بخش اول/عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده مطرح کرد؛
ادبیات قرآن در مفاد حقوقی مرتبط با خانواده ارشادی است/ معیار دخالت حاکمیت اسلامی در خانواده قانون اساسی برگرفته از قرآن است
خبرگزاری رسا ـ عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادبیات قرآن را فرای قانون‌گذاری دانست و گفت: این تعابیر در بطن قرآن نیز موجود است؛ بنابراین در چارچوب فقه حکومتی لازم است این تعابیر تبدیل به قوانین مولوی بشوند.
به گزارش خبرنگار سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، بر اساس گفتمان‌های علمی که در بستر فقه اسلامی که از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای برای پژوهشگران حوزوی تبیین شده است، نهضت علمی وسیعی در حیطه فقه اسلامی صورت گرفته که نشست حاضر بخش‌هایی از مناظره علمی با ارائه خانم علاسوند، کارشناس مسائل زن و خانواده و نقد دکتر محمود حکمت نیا است که در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد.
این نشست علمی که به انگیزه بررسی «ابعاد حقوقی مداخله حکومت اسلامی در امور خانواده» برگزار شد، ابعاد مختلف حقوقی را مورد بررسی علمی قرار داد که نتایج آن به‌تفصیل در این گزارش بیان شده است.
خانم علاسوند، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با پیش‌فرض اسلامی بودن قوانین به بررسی مداخله حکومت اسلامی در رابطه با حقوق خانواده پرداخت و اظهار کرد: خانواده در نگاه و الگوی نظام اسلامی در چارچوب سه‌ضلعی شکل قرار دارد که ضلع اول آن خود زوجین هستند؛ بنابراین بر اساس اصل حاکمیت اراده، تصمیماتی در حیطه خصوصی پیمان زوجیت خود اخذ می‌کنند و یا در برخی مواردی دایره حقوقی خود را تضییع یا در برخی از موارد بنا بر توافق توسعه می‌دهند.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به اینکه در عین‌حال خانواده تنها واحد تعاملی در فقه اسلامی است، تصریح کرد: الزامات شرعی در مورد خانواده با سبک زندگی اسلامی در مبانی اسلامی آن‌قدر زیاد است که فقهای بزرگ در منابع ایدئولوژیک خود نوشته‌اند که تشکیل خانواده گذشته از آنکه واحد تعاملی با یک پیمان‌نامه و عقد باشد، عبادت است؛ بر این اساس، کنش‌ها در خانواده، نزدیک به عبادت است تا یک پیمان و قرارداد خصوصی و عبادی بودن این نهاد از جهتی که معادلاتی که در این نظام وجود دارد.
علاسوند با اشاره به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی گفت: اصل حاکمیت اراده، دومین ضلع این چارچوب ایدئولوژیک است؛ بنابراین قوانین شریعت در این نظام اجتماعی توانسته است در برخی از موارد اراده زوجین را تحت تسلط الزامات شرعی قرار دهد.
قوانین حکومت اسلامی یکی از اضلاع تعیین‌کننده در خانواده مسلمان است
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده سومین ضلع نظام خانواده در بیان سبک زندگی اسلامی را حکومت اسلام دانست و گفت: علاوه بر قوانین شرعی و اصل حاکمیت، حکومت در همه عرف‌های حقوقی دارای حق اعمال حاکمیت و یا قانون‌گذاری از بعد توسعه و یا تضییع حقوق برای خانواده به‌حساب می‌آید.
وی ادامه داد: دلیل بر این مدعا هم این است که در همه‌جا خانواده یک‌نهاد خصوصی و عمومی محسوب می‌شود؛ بنابراین در حقیقت خانواده در معادلات اجتماعی اسلامی یک‌نهاد نیمه‌خصوصی به‌حساب می‌آید؛ چرا که نهاد خانواده در حقیقت با این دو ویژگی اجتماعی است که ابعاد اجتماعی هم به خود می‌گیرد.
