بازنگری در انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی ضروری است

حجت الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا اظهار داشت: شورای فقهی با توجه به سابقه اندک خود نتوانسته است در زمینه وظایف خود فعالیت چشمگیری داشته باشد.

وی در تبیین علل عدم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی ابراز داشت: این شورا تاکنون صرفا یک کمیته مشورتی بوده و جایگاه قانونی در نظام بانکی کشور ندارد و سازوکار دقیقی برایش تعریف نشده است و بانک مرکزی به لحاظ قانونی ملزم به عمل به نظرات شورای فقهی نیست.

شورای فقهی نهادی تزیینی است

حجت الاسلام والمسلمین عیسوی خاطرنشان کرد: شورای فقهی هیچ سیستم نظارتی که بر فرایند عملکرد بانک ها از نظر فقهی نظارت کند را ندارد و نمی تواند دستوری در این رابطه صادر کند و به همین دلیل شورای فقهی بانک مرکزی بیشتر یک نهاد تزیینی شده است.

کارشناس بانکداری اسلامی اصل تشکیل این شورا را گام مثبت و رو به جلو دانست و افزود: این که سیستم بانکی کشور و بانک مرکزی و دولت بعد از سال ها که از انقلاب می گذرد شورای فقهی را پذیرفته اند مثبت است؛ ولی این به هیچ وجه کافی نیست.

بیشتر مشکلات بانکی به خاطر عدم نظارت نهادهای فقهی است

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به انتقاد مراجع نسبت به عملکرد بانک ها اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات بانکی کشور از نظر فقهی به خاطر عدم نظارت نهادهای دینی و فقهی است و این می طلبد که نهادی فعال و تأثیرگذار به لحاظ قانونی در سیستم بانکی کشور پیش بینی شود.

وی با بیان این که باید برای رأی و نظر شورای فقهی جایگاه قانونی و لازم الاتباعی را در نظر بگیرند، افزود: اگر این شورا در چارت تشکیلاتی بانک مرکزی وجود داشته باشد و زیر نظر خود بانک مرکزی باشد مشکلی را حل نخواهد کرد.

اعضای شورای فقهی باید مستقیما با نظر رهبری انتخاب شوند

عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم افزود: اولا باید سازوکار عمل به مصوبات شورای فقهی به صورت دقیق در قانون پیش بینی شود و به سلیقه رییس کل بانک مرکزی محول نشود و دوم هم این که باید مرجع تعیین کننده اعضای این شورا شخص مقام معظم رهبری باشند؛ زیرا بانک جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد و بسیار مهم است که چه کسانی در این شورا عضو باشند.

وی تصریح کرد: افرادی که در این شورا عضو هستند باید افرادی مستقل، صاحب نظر، فقیه و آشنا به مسائل بانکی باشند و هیچ وابستگی به نظام بانکی کشور نداشته باشند تا نتیجه مطلوب حاصل شود./843/ت302/س