حوزویان و مسأله بانکداری
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام سید هادی نوده پژوهشگر حوزوی در موضوع بانکداری اسلامی و در واکنش به سخن یک استاد دانشگاه که گفته بود "یک معلم دینی باید در مورد دین نظر بدهد و در جای دیگری دخالت نکند! "طی یادداشتی نوشت:
بانکداری اسلامی امروز به عنوان یکی از مسأله های پر چالش در جامعه ما مبدل شده است؛ ناکارآمدی سیستم بانکداری در راه انداختن اقتصاد کشور و ورود بانک ها به عرصه تصدی گری و ایفای نقش در بازار و ایجاد رقابت با کارگاه های خصوصی کوچک و متوسط و بزرگ موجب ناکارآمدی اقتصادی شده است.
بانک به عنوان مسیر و مکانیزم گردش پول و تنظیم شریان اقتصادی جامعه وظیفه دارد تا ساز و کارهای خودش را با اولویت های اصلی جامعه و اهداف والای آن تنظیم کند اما سوال اصلی این است که بانکداری در شرایط امروز جامعه آیا واقعا در حال انجام این کار است یا وارد عرصه تصدی گری و بر هم خوردن رقابت سالم اقتصادی شده است؟ ورود بانک ها به بنگاه داری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند در بلند مدت آسیب هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد. این نقدی است که حتی خود مدیران سیستم بانکی به آن معترف هستند؛ سید کامل تقوی نژاد، مدیرعامل بانک سپه در چهارمین همایش "سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری" صریحا می گوید: ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری باعث می گردد تا فضای مطلوبی که برای رشد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانک ها از شرکت های تابعه و زیر مجموعه خود، می تواند کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه هایی که بانک ها به آن ورود کرده اند را به دنبال داشته باشد.
در واقع، بانک‌ها با تزریق منابع مالی مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خود، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری بازار را به مرور زمان با اخلال مواجه کرده و در نتیجه سرمایه‌گذاران و بنگاه هایی که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، دارای ریسک و سفته‌بازی سوق می دهند.
مشکلاتی که مردم و بنگاه های اقتصادی در تامین نقدینگی دارند و موانعی که این سیستم بانکی ایجاد کرده است، موجب شده است تا حرکت های اقتصادی بعضا دچار قفل شدگی شده و فعالیت های مولد با ایست های متعدد روبرو شود.
از سوی دیگر بانکداری در کشور ما با شبهات و چالش های جدی فقهی روبرو شده است و متاسفانه بعد از گذشته قریب به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز مساله بانکداری بدون ربا با مشکلات نظری و اجرایی متفاوتی روبرو است.
امروز بسیاری از مردم نظر مساعدی نسبت به مشروعیت برخی اعمال و سیستم بانکی ندارد و با نگاه تردید و شک و ابهام و شبهه به آن نگاه می کنند. مراجع معظم تقلید نیز به عنوان کنش گران اصلی عرصه تولید و ترویج نظریه های اسلامی و فعالان عرصه ترویج شریعت و دیانت، انتقادات فراوانی به این سیستم موجود وارد کرده اند. انتقاداتی که روز به روز در حال افزایش است و نشان دهنده این است که بانکداری در کشور ما هنوز چالش های فروانی پیش روی خود دارد. در فضای موجود اقتصاد ایران، متولیان اصلی سیستم بانکی باید به فکر حل این مسأله باشند و نیاز است تا با ورود به عرصه فکر و اندیشه و پژوهش، این مسأله را به صورت جدی مورد تأمل قرار دهند.