استاد حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه با توجه به شرایط روبه تحول عصر جدید مسائل خانواده برای بعد حاکمیت سریع‌تر تبدیل به مسأله می‌شوند، اظهار کرد: حاکمیت در چنین شرایطی برای خانواده می‌تواند اظهارنظر کند و طبیعتاً حق قانون‌گذاری دارد؛ این در حالی است که این نگاه در تمام مناسک حقوقی دنیا پذیرفته‌شده است.
علاسوند به تبیین ابعاد حقوقی این نشست پرداخت و ادامه داد: ما در طرح این مسأله به دنبال پرسش معینی هستیم که پیش‌فرض‌های خاص خود را دارد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین پیش‌فرض‌های ما این است که در بستر و چارچوب حکومت اسلامی در رابطه با امور خانواده به تعیین مصادیق حقوقی بپردازیم.
وی افزود: حکومت اسلامی در بیان علمای بزرگ اسلام قانون‌گذاری را حق اختصاصی خداوند می‌داند و این بدان معناست که حق اولیه قانون‌گذاری برای خداوند است؛ بنابراین این حق در حوزه‌هایی به حاکم شرع از سوی خداوند واگذارشده و این مهم یکی از حساس‌ترین مفروضات اصلی ما در این بحث علمی است.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده حق اولویت در قانون‌گذاری برای خانواده را در مدل حکومت اسلامی چنین تبیین کرد: «در حقیقت قوانین و الزام‌های شرعی برای یک‌نهاد خصوصی و اجتماعی مانند خانواده در حکومت اسلامی به احکام اولیه واگذار می‌شود.»
استاد حوزه علمیه خواهران واگذاری تدوین قانون به احکام اولیه اسلامی که تابع مسائل نفس الامری به‌حساب می‌آیند را ایجادکننده محدودیت برای خانواده دانست و گفت: از آنجایی‌که در مسائل اجتماعی با موضوعات و محمولات مختلفی روبرو هستیم، گاهی ممکن است مسائلی به وجود بیاید که راه تشخیص آنها مانند مسائل نفس الامری نیست؛ بنابراین قانون‌گذار برخی اوقات اقدام به تدوین قوانینی می‌کند که حیطه آنها موسع از فتوای شرعی است.
در مبانی حقوقی اسلامی قانون وسیع‌تر از فتوا برای احکام فردی است
علاسوند قانون را بر اساس مبانی حقوقی نظام‌های اسلامی از فتوا وسیع‌تر توصیف کرد و گفت: همیشه اهدافی برای قانون‌گذاری وجود دارد که آن اهداف انگیزه دخالت در حوزه خانواده و جعل قانون را جدی‌تر می‌کند؛ بنابراین عواملی وجود دارند که رفتارهای شخصی در حیطه خصوصی را به یک مسأله اجتماعی تبدیل می‌کنند.
وی ادامه داد: مثلاً طلاق راهبرد خصوصی برای حل بحران در خانواده است، ولی وقتی موضوع طلاق با افزایش قابل‌توجه مواجه می‌شود یا آیتم‌هایی مانند طلاق در 5 سال اول زندگی، طلاق برای زنان جوان، اشتغال و ناباروری زمانی که در معادلات ضرب در مسأله برگشت دخترها به خانواده‌ها می‌شود، می‌تواند یک مسأله شخصی را به مسأله اجتماعی تبدیل کند.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده هدف تصویب قانون را ایجاد نظم در جامعه و ایجاد کارکرد اجتماعی توصیف کرد و گفت: بر این اساس مسلماً قانون‌گذار هم به مسائل عام و کلان توجه خواهد داشت؛ بنابراین قوانینی که حاکم می‌خواهد در قبال خانواده وضع کند در قالب مصطلح فقهی که همان حکم حکومتی است ابعاد خاص خود را خواهد داشت.
حکم حکومتی شاهرگ حیاتی مصالح حقوقی در جوامع اسلامی است
استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه برای حکم حکومتی خصائص و ویژگی‌هایی بیان‌شده است که ابعاد حقوقی آن را تبیین می‌کند، تصریح کرد: می‌توان حکم حکومتی را رگ حیات مصلحت عمومی جوامع اسلامی دانست و موقتی بودن قانون وضع‌شده بر اساس آن حکم از شرایط عمومی آن محسوب می‌شود.
