چرا پروندههای حقوق نجومی به سرانجام قانونی نمی‌رسد؟
به گزارش خبرگزاری رسا، در قسمت اول این بحث، رای اكثریت هیئت مستشاری در مورد پرونده یك نجومی‌بگیر یا بهتر بگوئیم اولین نجومی‌بگیری كه فیش حقوقی‌اش در فضای مجازی مطرح شد، مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. این نقد و تحلیل به لحاظ زمانی رویداد مالی در زمان حاكمیت قانون برنامه پنجم بوده كه در آن مستند به جزء 4 از بند دال ماده 211 قانون برنامه از حقوق قضائی مردم توسط مقنن شناخته شده كه در آن حتی نقد و تحلیل احكام قضائی را به آگاهان داده، علاوه بر آن كه به دلیل مرتبط بودن با قانون بودجه كل كشور، اطلاع عمومی از گزارش تفریغ و ساز و كار ماده 104 قانون محاسبات حق آگاهی شناخته شده‌ای در اصل 55 قانون اساسی كشور به حساب می‌آید، مراتب آگاهی از نظر اقلیت هیئت مستشاری در اولین رای مربوط به حقوق‌های نجومی كه بر سایر پروندههای حقوق‌های نجومی هم مترتب است، به شرح زیر است:
1- گردش كار تخلف مطروحه از عملكرد شركت بیمه با موضوع 15 بند تخلف كه 9 بند آن دریافت و پرداخت پرسنلی است به مبلغ 004/63 میلیون ریال كه در قالب حقوق و دستمزد بیش از سقف بودجه شركت بیمه توسط حسابرس ذكر شده در دادخواست و رای صادره به 140 میلیون تومان فروكاهیده شده است.
2- رئیس وقت هیئت مستشاری ضمن ایراد به چنین دادخواستی دادسرا را الزام به صدور دادخواست در تمامی موارد تخلف در گزارش حسابرس نموده و تخلف را متوجه تمامی اعضای هیئت مدیره و مجمع بیمه دانسته و خواهان دعوت از سایر مسئولین به عنوان خوانده پرونده نموده كه دادسرا به آن وقعی ننهاده است.
3- به همین دلیل در صدر رای تنظیمی توسط اقلیت علاوه بر مسئولین فراخوانده شده نام و مشخصات مسئولین فراخوانده نشده مشتمل بر وزیر دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونین بیمه مركزی واعضای شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه كه مصوبات آنها برای دیگر شركت‌های بیمه ملاك است هم آمده كه به صورت غیابی عملكردشان مورد رای اقلیت واقع شده و اكثریت هیئت مستشاری از آن عبور كرده است.
4- مگر یك مدیرعامل یا یك عضو هیئت مدیره می‌تواند خودش به دستور خودش فوق‌العاده ویژه برقرار كند؟ با رجوع به اوراق پرونده مشاهده می‌شود كه وزیر امور دارایی وقت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طی دو نامه دستور فوق‌العاده خاصی را برقرار كرده‌اند كه این دستور منشأ محاسبه و ملاك در ایجاد مابه‌التفاوت در برقراری فوق‌العاده خاص از یك سو و ایجاد تطابق و تطبیق برای مدیران گردیده كه تمامی آیتم‌های حقوق و مزایا ازجمله اضافه‌كار را تحت تاثیر افزایش خود قرار داده است. مگر می‌شود یقه مدیرعامل را گرفت كه چرا اضافه دریافت كرده‌ای ، اما یقه مقام بالاتر از مدیرعامل كه همانا معاون رئیس‌جمهور و وزیر باشد را رها كرد؟
5- اما در مورد اضافه كار 175 ساعتی كه به صورت مقطوع توسط شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه برقرار شده ولی نامشان در دادخواست نیامده. اضافه كار مقطوع یعنی چه؟ یعنی اضافه كار نكن ولی وجه آن را بگیر. این تخلف و تصرف در وجوه دولتی مسئولیتش متوجه فقط مدیرعامل نیست، بلكه متوجه اعضای شورا هم هست، اما نامی از آنها در دادخواست و رای اكثریت هیئت مستشاری نیست ولی در رای اقلیت هیئت مستشاری آمده است.
