دستور بازنگري در توافق با FATF
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، كارشناسان اقتصادي توافق با کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم «FATF» را فاجعه‌آميزتر از مسئله حقوق‌هاي نجومي و مخرب براي اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور عنوان مي‌كردند، از اين رو در پي تشريح پيامدهاي منفي توافق ايران با FATF گويا دستور بازنگري در اين توافق براي حصول منافع ملي صادر شده است.
مسئله نفوذ بيگانگان يكي از مواردي است كه مورد نقد جدي منتقدان دولت به ويژه پس از اجراي برجام قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد نفوذ اقتصادي يكي از دريچه‌هايي است كه دشمنان تلاش دارند ايران را از اين طريق در تسخير خود درآورند.
استعمارگران براي اجرايي كردن «طرح نفوذ» در كشورها امروزه از راهكارهاي نرم استفاده مي‌كنند كه بستن قراردادهاي بين‌المللي و استفاده از ظرفيت‌هاي حقوق بين‌الملل از جمله آنهاست. در اين بين بسياري از كارشناسان معتقدند قرارداد «FATF»يكي از مصاديق در اين زمينه است كه مسئولان دولتي بايد روي اين موضوع بسيار دقت نظر داشته باشند.
يكي از خطرات مهم توافق «FATF»براي ايران خطر نفوذ اطلاعاتي و دسترسي به اطلاعات تراكنش‌هاي مالي نظام بانكي ايران و همچنين خطر همكاري اطلاعاتي و قضايي نظام بانكي ايران با اين گروه در جهت تحديد فعاليت‌هاي نيروهاي مقاومت در منطقه است، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصاد مالي بين‌المللي از توافق FATF به مثابه ارائه رمز عبور كاربري يك يارانه به دشمن ياد مي‌كنند.
بعد از طرح خطرات و ضررهاي توافق ايران با FATF، كسب اطلاع تسنيم از منابع مطلع حكايت از توقف موقت اين توافق دارد. براساس اطلاعات دريافتي مقرر شده ايران مجدداً اين توافق را مورد بررسي بيشتر قرار دهد تا از آسيب‌هاي احتمالي به كشور در جريان اين توافق جلوگيري شود. برهمين اساس، مقرر شده مذاكراتي با طرف‌هاي خارجي براي اصلاح اين توافق در جهت منافع ملي صورت گيرد. ضمن آنكه برخي نهادهاي نظارتي هم بر اجرايي‌نشدن اين توافق تا اعلام نتايج بررسي‌هاي مجدد تأكيد دارند.
كارگروه اقدام مالي موسوم به نهاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي، 24 ژوئن 2016 اطلاعيه‌اي صادر كرد كه در آن اعلام شده بود محدوديت‌هاي نظام پولي و مالي ايران از سوي اين كارگروه به‌مدت 12 ماه براي بررسي پيشرفت‌هاي ايران در عملياتي كردن يك «برنامه اقدام» توافق‌شده بين ايران و اين نهاد به حالت تعليق درآمده است.
كارگروه اقدام مالي (FATF)، مجموعه سياستگذار پرنفوذي است كه نكاتي در قالب توصيه در حوزه مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم ارائه مي‌كند، اين توصيه‌ها در عمل براي تمامي كشورها الزامي است.
اين گروه در سال 1989 از سوي كشورهاي گروه 7 شكل گرفت و سازمان بين‌الدولي بوده كـه هدفش توسعه و پيشرفت واكنش بين‌المللي نسبت به مسـئله پولشـويي اسـت. در اكتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالي مأموريت خود را گسترش داد و مبارزه با تروريسم را نيز در بر گرفت.
گروه اقدام مالي يك مجموعه سياستگذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي و ضابطان قـانون را كنـار هـم قـرار مي‌دهد تا در قوانين و مقررات كشورها اصلاحات لازم پديد آيد. در حال حاضر، 33 حوزه قضايي كشور و سـرزمين و دو سازمان منطقه‌اي عضو گروه اقدام مالي هستند. اين 35 عضو هسته تلاش‌هاي جهاني مبارزه با پولشـويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل مي‌دهند. همچنين 27 سازمان بين‌المللي و منطقه‌اي به‌عنوان اعضاي وابسته و ناظر با گروه اقدام مالي همكاري دارند، اين سازمان‌ها حـق رأي ندارنـد امـا در جلسـات و گروه‌هاي كـاري به‌طـور كامـل شـركت مي‌كنند.
گروه اقدام مالي، ايران را كنار كره‌شمالي، در فهرست دولت‌هاي «غيرهمكار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و در واقع در ليست سياه كشورهاي داراي ريسك بالاي پولشويي قرار داده است، از اين رو بانك‌ها و مؤسسات اعتباري دنيا در ارتباط با شركت‌هاي ايراني بسيار احتياط كرده و اغلب از همكاري سر باز مي‌زنند. بعد از اعلام توافق ايران با FATF گزارش‌هاي متعدد به بيان و تشريح خطرات و ضررهاي اين قرارداد براي كشورمان پرداخت و در نهايت مجلس هم وارد عمل شد.
وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي براي ارائه توضيح درباره خطرات اين توافق به مجلس دعوت شدند و در نهايت توضيحات كلي در اين خصوص از سوي اين افراد و معاونانشان اعلام شد.
كارشناسان اقتصادي و سياسي معتقدند مشكلات زيادي در روند همكاري ايران با اين گروه به‌وجود خواهد آمد و بانك مركزي مجبور به دادن امتيازات زيادي خواهد شد./998/102/ب3