علاسوند برای بیان مصداقی حکم حکومتی و ابعاد آن به تجربه انقلابی نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: چنین موضوعی را می‌توان در مکاتبات حضرت امام خمینی(ره) با مجلس وقت و شوری نگهبان یافت به‌نحوی‌که ایشان در این جریان فرمودند «حاکمیت گاهی ناچار است احکام حکومتی بدهد به‌شرط آنکه مصلحت عمومی درک شده باشد و حتماً هم در متن قانون(وقتی حکم حکومتی تبدیل به قانون شود) تصریح به موقتی بودن آن بشود.»
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر احکام حکومتی اهدافی نیاز است که مرتبط با اداره حکومت هستند، گفت: این اهداف ممکن است که در حیطه حکم حکومتی قرار نگیرند؛ بنابراین احکام متفاوتی که قانون‌گذار اقدام به وضع آنها در چارچوب حاکمیت می‌کند، احکام نباید تداخلی با احکام اولیه اسلامی داشته باشند.
علاسوند این قوانین را توانمند در استثنای از شرایط اولیه دانست و گفت: در حقیقت در این قوانین سعی شده که به دنبال هویت دینی آن نباشیم؛ بنابراین برای جلوگیری کردن از سکولاریسم کردن نظام قانون، جعل قانون و ابتلای قانون به بی‌نظمی احکام ما نیاز به چیزی شبیه به مصلحت اجتماعی دارد.
استادحوزه علمیه خواهران دخالت حاکمیت در قرارداد خصوصی را از مصادیق عمومی حقوقی در سطح دنیا برشمرد و گفت: در کنار تمام موضوعاتی که در چارچوب فقه اسلامی دخالت حاکمیت را شاهد هستیم، موضوعی دیگر هم وجود دارد به نام امکان رواداری ستم که در مقابل آن اصل حمایت از ضعیف وضع‌شده است.
اصل «حمایت از ضعیف» نقطه قوت دخالت حاکمیت در قراردادهای خصوصی است
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده فلسفه اصل حمایت از ضعیف در قراردادهای خصوصی را به هدف تأمین عدالت و انصاف دانست و گفت: این اصل باعث شده دخالت بازرسان و حاکمان در قراردادهای خصوصی جدی‌تر شود؛ بنابراین این اصل ظرفیت مهمی است که می‌توان از آن در ایجاد محدودیت برای قضات را در قضاوت استفاده کرد.
علاسوند ابعاد اصل حمایت از ضعیف را توجیه‌کننده دخالت حاکمیت در خانواده توصیف کرد و گفت: اصل حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد مصادیق متعددی در حوزه خانواده دارد؛ بنابراین اگر دخالت حاکمیت بیش از حد توسعه پیدا کند، ممکن است به نحوی باشد که خلاقیت اداره را از خانواده بگیرد یا دخالت حاکمیت به‌نوعی باشد که سلطه قوانین اسلامی را از خانواده بگیرد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به این پاسخ سه حیطه طراحی‌شده است که عبارت‌اند از حیطه تقنینی، حیطه قضایی و حیطه مداخله غیرحقوقی حاکمیت در کارآمد سازی نهاد حقوقی خانواده؛ بنابراین این اصول برای مداخله قوانین تأسیس نمی‌شود ولی قوانین موجود را تبیین و توزیع می‌کند.
استاد حوزه علمیه قم حیطه تقنینی را اولین موضوعی دانست که حاکمیت می‌تواند به آن جدی‌تر بپردازد، گفت: این همان عدم‌کفایت تقنینی قوانین برای خانواده است یعنی تعابیری ارشادی در متن قانون زیادتر از تعابیر قضایی یا اجرایی آن است.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده ادبیات قرآن را فرای قانون‌گذاری دانست و گفت: این تعابیر در بطن قرآن نیز موجود است؛ بنابراین در چارچوب فقه حکومتی لازم است این تعابیر تبدیل به قوانین مولوی بشوند.
