حوزه باید به سمت تمدن اسلامی در مقیاس جهانی حرکت کند

حجت الاسلام عبدالحمید واسطی استاد حوزه علمیه مشهد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر انقلابی ماندن حوزه های علمیه، اظهار داشت: یکی از شاخص های حوزه انقلابی، اعتقاد و تلاش نسبت به ضرورت برپایی حکومت اسلامی درعصر غیبت با محوریت فقیه دین شناس است.

وی اعتقاد و تلاش نسبت به مدیریت جامعه براساس حکم فقیه دین شناس و ایجاد ساختارها و سیستم های اجتماعی براساس آموزه های دین و گسترش جهانی حاکمیت اسلام را از دیگر شاخص های حوزه انقلابی دانست و گفت: هویت و ماموریت حوزه های علمیه فهم، تبیین، ابلاغ و زمینه سازی برای اقامه دین است.

محقق حوزه علمیه مشهد شناخت و مبارزه مستمر با تفکرات و جریانات داخلی و خارجی که در برابر تفکر، قانون و فرهنگ دین قرار دارند ضروری دانست و گفت: اگر حوزه علمیه، به شاخص های حوزه انقلابی اهمیت ندهد تفکر، قانون و فرهنگی که رقیب دین است زندگی همه را به دست خواهد گرفت و حتی حوزه ها را تصرف خواهد کرد.

وی با اشاره به تبعات حوزه غیر انقلابی در سبک زندگی مردم جامعه، عنوان کرد: کسانی که داعیه دار دین و ایمان هستند خواهند دید که سبک زندگی خود و فرزندانشان و روحیات، تفکرات و رفتارهایشان به غیرمسلمانان بیشتر شباهت دارد. 

حجت الاسلام واسطی با توجه به شاخص های حوزه انقلابی به وظایف نهادهای عالی حوزه اشاره کرد و ابراز داشت: نهادهای مدیریتی حوزه ها، علاوه بر تبیین مستمر ضرورت حرکت به سمت تمدن اسلام در مقیاس جهانی، باید آموزش و پژوهش را به سمت توانمند سازی طلاب برای تولید مدل های و سیستم های دینی برای مدیریت کلان اجتماعی سوق دهند.

وی ارائه محصولات برتر مبتنی بر دین که در پاسخ به نیازهای اجتماعی در مقیاس کلان، کارآمد باشند را از وظایف نهادهای عالی حوزه دانست و اظهار داشت: این امر سبب خواهد شد حتی کسانی که برپایی حکومت اسلام در عصر غیبت را قبول ندارند یا گستره حکم فقیه را فقط در امور حسبه می دانند نیز عملا در جامعه ای با حاکمیت عملی دین زندگی کنند و جوامع و قدرت های غیردینی نیز در مواجهه با وضعیت جامعه دینی، توان تسلط و نفوذ خود را از دست بدهند.

این پژوهشگر حوزه در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت استقلال حوزه در ابعاد گوناگون، خاطرنشان کرد: حوزه ها باید نرم افزار تمدن اسلام را تولید و نسبت به صحت و سقم اجرای آن در ساختار حکومت و بدنه اجتماعی، از طریق مجاری تعیین شده در قانون اساسی نظارت کنند و تبدیل به توجیه گر عملکردهای دولت ها و کارگزاران نشوند./ت۳۰۲/ق