استثنائات ربا در معاملات

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج فقه خود با موضوع معاملات که پیش از ظهر امروز دوشنبه در مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) برگزار شد با اشاره به بخش دوازدهم از کتاب تحریر الوسیله، گفت: در میان فتوای مشهور فقها داریم که اگر به قرض دهنده عائد رسد نه به قرض گیرنده این سود حرام است.

وی افزود: «ابن قدام» در این موضوع دو قول را نقل می کند که در کتاب مغنی جلد چهارم و صفحه 42 آمده، وی می گوید؛ قرض دهنده اگر شرط بکند 100 بدهم 80 خواهم گرفت جایز نیست، زیرا سبب می شود آن مماثلتی که میان وام و آنچه پس گرفته می شود تطابق نداشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مثلا در مبادله پول باید مماثلت باشد، اما در معدودات نیز«لم یجوز» است که دو وجه دارد، اصحاب شافعی در این باره دو وجه را بیان می‌کنند، وجه اول اجازه ندارد و در وجه دوم مجاز است. از روایت ابن قدام استفاده می شود که در این زمینه دو نظر وجود دارد، نظر اول می گوید مجاز نیست زیرا مماثلت وجود ندارد و وجه دوم می گوید در قرض ثواب برای این است که قرض گیرنده به ثوابی برسد که در این فرض محقق می شود.

متولی مدرسه علمیه ایروانی اظهار داشت: مشهور فقها می گویند اگر زیاد بدهیم و کم بگیریم جایز است، زیرا ادله ربا اینجا را فرا نمی گیرد، ادله می گوید اگر چنین شود به طور مثال تجارت صورت نمی گیرد، تحریم مشروط به شروعی است که اینجا وارد نمی شود. 

وی، گفت: در وسائل جلد سیزدهم باب سی و دوم و حدیث اول از امام باقر(ع) سوال شده؛ شخصی از مردی دین و طلبی دارد به مدت مشخص(مثلا 6 ماهه) ولی او زودتر از موعد می‌آید و پول یا جنس را طلب می کند، مقداری از پول را می خواهد و مابقی را مهلت می دهد که بعدا قرض گیرنده بدهد، حضرت در جواب این سوال فرمودند؛ من مشکلی در آن نمی بینیم تا زمانی که به راس المال اضافه نکند، از این روایت استفاده می شود اگر سودی اضافه نشود و از منظر زمانی ناقص شود ایرادی ندارد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: بحث در جایی است که در ابتدای عقد قرارداد قرض، نقص صورت گیرد. مثلا 100 تومان بدهد و 80 تومان پس بگیرد. اما در این روایت می گوید که نقص در زمان وجود دارد.

آیت الله مجتهد شبستری با طرح این سوال که چه انگیزه ای سبب می شود در قرض نقص صورت گیرد، گفت: انگیزه الهی یکی از مواردی است که در اینجا مطرح می شود، حفظ مال و جلوگیری از ضرر و زیان مانند اینکه فردی برای نگهداری اموال خود پول را به شخص دیگری می‌دهد و به او حق الزحمه می دهد تا از پول نگهرداری کند، نقل و انتقال که در متن تحریر الوسیله به نام برات آمده است نیز مطرح است که نوعی برات حواله نام دارد و مورد آخر داشتن سند است یعنی مثلا پولی را بدهد و در اینجا دست خط گیرنده معتبر نباشد و مثلا برای گرفتن یک سند معتبر به بانک مراجعه کند.

وی افزود: ممکن است قرض دهنده برای اینکه سندی داشته باشد به بانک مراجعه کند و از طریق بانک سند ایجاد می گیرد و در نهایت مقداری در این معامله کمتر می گیرد. اگر از طریق بانک این مساله حواله انجام گیرد سوال می شود که در امانت عین پول باید محفوظ باشد که در بانک چنین نمی شود، در پاسخ می گوییم باید دو وکالت اینجا ایجاد شود، وکالت میان قرض دهنده و بانک نیز باید وجود داشته باشد که او به بانک اجازه تغییر و تحول بدهد. بنابراین این نوعی حواله است و قرض الحسنه نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلح نظام در ادامه سخنان خود اظهار داشت: این حواله مشروط به نقص است که دیگر قرض نیست. امانتی به بانک می دهیم و می گوییم این پول را بگیر و در فلان شهر تحویل بده و حق الزحمه را بگیر، این قرض نیست. امام راحل این موضوع را در مثال قرض نوشته اند و ما بیان می کنیم ممکن است سهو در قلم باشد.

آیت الله شبستری با اشاره به مساله پنجاه از کتاب عروه الوثقی، گفت: یک استثنایی در ربا در اینجا مطرح است. یکی از آنها این است که میان پدر و فرزند ربا وجود ندارد، اگر پدری به فرزند(اعم از مذکر و مونث) خویش یک میلیون بدهد و بیشتر بگیرد اشکالی ندارد، ربا میان مولی و مملوک، همچنین میان زن و شوهر، میان مسلمان با کافر حربی از کافر ذمی نیز بنابر برخی از روایات ایرادی ندارد که در جای خود توضیح می دهیم.  

وی افزود: در این مسائل بغیر از نظر سید مرتضی اختلافی نیست، وی در جواب استفتائات منفی پاسخ داده است. وی مدعی است این از باب نهی تکلیفی است نه اینکه بگوید موضوعا ربا نیست. وی مدعی است مانند «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ» که در حج است و حالت نهی آمده اینجا نیز اینچنین است. لحن روایت «لاربا» است. یک وجه این است که ربا موضوعا منتفی است و صدق نمی کند و جایز است و وجه دیگر این است که لا منهی است. وی «لا» را بر آیات دیگر حمل کرده است.

آیت الله مجتهد شبستری اظهار داشت: ابن جنید در این باره  یک فتوای نادر دارد، وی شرط کرده زمانی پدر می تواند از پسرش ربا بگیرد که پسر وارث نداشته باشد. همچنین پسر نباید دینی برگردن داشته باشد. وی این استثناء را دارد که دیگر فقها بیان نمی کنند. سید یزدی در انتها می گوید ما سخن مشهور را قبول می کنیم./811/پ202/ب1