یک گام غیرشعاری در راستای اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خراسان، کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه سال آینده یک تصمیم سازنده و به معنای واقعی در راستای اقتصاد مقاومتی گرفته است. آن هم اینکه سهم دولت از درآمدهای نفتی از حالت شناور خارج شده و مقداری ثابت در نظر گرفته شده است. یعنی از این به بعد لازم نیست دولت چرتکه به دست منتظر افزایش قیمت نفت و یا افزایش صادرات نفت باشد. دولت باید تمام برنامه های جاری و عمرانی خود را نهایتا با درآمدهای مالیاتی و این ۱۰۰ هزار میلیارد تومانِ نفتی تامین مالی کند.این در حالی است که پیش از این "درصدی" از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار می گرفت. قبلا درآمد نفتی این گونه تقسیم می شد: ۳۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، ۱۴,۵ درصد شرکت ملی نفت، ۲ درصد مناطق محروم و ۵۳.۵ درصد دولت.

لذا هرچه درآمد نفتی (از محل افزایش قیمت یا افزایش صادرات) رشد می کرد سهم دولت هم افزایش می یافت. این اتفاق دو پیامد منفی داشت: اول اینکه نوسانات بازار نفت به سرعت به بودجه دولت منتقل می شد. پیامد منفی دوم هم در رفتار دولت نهفته بود؛ زمانی که درآمد نفتی دولت افزایش می یافت، مازاد بودجه را در راستای طرح هایی کوتاه مدت و بر اساس منافع سیاسی خود خرج می کرد که عملا نقش اندکی در توسعه بلندمدت داشت و حتی گاهی ولخرجی بی حساب دولت ها از محل دلارهای نفتی، اثرات منفی بر رشد بلندمدت اقتصاد کشور می گذاشت.

در دوران کاهش درآمدها نیز، اولا قربانی بودجه عمرانی بود.اما اکنون دولت موظف است که بر اساس مقدار مشخصی برنامه های خود را اجرایی کند. لذا باید چشم بر بازار نفت ببندد و به بهینه سازی درونی دولت و بهبود ساختار هزینه های خود بیندیشد. امید است که این تصمیم اولا در صحن علنی مجلس نهایی شود، ثانیا توسط دولت رعایت شود و ثالثا در سال های آتی ادامه یافته و تکمیل شود./1325//102/خ