بدون شک ورود مراجع معظم تقلید به عرصه انتقاد از بانکداری از این باب است که یکی از رسالت های اصلی حوزه های علمیه بنا بر تاکید مراجع معظم تقلید و به خصوص مقام معظم رهبری این است که حوزه های علمیه نسبت به نظام اسلامی، وظیفه مادری خود را ایفا کنند. حوزه علمیه مادر نظام اسلامی است و وظیفه اش حمایت و نصیحت و هدایت است. مراجع معظم تقلید نمی توانند برخی مشکلات جدی که برای مردم و حتی برخی از نهادها ناشی از سود و خسارت و دیرکرد پیش آمده است نادیده بگیرند. اینکه نرخ سود سپرده در کشور ایران چند برابر سودحاصله از وام در سایر کشورها است، جای انتقاد و اعتراض ندارد؟
مراجع معظم تقلید هم حق دارند و هم وظیفه که در مورد اشکالاتی سیستمی که آسیب های دینی و فرهنگی و اجتماعی دارد سخن گفته و مسئولان ناآگاه را هوشیاری داده و نسبت به موارد غلط نصیحت کنند. مراجع بزرگوار وظیفه دارند نسبت به احساس نقض یکی از تاکیدات اصلی اسلام که دوری از ربا است، هشدار دهند. ربا که در منابع دینی همسان به جنگ خدا و پیامبر رفتن تعبیر شده است و ربایی که حکمت تحریمش در فقه اسلامی، پرهیز از تعطیل شدن کار و اشتغال و به دست آوردن پول ناشی از بیکاری است.
خوب است برخی کارشناسان اقتصادی به تاریخ مراجعه کنند و نقش عالمان و مراجع و مجتهدان را در مسیر تصویب قوانین و مقررات را مطالعه کنند. روندی که حتی به شکلی در تنظیم و تصویب قانون مدنی در قبل از انقلاب هم بود و فقه نقش تعیین کننده در تنظیم مقررات احوال شخصیه و عقود و ایقاعات حقوقی دارد.بعد از انقلاب اسلامی ایران هم که طبق اصول قانون اساسی شریعت و دین مبنای قانون گذاری قرار داده شد و این مهم موجب شد تا نهادهایی همچون شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شود.
برخی کارشناسان که پا به عرصه گذاشته و تریبونی پیدا کرده اند خوب است بدانند که برخی از مراجع معظم تقلید فعلی که او با تعبیر معلم دینی تعبیر می کند، خود از پیشگامان انقلاب اسلامی بوده و جزء مجتهدان قانون اساسی که قانون مادر همه قوانین کشور است بوده اند و ای کاش مسؤولان دولتی نسبت به شنیدن سخن این بزرگواران و عمل به آن دقیق ترعمل می کردند و از این ظرفیت به صورت واقعی استفاده می کردند.
ای کاش مسؤولان دولتی و بانکی کشور توضیح دهند که در طول این دو سال که انتقادات مراجع معظم تقلید نسبت به بانکداری و مساله میزان سود و اصل جریمه دیرکرد شدت گرفته است، چگونه عمل کرده اند؟ آیا این اعتراض ها موجب شد تا در جلساتی برای توضیح فرایند اصلاحی، گزارشی ارائه کنند؟ یا اینکه برای تصمیم گیری شورای فقهی در بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده اند و برای خارج کردن این شورا از جایگاه مشورتی یا فرمایشی چه کرده اند؟
پایان اینکه اظهار نظر برخی کارشناسان در صدا و سیما مبنی بر اینکه مراجع تقلید در امور اقتصادی و بانکی ورود پیدا نکنند، علاوه بر اینکه خلاف ادب بود، با تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه حوزویان به مسائل نظام اسلامی و توجه به فقه حکومتی ناسازگار است. فقه حکومتی همه مسائل جامعه اسلامی را در مقیاس و نسبت با حکومت و مدیریت کلان آن می بیند. با این نگاه آثار و تبعات حتی جزیی ترین مسائل دیده خواهد شد.
