یادداشت؛
درآمدی بر تناقض نقش زن با حق طلاق
با توجه به اشکال شرعی درخواست طلاق از طرف زن جز موارد خاص، آمار بالای پرونده‌های مهریه و پرونده‌های طلاقی که مطالبه آن از سوی زنان بوده است باید مورد ریشه یابی قرار گیرد.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، معضل افزایش آمار طلاق در جامعه امروزی موضوعی است که زبان‌زد خاص و عام شده و نگرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی پدید آورده است. درباره عوامل بالا رفتن آمار طلاق، نظریه‌های زیادی طرح شده که هر یک جای بحث خود را دارد؛ اما آنچه در این نوشتار محل سخن است، این است که امروزه بیشتر طلاق‌‌ها از سوی زنان مطالبه می‌شود و این جای تأمل دارد! چرا که اسلام حق و اختیار طلاق را به مرد داده و زن عمدتاً از چنین حقی برخوردار نیست! [۱]حال این تناقض چگونه توجیه می‌گردد؟!
صرف نظر از فلسفه حکم منع زن از طلاق که البته در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت، اگر مبنای ما تعبد از احکام شریعت باشد، یک مسأله، قابل اغماض نیست و آن اینکه طلاق با تبصره و در مواردی خاص برای زن جایز شمرده شده [۲]و یک تبصره طبعاً بر اصل خود فائق نمی‌گردد! ضمن اینکه در آن موارد هم زن فقط در صورت بخشش مهریه میتواند طلاق بگیرد. [۳]پس چگونه آمار پرونده‌های مهریه منتهی به طلاق نیز همچون آمار طلاق سر به فلک کشیده و چگونه می‌توان با قیاس آمار پرونده‌های مهریه و پرونده‌های طلاقی که مطالبه آن از سوی زنان بوده، این طلاق‌‌ها را مشروع دانست؟ چرا که هرچند دور زدن قانون توسط خواهان طلاق برای قاضی محرز نشود، اما چه بسا در حکم واقعی در اکثر موارد با عنایت به آگاهی خواهان از موضوع، محل اشکال است.
درباره فلسفه حکم منع زن از طلاق نظراتی ارائه شده که شایع‌ترین آن، احساساتی بودن زن در تصمیم‌گیری است. اما این صحیح نیست که فلسفه حکم مذکور را محدود به این‌گونه موارد کنیم و چه‌بسا قانع نشدن بسیاری از بانوان در این موضوع، برخاسته از این قصور است! چرا که حکمت‌‌های الهی جامع افراد است؛ اگرچه جمیع افراد حکمت در هر موضوعی، با نظم علت و معلولی به‌هم پیوند خورده؛ لذا نمی‌توان به این مسأله تک بعدی نگریست و همه اراده خدا در یک موضوع را محقرانه در یک حکمت خلاصه کرد و نمی‌توان مسأله فرعی «مدیریت احساس زن» را غایت اراده حکیمانه خدا در این امر دانست و اگر عدالت خدا را در تقسیم حقوق لحاظ کنیم، در افق نگاه بالاتر اشراف به این امر حاصل می‌شود که زن اصلاً نیازی به طلاق ندارد و این همان حکمت کلانی است که حق و مسئولیت طلاق را از دوش زن برداشته است!
سؤالی که در اینجا به ذهن خطور می‌کند، این است که چگونه است که زن به طلاق نیاز ندارد و چرا زن نمی‌تواند این لازمه خلاصی در شرایط اضطرار را برخوردار باشد؟ در پاسخ بایستی باز عدالت الهی در تقسیم حقوق و وظائف به تناسب خلقت را یادآوری کرد و سپس دلیل چنین تفاوتی را در تفاوت کیفی خلقت جنسیت‌‌ها جستجو کرد. در واقع لازمه خلاصی در شرایط اضطرار، برای زن سالبه به انتفاء موضوع است و این که زن نیاز به طلاق ندارد، بدان جهت است که اگر توانایی‌‌های خود را شکوفا کند، در شرایطی گرفتار نمی‌شود که وادار به طلاق گردد و این امتیازی است برای زن، که مرد از آن برخوردار نیست!
زن با ظرافت‌‌های وجودی خود و با نظر جزئی‌‌نگرانه‌‌‌ای که دارد، میتواند چنان زیرپوستی در عمق وجود مرد نفوذ کند که مرد را همان‌گونه که خود می‌خواهد بپروراند و به این خاطر است که نقش تربیت به او اختصاص یافته؛ حال آنکه نقش مرد ولایت و مدیریتی است که برای موفقیتش، نیازمند لبیک از سوی مخاطب است و هرچند این نوع تفکیک استعدادها، نسبی و دارای تبصره است؛ اما حکمی کلی را در کلان امر اقتضا دارد؛ بنابراین در فلسفه حکم منع زن از طلاق می‌توان گفت:
اولاً طلاق امری مدیریتی است و زن با توصیه به پرهیز از نقش مدیریت، [۴]تشویق به تربیت شده است.
ثانیاً آفرینش الهی و مطابقت شریعت با تکوین، عادلانه از سوی خدا تدبیر شده و زن به واسطه توانایی‌‌هایی که در طبیعت وجود خود دارد، نیازی به طلاق ندارد. زیرا زن در معامله ازدواج طرف تابع است و با توجه به رغبت زن به تبعیت، لذت تکیه‌گاه خواهی او در برابر شوهر تأمین شده، راه نفوذ او در ضمیر مرد را می‌گشاید؛ حال آنکه، چون ماهیت ظاهری آن، هماهنگی و همرنگی است، نیاز به طلاق را منتفی می‌گرداند؛ بنابراین اگر انرژی محفوف در تبعیت زن با چشم و هم‌‌چشمی و همرنگی با جماعت در اجتماع حیف نشود و پتانسیل آن برای رابطه تکاملی با شوهر ذخیره گردد، میتواند معجزه‌‌‌‌آسا موجب تحول شوهر گردد!
طلاق نابجا اگر از سوی مرد هم باشد، امری مذموم و موجب غضب الهی است؛ [۵]تا چه برسد به طلاق‌‌های مرسوم این دوره که نوعاً نامشروع بوده، تبعات آن به‌نسبت در جامعه محسوس و عذاب و عقاب دردناک الهی را نیز در بر خواهد داشت! پس جا دارد با ایمان به احکام الهی، انطباق امورمان با نظم علت و معلولی حکمت‌‌ها را در حقوق و احکام خانواده، جایگزین تجری و «إن قلت» بر دستورات الهی کرده تا به این صورت با حفظ سلامت و استحکام کانون خانواده، زندگی‌ها را آباد کنیم./918/ی703/س
سعید حمیدی‌زاده
[۱]. بقره، ۲۳۲- احزاب، ۴۹- طلاق، ۱
[۲]. طلاق خلع / مسأله ۲۵۲۸ رساله توضیح المسائل مراجع
[۳]. همان
[۴]. امام خامنه ای، ۳۰/۱/۹۳، http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۲۶۱۵۵
[۵]. نهج الفصاحه، ص ۱۵۷
ارسال نظرات