مخالفت صریح علما با لایحه انجمنهاي ايالتي و ولایتی
به گزارش خبرگزاری رسا، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بخشی از اصلاحات مورد نظر شاه و آمریکا بود که نمودهای ضد دینی صریح و روشنی داشت. در مهر ماه 1341، رژیم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبی تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی را با شرایط جدید اعلام کرد. اسدالله عَلَم (نخست وزیر وقت)مامور اجرا آن شد. در مصوبه دولت علم، از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، قید اسلام حذف، و به جای سوگند به قرآن نیز سوگند به کتاب آسمانی قید شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داده شده بود. شاه که قصد داشت آخرین تیر خلاص را بر استقلال نیم‌بند ایران وارد آورد به سد محکمی چون امام خمینی برخورد.
در ادامه بررسی نقش روحانیت در شکل گیری نهضت امام خمینی(ره) به تبیین مخالفت صریح و مقابله علما با لایحه انجمن های ایالتی می پردازیم.
بدنبال اعلام تصويب‌نامه انجمنهاي ايالتي و ولایتی، امام‌خميني بي‌درنگ علماي طراز اول قم را به نشست و گفت وگو پيرامون اين تصويب‌نامه دعوت کرد و ساعتي بعد، اولين نشست علماي قم در منزل آيت الله حاج‌ـ‌شيخ عبدالکريم‌ـ‌حائري تشکيل شد. در اين جلسه آيات عظام گلپايگاني، شريعتمداري، حائري و امام خميني حضور داشتند.
مصوبات اين جلسه به شرح ذيل بود:
1. اعلام مخالفت علما به شاه و درخواست لغو فوري مصوبه
2. اعلام خطر به علماي شهرستان‌ها نسبت به محتواي تصويب‌نامه و آمادگي جهت مقابله
3. تشکيل جلسات تبادل نظر هفتگي يا بيشتر ميان علما جهت هماهنگي در برخورد با اين گونه مشکلات.
4. چاپ نظرات علما پيرامون تصويب‌نامه و انتشار آن در ميان مردم.(روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني،ج 1، ص 174ـ172)
پس از اين حرکت، ساير مراجع و علماي طراز اول نيز در قم و نجف جهت مقابله با اين لايحه اقدام کردند. از جمله صدور تلگراف و اعلاميه توسط آيات عظام زنجاني، داماد، ميرزاهاشم‌ـ‌آملي، حائري، روحاني از قم و تلگراف‌هاي آيات عظام خويي و حکيم از نجف در اعتراض به اين لايحه اشاره کرد. ( اسناد انقلاب‌اسلامي، 1369: 1/30ـ21)
آيت‌‌الله‌خويي در نامه‌اي خطاب به آيتالله بهبهاني و در تلگرافي خطاب به شخص‌شاه، اين لايحه را مصداق آشکار «تقليد از بيگانگان» و «مخالف‌شرع‌انور و قانون‌اساسي» دانسته و «استنکار شديد خود و حوزه علميه نجف اشرف» را نسبت به آن اعلام مي‌نمايند و خواستار لغو آن مي‌شوند.
آيت‌‌الله‌گلپايگاني خطاب به نخست‌وزير و شخص‌شاه اين لايحه را مخالف «قواعد مقدسه اسلام» و «مصالح عاليه مملکت» مي‌دانند و اقدام دولت را «تجاوز به قوانين شرع و اصول قانون اساسي» مي‌دانند. ايشان مدتي بعد نخست‌وزير را اين گونه تهديد مي‌نمايند: «آن تصويب‌نامه از نظر ملت مسلمان ملغي است. اگر کساني تصور نمايند که ممکن است با قدرت ارتش، قوانين‌خلاف‌شرع مقدس بر مردم مسلمان ايران تحميل نمايند سخت در اشتباهند.»
مواضع علما در برابر لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
آيت‌‌الله‌مرعشي نيز خواهان اين هستند که «جداً و اکيداً از تصويب آن منع» شود.
آيت‌‌الله‌حکيم نيز در نامه‌اي خطاب به آيتالله بهبهاني از اين لايحه به عنوان «قوانين‌کافره که برخلاف قوانين مقدسه اسلام و مذهب جعفري است» ياد مي‌کنند و تصويب اين لايحه را «موجب تنفر ملت مسلمان ايران» و «انزجار‌مؤمنين» دانسته و خواهان ممانعت از اجراي آن مي‌شوند و بر حفظ‌مملکت‌ايران به عنوان «مرکز‌اسلامي که مطمح انظار مؤمنين جهان است» تأکيد مي‌نمايند.
آيتالله ميلاني نيز مواد اين تصويب‌نامه را موجب خشم بي‌نهايت ملت و علما دانسته و طرح بحث حق رأي براي زنان را از طرف «هيأت حاکمه که تاکنون تمايل به محترم شمردن حقوق مسلم ملت ايران و رعايت موازين اسلامي نشان نداده است» را عاملي براي انحراف‌‌افکار از مسائل مهم و اساسي مي‌دانند و خواهان لغو آن مي‌شوند./۹۲۴/د۱۰۳/ج
( اسناد انقلاب‌اسلامي، 1374: 5/19،20،28.)