مقام معظم رهبری سال ها نسبت به توجه حوزه های علمیه نسبت به فقه حکومتی و چاره اندیشی برای مسائل اقتصای و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تاکید کرده اند. ایشان در خصوص بانکداری اسلامی می فرمایند: بانكداری اسلامی پول را در جامعه به شكل اسلامی مطرح كردن و دادوستد كردن مسأله بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع كلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه ها و سنگرها نیست. اگر كارگزاران دستگاه بانكی بتوانند این را به معنای جامع و كامل مسأله اجرا و پیاده كنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانكداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامیِ صحیح است، كه در آنها ظلم و استثمار و كنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی آید.1
می توان بیان داشت حوزه های علمیه نقش آفرینی خود را در نظام های مختلف از طریق نظریه پردازی و کشف مسائل و ارائه راهکارها انجام داده و می دهند. در زمینه نظام اقتصادی تیز تلاشهای فراوانی برای اسلامی سازی آن از طریق حوزه و حوزویان و غالبا در قالب فقه اسلامی صورت گرفته است. بی دلیل نیست که فقهای اسلامی فقه المعاملات را به عنوان قسیم فقه العبادات قرار داده و به پیروی از قرآن کوشیده اند چارچوب های روابط اقتصادی آحاد جامعه را تنقیح و تصحیح نمایند. کوشش هایی که در فرآیند تکامل خود از کتب های هدایه و المقنع شیخ صدوق تا کتب فقهی متأخر ابوایی چون، زکات، خمس، جزیه، کفارات، تجارت، شفعه، رهن، ودیعه، عاریه، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت، لقطه، وقوف، صدقات، نحله، هبه و... را در خود جای داده است. همچنین فقهایی به طور خاصی به مباحث اقتصادی اسلام پرداخته اند مانند شیخ انصاری کتاب مهم فقهی خود را با همین موضوع و تحت عنوان مکاسب نگاشته است.
دو نکته در اینجا حائز اهمیت است: اول آن که اگرچه منش اساتید حوزه همواره دنیا گریزی و دوری از مطامع دنیوی بوده است، اما این هرگز باعث نشده خود را از پاسخ گویی به مسائل شرعی اقتصادی مردم که مبتلا به آنها نیز بوده است دور نگهدارند. این آمیختگی در مکان تأسیس مدارس علمیه به خوبی روشن است، زیرا این مدارس معمولا در مراکز شهرها و نزدیک به بازارها و محل کسب و کار مردم ساخته می شده تا مؤمنین بتوانند شیوه های صحیح اقتصادی را به کمک علمای اسلام برگزینند.
نکته دوم آن که مهمترین کتاب متأخری که در این زمینه تألیف شده کتاب اقتصادنا اثر شهید محمدباقر صدر می باشد که در آن گذشته از احکام جزئی کوشیده شده اقتصاد اسلامی تحت عنوان یک نظام ترسیم گردد. ایشان با پرداختن به مبادی اقتصادی و تشریح انواع مالکیت (خصوصی، عمومی و دولتی) به تشریح تفاوت های دیدگاه اقتصادی اسلام با نظام سرمایه داری و نیز نظام سوسیالیستی پرداخته است. تحلیل زیر بنا و روبنای اقتصاد اسلامی و تشریح توزیع و عوامل تولید، بهره برداری، مالکیت زمین و نقش دولت در تامین و توازن اجتماعی از جمله مواردی است که این عالم شیعه که دستاورد حوزه های علمیه است در این کتاب ها بدان اشاره داشته است.2
پایان اینکه به نظر می رسد اظهارنظرهای عجولانه ای که از روی ناآگاهی بوده و خواستار عدم ورود علما به بحث های تمدنی است، می تواند به روابط مطلوب حوزه و دانشگاه و آنچه مورد نظر امام خمینی(ره) بود که باید بین این دو قوه عاقله کشور وحدت باشد، ضربه بزند. امروز کشور نیازمند این است که نخبگان حوزوی و دانشگاهی در کنار هم نشسته و نسبت به تعریف مسأله ها مورد توجه نظام اسلامی همت گمارند و در گردونه دانشی خود به حل آن بپردازند. زمان بدبینی و دیوار کشی میان حوزه های دانشی گذشته است و باید کارشناسان حوزوی و دانشگاهی دل در گرو حرکت در مسیر تمدن اسلامی گذاشته و با مسأله شناسی و موضوع یابی دقیق و با تشکیل کارگروه های تخصصی به سمت حل مشکلات پیش روند./۱۳۲۵/ ی۷۰۲/س
1-(بیانات در دیدار جمعی از آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در تاریخ ۱۳۶۹/۰۶/۰۷)
2- برگرفته از مقاله نقش حوزه هاي علميه در حيات و استمرار تمدن اسلامي، يونس غفاري پور