شرط «تحریم ما احل الله» با شرع مقدس سازگار نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله مهدی مروارید شامگاه دوشنبه در ادامه سلسله جلسات بحث علمی پیرامون «قاعده لاضرر» که در محل دفتر حضرت آیت الله سیستانی برگزار شد، اظهار کرد: شیخ انصاری در بیان میزان تعیین شرط مخالف و عدم مخالف دو نوع حکم را مشخص می کند؛ یکی احکام الزام آور و دیگری احکام غیر الزام آور.

وی افزود: احکام الزامی، احکامی ثابت نسبت به موضوعات هستند؛ مثل شرب خمر که یک امر حرام است اما در برابر این احکام، احکام دیگری وجود دارد که برای ذات موضوع با وصف تجرد از عوارض و تواری ثابت است. برای نمونه ذات به دست آوردن یک ملک حلال است اما این بدان معنا نیست که به هر شیوه ای باشد، حلال خواهد بود.

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان با بیان این که شیخ انصاری مستحبات، مکروهات و کلیه احکام غیر الزامیه را در دسته دوم این تقسیم بندی تعریف کرده است، خاطرنشان کرد: حکمی که الزامی باشد، شرط خلاف آن صدق به مخالفت می کند اما در مباحات این گونه نیست و حلیت و اباحه برای ذات موضوع با وصف تجرد از عناوین مطرح شده است.

آیت الله مروارید تأکید کرد: اگر اموری که در زمره احکام غیر الزام آور قرار دارند معروض عوارضی واقع شوند، حکم آن ها می تواند تغییر کند یعنی ممکن است یک امر مباح با نذر و شرطی حرام شود. آقایانی مانند محقق اصفهانی این فرمایش شیخ انصاری را پذیرفته اند.

وی در پایان یادآور شد: اگر در محللات، مباحات، مستحبات و مکروهات فعل مباح یا ترک مباحی شرط شود، این مسأله در تعارض با شرع نیست کما این که اگر انسان امر مباحی را ترک کند، امر مخالف شرع انجام نداده است. آنچه با شرع سازگار نیست، تحریم ما احل الله است یعنی شرطی مطرح شود که یک امر حلال را شرعا حرام اعلام کند./203/820/ب1