گزارشی از گفت‌وگوی سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان و طلاب
عباسعلی کدخدایی با حضور در اردوگاه سیدالشهداء(ع) آبعلی، به سؤالات معرفت‌جویان چهارمین دورة آموزشی «اسلام ناب» پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاری رسا، عباسعلی کدخدایی با حضور در اردوگاه سیدالشهداء(علیه‌السلام) آبعلی، به سؤالات معرفت‌جویان چهارمین دوره آموزشی «اسلام ناب» پاسخ داد.
در این نشست صریح و صمیمی با عنوان «مطالبه از شورای نگهبان»، دانشجویان و طلّاب، سؤالات و انتقادهای خودشان از شورای نگهبان را در گفت‌وگو با کدخدایی مطرح کردند.
شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نمی‌کند
علیرضا متقی، از طرف بسیج‌دانشجویی دانشگاه شیراز، اولین پرسشگر این نشست بود که بحثش را با این کنایه آغاز کرد که هر 100 سال یک‌بار چنین اتفاقی می‌افتد که سخنگوی شورای نگهبان در جمع دانشجویان حاضر شود. او انتقاداتی در محورهایی مانند مصلحت‌اندیشی شورای نگهبان در تأیید صلاحیت برخی از کاندیداها به‌خصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری، ارتباطات ضعیف شورای نگهبان با مردم، حضورنیافتن در جمع‌های دانشجویی و نبودِ شفافیت در برخی از اقدامات و عملکردهای این شورا به‌ویژه در زمینه بیان‌نکردنِ دلایل رد صلاحیت‌ها مطرح کرد.
کدخدایی در جواب گفت: اگر شما دانشجوی بسیجی هستید، حتماً اخبار و رسانه‌ها را دنبال می‌کنید. خیلی تعجب کردم که بیان کردید شورای نگهبان هر 100 سال یک‌بار برای پاسخگویی حاضر می‌شود؛ چون شورای نگهبان هم روابط عمومی و هم سخنگو دارد و خود بنده بیش از اندازه در صحنه‌های افکار عمومی و رسانه‌ها حضور دارم و گاهی به من انتقاد می‌شود که چرا شما تا این میزان در فضای رسانه‌ای حضور دارید. ضمن‌آنکه در فضای مجازی نیز هم خودم و هم روابط‌عمومی شورا حضور داریم و کانال‌های متفاوت ارتباطی نیز وجود دارد که از طریق آن‌ها اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
او ادامه داد: بنده استاد دانشگاه تهران هستم و هر روز در بین دانشجویان حضور دارم و اگر آمار 6 ماه گذشته بنده در زمینه حضور در میان دانشجویان را بررسی کنید، می‌بینید که بیش از 12 مورد در جمع دانشجویان کشور حضور داشته‌ام و در طول سال هم این روند ادامه دارد.
کدخدایی گفت: در خصوص معیارهای شورای نگهبان برای انطباق مصوبات نیز قانون و مواضع شرع ملاک است که در این زمینه قانون اساسی تعیین‌تکلیف کرده است که از نظر نبودِ مغایرت با شرع، فقهای شورا اعلام نظر می‌کنند و درباره نبودِ مغایرت با قانون اساسی هم حقوق‌دانان نظر خودشان را بیان می‌کنند.
وی ادامه داد: همچنین در مصوبات و نظارت اصطلاحاً تقنینی که ما داریم، حضرت امام خمینی(ره) بارها تأکید کردند که شورای نگهبان باید مصالح عالی نظام را مدّنظر داشته باشد؛ اما آن چیزی که در ذهن فرد سؤال‌کننده بود که شورای نگهبان اصطلاحاً مصلحت‌سنجی می‌کند، بیشتر به نظر شخصی و سلیقه‌ای درباره این شورا برمی‌گردد. باید بگویم که شورای نگهبان هیچ‌وقت مصلحت‌سنجی‌هایی از این قسم ندارد. بارها تأکید کرده‌ام که ما برای همه تصمیم‌های شورای نگهبان حجت شرعی و قانونی داریم؛ ولی ممکن است نتوانیم برخی از این موارد را بیان کنیم؛ هرچند غالب آن‌ها اعلام می‌شود.