6- مطلب بعدی ناظر بر فقد توان تجربی و بضاعت علمی مقام صادركننده دادخواست و انشاءكنندگان اكثریت 3نفره هیئت مستشاری آن است كه این دریافت و پرداخت خلاف قانون كه به مبلغ 140 میلیون تومان در دادخواست و رای آمده فقط مربوط به سال 92 می‌باشد، اما این دریافت‌ها و پرداخت‌ها به سنوات بعد 93 و 94 و سنوات قبل 90 و 91 و 89 و88 هم تسری داده شده و تقویم ریالی تخلف را از مبلغ مندرج در دادخواست به مبلغ 216/9 میلیون ریال ارتقاء داده است.
همانطوری كه نمی‌شود مبلغ 100 ریال علیه كسی دادخواست داد و وقتی در مرجع رسیدگی به تسجیل 50 ریال رسیدیم، همان مبلغ دادخواست را مورد رای قرارداد با همین منطق نمی‌شود 140 میلیون علیه كسی یا كسانی دادخواست داد و وقتی محرز شد كه مبلغ تخلف 216/9 میلیون ریال است،نمی توان به همان مبلغ دادخواست اكتفا كرد و رای داد فلذا رای و نظراقلیت از باب تسجیل بدهی 216/9 میلیون ریال است و نه 140 میلیون تومان و دریافت‌كنند‌گان وجوه اضافه 13 نفر هستند و نه 3 نفر.
7- پس مسئولین فراخوانده نشده در دادخواست عبارتند از وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور كه با صدور بخشنامه محرمانه فوق‌العاده خاص برای مدیران برقرار كرده اند.
برقراری حقوق و مزایا به صورت محرمانه یعنی چه؟ یعنی به قول عوام یواشكی پس قانون انتشار و دسترسی عموم به اطلاعات مصوب سال 88 چه می‌شود؟ آیا نباید به این تخلف از قانون كه مسئولیت آن متوجه وزیر و معاون رئیس جمهور است، رسیدگی شود؟ اگر جای رسیدگی‌اش در دیوان محاسبات نیست پس كجاست؟ رای اكثریت هیئت مستشاری به این پرسش پاسخ نمی‌دهد، اما رای اقلیت هیئت مستشاری می‌گوید مرجع رسیدگی‌اش همین دیوان محاسبات است .
ممكن است گفته شود وقتی دادستان مدعی این دو مقام نیست و در دادخواست نامی از آنها نبرده این خلاف قاعده حقوقی است كه بدون دادخواست علیه كسی رای داد. جواب روشن است: قاعده حقوقی یا آیین دادرسی كدامیك؟ اگر منظور تشریفات آیین دادرسی است مقنن می گوید دیوان محاسبات تابع تشریفات آیین دادرسی نیست (1).
8-اگر منظور قاعده حقوقی است، كدام قاعده حقوقی به دادرسی اجازه می‌دهد كسی را محكوم كند در حالی كه وی مدعی است من به دستور وزیر و بخشنامه معاون رئیس جمهور عمل كرده‌ام و دادرس آمر قانونی را رها و یقه زیرمجموعه را بگیرد؟ مهم‌تر این كه چنین دادرسانی گویا فراموش كرده‌اند مرجعی كه آنها در آن به رسیدگی مشغول هستند نه دادگستری است و نه دیوان عالی كشور بلكه دیوانی است با وصف محاسبات و تابع قاعده حساب دو دو تا چهار تا و تابع قواعد مالی و محاسباتی كه در آنها قانون محاسبات و قانون دیوان محاسبات اولی مصوب سال 66 و دومی مصوب اصلاحیه سال 70 حرف اول و آخر را می‌زند نه تشریفات آیین دادرسی و پیچ‌وخم‌‌های آن. بدیهی است در غیر این صورت ماموریت پاسداری از بیت المال زمین خواهد ماند كمااینكه تا كنون بر زمین مانده است.
