امر به معروف و نهی از منکر بازوی نظارت عمومی از جانب مردم بر دولت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی «نظارت در نظام حقوقی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران» از سوی مرکز بین المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت با سخنرانی حجت الله ابراهیمیان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی چهارشنبه 4 اسفند برگزار شد.

ابراهیمیان، در ابتدای این جلسه به بحث واژه شناسی کلمه نظارت پرداخت و کارکرد آن را در نظام حکومتی تبیین کرد.

وی تفکیک قوا را یکی از مکانیزم های جلوگیری از تورم و فساد در حکومت ها قلمداد کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی از عنصر تعیین کننده ای به نام ولایت فقیه بهره‌مند است، نظارت در این نظام از ویژگی منحصر به فردی در بین نظام های نظارتی رایج در دنیا برخوردار است.

مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد قم به انواع نظارت اشاره کرد و ادامه داد: در اینجا دو نوع نظارت را می توان برای ارگان های نظارتی متصور شد؛ یکی نظارت استطلاعی و دیگر نظارت استصوابی.

وی افزود: در نظارت استطلاعی هدف، اطلاع و آگاهی ناظر است؛ با وجود اینکه اطلاع ناظر می‌تواند جلوی خلاف‌های بسیاری را بگیرد اما فاقد ورود جدی و تعیین کننده در مباحث نظارتی است.

ابراهیمیان بیان داشت: این در حالی است که نظارت استصوابی همراه با رأی نهایی است و از اتلاف وقت و امکانات جلوگیری می‌کند. نظارت استصوابی ناظر به نظارتی است که تنها وظیفه اطلاع رسانی را ندارد بلکه در مباحث، ورود جدی می کند و آن را دست‌خوش تغییر می کند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارگان های نظارتی چون شورای نگهبان تعریف شده، از نوع نظارت استصوابی است.

مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد قم ابراز داشت: ضرورت تطبیق مصوبات، دستورات و مقررات اسلامی از سوی شورای نگهبان از مصادیق بارز نظارت در نظام است؛ محوریت شورای نگهبان و مشارکت مردم و حفظ حقوق و آزادی های آنان را می توان از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمرد.

وی امر به معروف و نهی از منکر را از عوامل بسیار مهم در سطوح نظارتی دانست و خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر می تواند به عنوان بازوی نظارت عمومی از جانب مردم بر دولت اعمال شود؛ این امر باعث خواهد شد تا ارکان دولت به صورت همه جانبه مورد ارزیابی ملت قرار گیرد و در جهت رشد و تعالی حرکت کند.

ابراهیمیان در پایان به چگونگی نظارت برخی از ارگان ها در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابعاد نظارتی آنها را تبیین کرد و در نهایت به سؤالات شرکت کنندگان در این جلسه پاسخ داد./840/ 202/ص