اخلال در نظام اقتصادی كشور
به گزارش خبرگزاری رسا، رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قضات ضمن هشدار به اخلالگران اقتصادی، آنها را مفسد فی الارض نامید و گفت: «خوب گوش کنید، پنبه ها را از گوش خود بیرون بیاورید. اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام دارد. ما در اجرای این قانون تردیدی نداریم.»
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19 آذر 69 ، شش نوع جرم را شناسایی و برای آن مجازات‌های پشیمان‌كننده‌ای تعیین كرده است. این روزها كه سخن از تشدید جنگ اقتصادی آمریكا و تشكیل اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران در وزارت خزانه داری كل آمریكا می‌رود، شایسته است با مروری بر این قانون، با اخلالگران اقتصادی که دشمن را در داخل همراهی می‌كنند برخوردهایی جدی به لحاظ قانونی مصوب شود.
غرب و به ویژه آمریكایی‌ها امنیت ملی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و از همه مهم‌تر امنیت اقتصادی كشور را هدف قرار داده اند. شورای عالی امنیت ملی كشور بدون هیچ پرده‌پوشی باید پاسخی قاطع و پشیمان‌كننده برای دشمنان قسم‌خورده نظام در این مورد داشته باشد. لذا برخورد با منافع اقتصادی آمریكا در منطقه و در هر نقطه از جهان نباید از تیررس اقدامات ایران، خارج باشد. اما در مورد 6 نوع جرم به عنوان اخلال در نظام اقتصادی كشور كه مورد شناسایی قانونگذار است، امروزه حرف و حدیث در رسانه‌ها زیاد است.
بازخوانی فهرست جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی كشور فوق العاده مهم است. این روزها همه مردم شاهد كاهش ارزش پول ملی، افزایش نجومی قیمت ارز و سكه هستند. اولین جرمی كه قانونگذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی كشور شناسایی كرده است؛ اخلال در نظام پولی و ارزی كشور است. این جرم اكنون اتفاق افتاده است. سؤال این است مجرم آن كیست؟
مگر می‌شود از وقوع یك جرم، همه مطلع شوند اما سخنی از مجرم آن و مجازات مجرمین نرود؟!
این روزها سخن از اخلال در نظام تولیدی كشور است. صدها بنگاه اقتصادی كشور تعطیل شده و هزاران نفر به بیكاران كشور افزوده شده است. واردات غیر مجاز بر خلاف قانون «حد اکثر استفاده از توان تولیدی کشور و اصلاح ماده 104 قانون مالیات ها مصوب سال 92» صورت می‌گیرد. اخلالگران در نظام اقتصادی كشور، با واردات بی رویه، كمر تولید را شكسته اند. پس این جرم اتفاق افتاده است. اما سخنی از مجرم یا مجرمین اخلالگری در نظام تولیدی كشور نیست!
اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی و اخلال در نظام صادراتی كشور، وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف كه موجب حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم‌شناسی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. این جرائم به وفور در كشور دیده می شود. اما مجرمان آن مورد شناسایی و مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند.
این هفته، هفته قوه قضائیه است. مردم سؤال می‌كنند قضات شریف دستگاه قضائی در برابر این هجوم دشمن و ستون پنجم آنان در جنگ اقتصادی چه می‌كنند؟
مگر قرار نبود وفق ماده 22 قانون «حد اکثر استفاده از توان تولیدی کشور»، قوه قضائیه یك شعبه‌ای برای رسیدگی به اخلالگران در نظام تولیدی كشور اختصاص دهد؟ كارنامه این شعبه و دستاورد آن در مقابله با تروریست های اقتصادی چیست؟
امام بزرگوار(ره) در منشور برادری از دو دسته از اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به عنوان «زالوصفتان بازار و دولت» یاد كرده اند. دستگاه قضائی در برخورد با زالوصفتان بازار و دولت چه كرده است؟ اینكه گفته شود دستگاه قضا بیكار بوده و تماشاگر این همه ستم اقتصادی بوده، انصاف نیست. چرا که هزاران پرونده در دستگاه قضا مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور تشکیل شده است. كارهایی با هزینه‌های زیاد انجام شده است اما سخن اینجاست كه ما در كجای این نبرد سرنوشت ساز قرار داریم؟ آیا از همه ظرفیت‌های قانونی و اختیارات وسیع در این زمینه استفاده كرده‌ایم؟ هنوز سرنوشت برخورد قضائی با برخی دانه‌درشت‌ها در هاله ابهام است. متجاوزین اصلی به بیت‌المال در حوزه حقوق‌های نجومی پس از گذشت چند سال مجازات نشده‌اند.
