موضوع سرقفلی از جمله موارد مستحدثه و مهم میان فقها است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده مجلس خبرگان رهبری در درس خارج فقه خود که امروز یکشنبه در مدرسه علمیه آیت الله ایروانی(ره) برگزار شد، گفت: یکی از مواردی که مستحدث است و در جامعه رواج دارد موضوع سرقفلی است که مالک از مستاجر اول سرقفلی می گیرد.

وی افزود: همچنین ممکن مالک از مستاجر دوم  سرقفلی بگیرد، تاریخچه این سرقفلی به رژیم گذشته برمی گردد، قبل از پیروزی انقلاب قانونی تصویب کردند که مالک نمی تواند به زور مستاجر را از ملکی بیرون کند. حتی اضافه کردند که بدون رضایت مستاجر مالک نمی تواند مبلغ اجاره را افزایش دهد. از نظر اقتصادی شرایط بدی بوجود آمد و مالکان ناچار شدند سرقفلی را جعل کنند.

آیت الله شبستری در ادامه سخنان خود اظهار داشت: جعل عنوان سرقفلی به دلیل اتخاذ این قانون در زمان رژیم قبلی بوده است. حق اجاره دادن آیا برحق مالک است یا مستاجر اول چنین اجازه ای دارد؟ عرفا گفته شده حق اولویت با مستاجر اول بوده و وی اجازه واگذاری دارد. عرف عوام و غیر متشرع چنین توجیهی را بیان کرده است. سخن در این است که وقتی مدت اجاره تمام شد مستاجر اول باید ملک را پس دهد که چنین نمی شد.  

وی افزود: حق اجاره دادن اینجا مطرح می شود، آیا این حق قابل انتقال است یا خیر؟ در عناوین شرعیه سه عنوان وجود دارد، ملکیت، حکم و حق. حکم وقتی از سوی قاضی اتخاذ شد طبق آن عمل می شود و حق نیز در اسلام وجود دارد و حق به معنای ثبوت است به همین دلیل به خداوند حق گفته می شود.

متولی مدرسه علمیه آیت الله ایروانی ابراز داشت: در اصطلاح حق عبارت است از سلطنت و تسلط برچیزی یا شخصی به جهت خاص، مثلا حق خیار در معاملات وجود دارد یعنی سلطنت بر فسخ یا امضاء وجود داد. یا حق الشفعه که انسان با شخصی شریک است و حق اولویت برای شریک است که بخواهد آن چیز را بفروشد اولویت با شریک است که باید به او بفروشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: شیخ اعظم برای حق اقسامی معین کرده است، می گوید بعضی حقوق است که قابلیت اسقاط و معامله ندارد مانند حق ولایت و حق حضانت(نگهداری اولاد)، این حق قابل واگذاری نیست، پدر و جد پدری نسبت به اطفالش ولایت دارد و این قابل اسقاط و واگذاری نیست. 

وی افزود: بخش دوم مانند حق شفعه است که قابل اسقاط است ولی قابل انتقال به دیگری نیست. بخش سوم آن است که قابلیت انتقال و اسقاط دارد مانند اینکه زمینی که مرده است، سنگ چینی می کردند و قابلیت انتقال و اسقاط دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حق سرقفلی یک حق ایجار به مستاجر اول و اینکه او حق داشته باشد به هرکه می خواد اجاره بدهد و اینکه ایا حق ایجار دارد به مستاجر دوم بدون اجازه مالک؟ این از جمله مواردی است که میان فقها مورد بحث قرار گرفته است. آیا اینکه عرف چنین مساله ای را بیان می کند شرع نیز آن را قبول دارد یا خیر؟

وی افزود: اگر یک مستاجر آمده جایی و آن محل را آباد کرده است آیا می توانیم بگوییم این(مستاجر)که این کار را انجام دده اولویت دارد بر اینکه همه کاره باشد یا مالک حق همه چیز را دارد؟ بحث در سرقفلی همین مساله است که امروز در جامعه وجود دارد.

آیت الله شبستری ادامه داد: ادله اولیه می گوید؛ باید طیب نفس مالک جلب شود، «الناس مسلطون علي اموالهم» یک قاعده مسلم فقهی است اما در این مسائل که آیا مستاجر اول که حق آب و گل پیدا کرده تا چه اندازه می تواند کار کند. یک روایتی در وسائل جلد دوازدهم باب 85، حدیث دوم داریم که می گوید؛ از امام صادق(ع) پرسیدند که مردی یک پولی می دهد(رشوه می دهد) تا اینکه مستاجر از ملکی برود یعنی اینکه برای نقل و انتقال پولی داده شود، که حضرت می فرماید اشکالی ندارد. این روایت از نظر دلالت مجمل است. او پول را به مستاجر می دهد یا مالک اول؟ آیا این منزل مشترک است؟ مثلا ممکن است حجره یک مدرسه باشد.چون روایت مجمل است در مقابل آن ادله دیگر نمی تواند مقاومت کند زیرا مالک، حقیقتا مالک زمین است و مثلا اگر مستاجری آمد دیگر حق مالک از بین نمی رود./811/پ۲۰۲/ب۱