مکلف به اعلام عمومی علت رد صلاحیت نیستیم
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که چرا دلیل رد صلاحیت افراد اعلام نمی‌شود، بیان کرد: اولاً ما تکلیف قانونی در این زمینه نداریم و از طرف دیگر منع قانونی و شرعی هم داریم. مثلاً اگر یک نفر به دلیل مسئله اخلاقی ردّ صلاحیت شده باشد، آیا ما شرعاً می‌توانیم مسائل مرتبط با آن را بیان کنیم؟ اعلام عمومی این موارد، خودش اشاعه فحشا است و از نظر شرعی منع دارد. از نظر قانونی هم قانون انتخابات گفته است که دلایل ردّ صلاحت محرمانه است و باید به خود فرد اعلام شود و بر اساس همین قانون ما نمی‌توانیم در کوی و برزن فریاد بزنیم که آقای فلانی به‌دلیل فلان مسئله اخلاقی و اقتصادی ردّ صلاحیت شده است. بر اساس بند‌های صریح قانون انتخابات که مربوط به شرایط و موانع است، باید دلایل ردّ صلاحیت از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در قالب رسمی و با اسناد قانونی به افراد اعلام شود. علاوه بر این هر فردی که صلاحیت او تایید نشده است، می‌تواند به شورای نگهبان یا دفاتر ما در استان‌ها مراجعه و دلایل را به‌صورت مستند و با حضور کارشناس ببیند و ما هم همه موارد را به او می‌گوییم و اگر دلایل و اسناد دیگری داشته باشد، ضمیمه پرونده می‌شود.
وی افزود: در زمینه شفافیت درباره مصوبات شورای نگهبان هم دلایل به‌صورت مستند در رسانه‌ها اعلام می‌شود و مواردی که بر اساس مغایرت با قانون و شرع رد می‌شوند نیز به مجلس اعلام و در صورت لزوم نیز از دلایل ردّ آن‌ها به‌صورت محکم و مستند با حضور در مجلس دفاع می‌کنیم.
مشکل کاندیداهای پوششی، قانون است و باید اصلاح شود
کدخدایی درباره رد نکردنِ صلاحیت کاندیدای پوششی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396، گفت: بیشتر اظهار‌نظرها در این زمینه از نظر سیاسی است؛ ولی بر اساس قانون اگر فردی به هر دلیلی در انتخابات حضور پیدا کرد و شب برگزاری انصراف داد، به این دلیل که ثبت‌نام کرده تا به‌نفع فردی دیگر کنار برود، نمی‌توانیم چنین کاندیدایی را از نظر قانونی ردّ صلاحیت کنیم. ضمن‌آنکه مشکل این مسئله، قانون است و باید اصلاح شود.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره فشارهایی که به شورای نگهبان وارد می‌شود، گفت: بارها گفته‌ام که شورای نگهبان در مقابل فشارها کوتاه نمی‌آید؛ ولی اگر شما اکنون نظری داشتید، اما بر اساس اسناد و مدارک جدیدتر، نظر شما تغییر کرد، هم عقل و هم شرع حکم می‌کند که نظرتان را عوض کنید و این هیچ منعی ندارد. حتی ما در احکام قضایی داریم اگر قاضی به اشتباه خود پی برد، باید رأی خود را با طی تشریفات، اصلاح کند. ما هم در شورای نگهبان اگر متوجه اشتباه خود شویم، باید حتماً این کار را انجام دهیم. اما اینکه این موارد تحت فشار باشد، خیر چنین چیزی صحت ندارد و اتفاقاً فشارهای ناگفتنی به شورای نگهبان وارد می‌شود که این شورا هیچ‌گاه در مقابل آن‌ها کوتاه نیامده است.
رسانه مستقل برای شورای نگهبان؟
دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره برابری دیه زن و مرد گفت: بحث دیه زن و مرد مربوط به شورای نگهبان نیست. در این زمینه دیوان عالی کشور نظری را ارائه کرده است که در موضوع دیه هم نبود و مرتبط با بحث بیمه‌هاست. همچنین موضوع دیگری در زمینه برابری دیه کفار و مسلمانان مطرح شده بود که این موضوع بنا به مصلحتی به شکل دیگری حل شد و بر اساس آن مازاد دیه کفار از طریق صندوق‌های بیمه پرداخت می‌شود که به معنای برابری دیه نیست. در این زمینه حکم شرعی تغییری نکرده است و بیمه قبول می‌کند در قبال حق بیمه مبلغ ثابتی را به همه اختصاص بدهد که این قرارداد بین بیمه و فرد است. اتفاقاً فقهای شورای نگهبان در بحث احکام شرعی بسیار محکم هستند و در این زمینه کوتاه نمی‌آیند؛ مگر اینکه رأی ولی‌فقیه تغییر کند که این بحث دیگری است.
کدخدایی در پاسخ به اینکه چرا شورای نگهبان یک رسانه مستقل برای خود ندارد، گفت: من اصولاً مخالف داشتن رسانه مستقل توسط سازمان‌ها و نهادهای حکومتی هستم. هر جایی که چنین رسانه‌هایی ایجاد شد، شما دارید بیت‌المال را هدر می‌دهید؛ در صورتی که رسانه‌های مستقلی در کشور وجود دارند که پوشش اخبار وظیفه تخصصی آن‌ها است. من در شورای نگهبان باید به‌گونه‌ای شفاف و روشن عمل کنم که شما رسانه بیرونی بتوانید از من دفاع کنید. اینکه یک رسانه جداگانه ایجاد کنم تا از من دفاع کند، هیچ توجیه شرعی و عقلی ندارد.