9- مگر می‌شود اصل موضوع 175 ساعت اضافه‌كار نكرده و مقطوع مدیر مورد رسیدگی قرار نگیرد چون دادستان مدعی آن نیست ولی بر فرع آن كه مابه‌التفاوت محاسباتی است رای صادر گردد؟
10-همه پرداختی‌‌ها به موجب قانون اساسی و عادی باید به موجب قانون باشد نه به موجب شیوه نامه یا مصوبه ، یا دستورالعمل شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه و این تخلف متوجه اعضای شورا است چه نامشان در دادخواست آمده باشد و چه نیامده باشد.
11- در رای اقلیت مدیران مالی بیمه مركزی برائت حاصل كرده‌اند چون ذیحساب نبوده و از اختیارات مندرج در ماده 31 و 91 قانون محاسبات برخوردار نبوده‌اند اما مدیرعامل و معاونین مدیرعامل به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده‌اند .مبنای قانونی صدور رای انفصال دائم ، بند هـ از تبصره یك ماده 23 قانون دیوان محاسبات كشور و از آن مهم‌تر نظر و رای ولی امر مسلمین و حكم حكومتی ابلاغ شده معظم له در خطبه‌های نماز عید فطر است .
12- در رای اقلیت علاوه بر مجازات اداری انفصال پس از تسجیل ریالی دریافتی 13 نفر از مدیران و احتساب مبالغ عودت داده شده هر یك طی جدول بدهی هر كدام از آنان تسجیل شده و نهایتا در مجموع فقط از باب اضافه دریافتی‌های ناشی از دستور و اعمال بخشنامه محرمانه وزیر و معاون رئیس جمهور آن هم نه فقط در سال 92 بلكه سنوات قبل تا سال 88 و سنوات بعد تا سال 94 كه چنین فوق‌العاده خاصی تسری داده شده مورد حكم واقع شده است.(2)
13- مگر می‌شود دریافتی مدیری در سال‌های قبل یا بعد خلاف قانون باشد ولی چون در دادخواست فقط یك سال آن آمده فقط در مورد همان سال رای به رد و استرداد داد؟ پس اضافه دریافتی‌های سنوات بعد و قبل چه می شود ؟ ممكن است گفته شود باید در رای این مهم به صورت قرار قید شود پاسخ روشن است. اگر قرار اجرا نشد كه در مانحن فیه نشده تكلیف چیست؟
14- ختم كلام. موضوع دعاوی در حوزه مالیه عمومی با حقوق مصطلح به ماهو آنچه كه در دانشكده‌های حقوق تدریس و تعلیم می‌شود دو مقوله جدا از هم هستند. این جدایی به واسطه دامنه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی به پهنای باندی از قانون برنامه بودجه گرفته تا قوانین و احكام تبصره‌ای یك ساله قانون بودجه سایر تبصره‌های دائمی بودجه و قوانین و مقررات استخدامی و برنامه توسعه پنج ساله . مصادیق تخلفات در انطباق با قانون موضوعه چنان وسعتی می‌دهد كه بررسی و رسیدگی و صدور رای بر هر یك را از توان دادرسی كه فقط حقوق در دانشكده خوانده و نه حسابداری و حسابدهی ، بازرسی قانونی خارج می‌سازد و همین خروج از توانایی‌های مالی و محاسباتی و فقد بضاعت علمی و توان تجربی است كه بسیاری از پروندههای مالی رادر پس اطاله و بن‌بست كه امروز در مورد حقوق‌های نجومی شاهدیم زمین‌گیر كرده است توجه به مراتب فوق و بازخوانی اولین پرونده حقوق‌های نجومی و برگ برگ كلاسه 113/95 موید این ادعاست.
____________________
پی‌نوشت‌ها :
(1)- ماده 30 قانون دیوان محاسبات كشور
(2)- رای اقلیت كلاسه 113/95
/۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: رسالت