود و دولتی پاسخگو نباشد مقبول نظام حقوقی دنیا نخواهند بود باید به سهم خود تلاش کنیم دولت عربستان را پاسخگو کنیم و این مساله نظام دادرسی میخواهد بنابراین صرف نظر از ابعاد سیاسی رسیدگی به لحاظ حقوقی ضروری است.
رییس دانشکده علوم قضایی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر بهداشت عربستان فاجعه منا را قضا و قدری عنوان کرده که در اثر گرما و بینظمی حجاج ایجاد شده است در حالی که بر اساس آنچه شاهدان عینی گفتند این سخنان درست نیست./807/202/ب2