علاسوند با اشاره به اینکه قوانینی که جنبه رهبریت و دستور و قوی‌تر از ارشاد باشد، نیاز حقوقی امروز جوامع بشری است، تصریح کرد: در قوانین اسلامی برای معاشرت مصداق‌های زیادی دارد و اگر تعیین مصداق به معنای عمومی به قانون‌گذار محول شود، احتمال اعمال سلیقه در آن زیاد است؛ بنابراین باید در نظر داشت گاهی تعابیر مقابل می‌تواند راهگشا باشد، در چنین حالتی در سوء معاشرت مصادیق جدی وجود دارد که می‌تواند راهگشا باشد مانند کتک زدن یکی از مصادیق است.
استاد حوزه علمیه خواهران با اشاره به اینکه یکی از فرضیه‌های مهم این نظریه بٌعد جایگزینی عبارات موسع است، تصریح کرد: ما یک عبارات خیلی موسعی داریم که بهتر است تغییر کنند؛ به عبارات معین‌تر و روشن‌تر مثلاً صلح و معاضدت این واژه‌ها مفاهیم قابل‌تغییر به عبارات محدودتر و معین‌تر است.
وی افزود: گاهی اوقات قانون‌گذار در متن قانون مدنی تمثیل کرده و با تمثیل مصادیق را مشخص کرده است و این می‌تواند راهگشا باشد؛ بنابراین همچنین اضافه کردن تمثیل‌ها با قصد تمثیل نه با قصد تحمیل به قانون می‌تواند راهگشا باشد.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده به بیان ابعاد روایی این نظریه علمی پرداخت و ادامه داد: در بحث نفقه در روایت آمده است که از امام معصوم پرسیده شده است که آیا من طبق قانون نفقه باید گوشت و روغن(مصادیق از این قبیل با بیان تک‌به‌تک آنها) تهیه کنم امام به تک‌به‌تک این امور اشاره کردند و دستور صریح به تهیه آنها داده‌اند.
وی افزود: از شمارش این‌ها نتیجه گرفته می‌شود که این مصادیق فقط مثال هستند که می‌خواهد تعیین‌کننده باشد نه محدودکننده؛ بنابراین مثلاً شیخ طوسی در ادبیات فقهی خود نفقه را تهدید کرده؛ این در حالی است که تمام علما نفقه را بر اساس عرف تعیین می‌کنند.
علاسوند با اشاره به اینکه مسأله بعدی وجود ضرورت‌های اجتماعی است، گفت: این مسأله مهمی است که در این نگاه علمی فقط به‌عنوان یک سرفصل مطرح نیست؛ اما مشکل اساسی این است که هنوز کسانی که تحقیق در حوزه مسائل می‌کنند مشخص نمی‌کنند که این مسائل با چه قیدی فوریت پیدا می‌کنند.
مفید بودن قوانین مصوب فرض محوری در قوانین اسلامی است
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه مفید بودن قانون یکی از قیودی است که می‌توان بر این اساس یک مصلحت را برای یک حکم اجتماعی بپذیریم، گفت: همچنین حفظ راستای اصلی اهداف دین در خانواده، حداقلی بودن مضار دنیوی و اخروی، عدم ضدیت با احکام اولیه شرعی است و مسأله شدن موضوع در جامعه بر اساس معیارهای کلان از شاخص‌های حیاتی در قانون‌گذاری اسلامی است.
وی ادامه داد: مشکل اساسی ما این است که سنجه‌های مصالح اجتماعی در کتاب‌ها دقیقاً مورد بررسی قرار نگرفته است؛ مانند موضوع تکثیر نسل که موضوعی است در شرایط برگشت‌ناپذیر.
عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به اینکه موضوع بعدی مصداق یابی عسر و حرج و الگو یابی و مصداق یابی قانونی درباره عسر و حرج است، عنوان کرد: باید مصادیق در قانون به‌روزرسانی شود. مثلاً قوانین مشکلات زناشویی مبتلابه که مشکلات عدیده زیاد است.
وی یادآور شد: توسعه روش‌های قضایی در اثبات جرم موضوع حیاتی است که مغفول مانده است؛ چرا که روش‌های ما توقیفی هستند؛ بنابراین کشف کردن یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام قضایی ما است./837/503/ر
پایان بخش اول برای مشاهد نقد این نطریات علمی اینجا کلیک کنید.
ارسال نظرات