از قوه قضائیه كه بگذریم. دیوان محاسبات به عنوان یك نهاد مستقل اجرایی و قضائی در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی كشور اختیارات وسیعی دارد. كارنامه دیوان در برخورد با مجرمین این حوزه چیست؟ موضوع فساد كرسنت و استات اویل و... در تفریغ بودجه سال 83 مورد شناسایی قرار گرفت، پس از 14 سال هیچ كس از فرآیند رسیدگی حقوقی به این فسادها در دیوان مطلع نیست. حال آنكه طبق اصل 55 قانون اساسی باید این اطلاع‌رسانی در قالب تفریغ بودجه سال‌های بعد به اطلاع عموم می‌رسید.
در دولت، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شركت‌های دولتی وظایف كلیدی دارد. اما هیچ تحركی از این سازمان در برخورد با جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی كشور دیده نمی‌شود. هیچ احراز تخلفی وفق ماده 151 قانون تجارت، برای تعقیب و رسیدگی به قوه قضائیه نرفته است.
ملت ما در برابر جنگ بی امان اقتصادی دشمن، سه خاكریز بزرگ دارد؛ قوه قضائیه، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی. خوب است این هفته هر كدام كارنامه خود را در برخورد با اخلالگران اقتصادی بیان كنند و موجی از امید به اجرای عدالت كشور را پدید آورند.
ستون پنجم دشمن در جنگ اقتصادی باید مورد شناسایی و مجازات قرار گیرد. حتی برای جلوگیری از اطاله دادرسی باید مثل زمان جنگ، دادگاه صحرایی تشكیل شود و مجازات‌های سنگین اعمال گردد.
چین كه از 30 سال پیش برنامه توسعه اقتصادی خود را طراحی و به عرصه اجرا درآورد، در برخورد با اخلالگران اقتصادی مماشات نكرد. سالانه بیش از 80 هزار نفر در چین به عنوان مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی این كشور اعدام می‌شوند. دولت چین با این عزم و اراده، تولید ناخالص ملی این كشور را به جایی رسانده است كه تنه به تنه اقتصاد آمریكا و اروپا می‌زند، با آنكه اصلاً در این كشور بحث جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریكا و از این قبیل مباحث مطرح نیست. عناصر اصلی و تصمیم‌گیر نظام اقتصادی عملاً خود را در اتاق جنگ اقتصادی می بینند و مثل فرماندهان نظامی تصمیم می‌گیرند و عمل می‌كنند.
شتر سواری دولا دولا نمی‌شود. در حالی كه دشمن كاملاً در حوزه اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی آرایش جنگی گرفته است و هر روز با رجزخوانی‌ها به كری‌خوانی روی آورده اند، مردم احساس نمی‌كنند نهادهای مسئول در این زمینه همین آرایش را به خود گرفته باشند. سخنان رئیس دستگاه قضا و هشدار به اخلالگران اقتصادی، اعلام نوعی آرایش جنگی علیه مفسدین اقتصادی است. مردم وقتی وسط جنگ اقتصادی، رئیس جمهور را با لباس ورزشی در توچال می بینند، متأسف می شوند. مردم این آرایش را در تیم اقتصادی دولت نمی‌بینند، حتی در تیم سیاسی دولت هم این آرایش دیده نمی‌شود.
به نظر می‌رسد مجلس باید تعاریف جدیدی از اخلال در نظام اقتصادی كشور را مورد واكاوی قرار دهد تا با تعریف جرم‌های جدید و شناسایی مجرمان جدید از پیچ تند برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی كشور عبور كنیم.
جان بولتون، مشاور امنیتی ملی ترامپ که در میتینگ های منافقین نقش اول را ایفا می کند، گفته است؛ «در تیر ماه در تهران، سورپرایز داریم.» بخشی از سورپرایز آنان دوشنبه گذشته در بازار تهران به نمایش درآمد. مجلس در الحاقیه قانون جدید اخلالگران اقتصادی باید به این نوع سورپرایزها توجه کند و به مجازات درخور بیندیشد./۹۶۹/د102/ب1
منبع: رسالت