عملیاتی‌سازی شاخص‌های کیفی تأیید صلاحیت
یکی از دانشجویان، با بیان اینکه شورای نگهبان همچون سدی در برابر فشارها ایستادگی کرده است و پس از این نیز باید این‌گونه باشد، سؤال کرد: با چه سنجه‌ای، شرایط کیفی نامزدهای ریاست‌جمهوری را بررسی می‌کنید؟
کدخدایی در پاسخ گفت: شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی، غالباً کیفی هستند. از یک طرف، قانون اساسی همین شرایط را ذکر کرده و به‌تعبیر حقوقی، حصری است و مجلس نمی‌تواند چندان دخل و تصرفی در آن داشته باشد. از طرف دیگر، استنباط اعضای شورای نگهبان این مفاد را اجرایی می‌کند. پس از مطرح‌شدن این مسئله در طول سال‌های گذشته و طرح آن نزد رهبر معظم انقلاب، ایشان سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند. در این سیاست‌ها که امیدواریم در شکل قانون مجلس تدوین بشود، به چند نکته در حوزه ریاست‌جمهوری مانند مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی‌ـ‌مذهبی بودن توجه شد که رهبر معظم انقلاب، کیفیت آن را به تعیین شاخص‌ها از طرف شورای نگهبان موکول کردند. این شاخص‌ها در چند سال گذشته در شورا بررسی شد و دستورالعملی بر این اساس تهیه و منتشر شد و به مجلس ابلاغ شد که عمده آن در رسیدگی و اصلاح قانون انتخابات مدّنظر قرار گرفت. بخشی از این نکات، در بخشی از اصلاحیه قانون انتخابات که از مجلس به شورای نگهبان آمد، در نظر گرفته شده است؛ اگرچه آن اصلاحیه از جنبه برخی امور دیگر به مجلس عودت داده شد. ما به‌هرحال باید براساس قانون موضوعه عمل کنیم و تا زمانی که اصلاحات مزبور به‌شکل قانون درنیاید، همان وضع کماکان وجود دارد. اگرچه تدابیری اندیشیده شده که بهتر عمل شود؛ ولو هنوز قانون اصلاح نشده است.
استفاده از ظرفیت پیام‌رسان‌ها برای نظارت مردمی
سؤال بعدی براساس تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 و «گزارش‌های متعدد از تخلفات انتخاباتی» مطرح شد: چرا علاوه‌بر شبکه ناظران شورای نگهبان، از فضای مجازی برای مشارکت بیشتر مردم استفاده نمی‌شود؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت: ناظران شورای نگهبان، همگی از میان مردم کوچه و بازار انتخاب می‌شوند. حتی هیئت‌های نظارت شورا در استان‌ها و شهرستان‌ها، افراد مختلف در دستگاه‌های مختلف، یا از افراد عادی و معتمدان محل هستند. خود ناظران هم افراد فعال در هر استان و شهرستان هستند که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دارند. علاوه‌بر این، بسیاری از گزارش‌ها تخلف‌ها، معمولاً از افراد عادی و طرفداران کاندیداها به دست ما می‌رسد. کاری که ما درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت‌های پیام‌رسان‌ها انجام بدهیم، این‌است‌که این ارتباط را مستقیم‌تر کنیم. برای انتخابات آتی داریم این کار را انجام می‌دهیم.
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند خود با تغییر مصوبه مجلس که مورد اختلاف با شورای نگهبان بوده است، آن را تأیید کند، گفت: در بحث اختلافات مجلس و شورا، مجمع تشخیص مصلحت اگر با دو سوم آرا، نظر مجلس را تأیید کرد، آن نظر مجلس به‌صورت موقت و فعلاً برای مدت 10 سال می‌تواند اجرایی شود. در غیر این صورت، همان نظر شورای نگهبان حاکم است و باید اجرا شود. در برخی از مواقع که نظر مجلس رأی نمی‌آورد، اما می‌شد با اصلاحی جزئی، هم نظر شورای نگهبان را تأمین کرد و هم نظر مجلس را، با اذن رهبر انقلاب و طبق رویه‌ای که در چند سال گذشته پیش‌بینی شد، پیش‌نویسی تهیه شده و تقدیم رهبر معظم انقلاب می‌شود. در صورت تأیید ایشان، این حالت سوم هم قانونی خواهد بود.
مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر می‌شود
سخنگوی شورا در خصوص انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان که در سؤال دیگری مطرح شده بود گفت: متن این مذاکرات در طول سال‌های گذشته، پیاده‌سازی و چاپ و منتشر نشده است. ما از حدود هفت هشت سال پیش در این خصوص اقدام کردیم. علی‌رغم اینکه گروه بزرگی برای این منظور در نظر گرفته شده، اما حجم کار بسیار زیاد است و کار دشوار و سنگینی است. به‌تدریج که کار پیش برود، منتشر شده و بر روی پایگاه اینترنتی نیز قرار خواهد گرفت.
ما ابزار شایسته‌سنجی نداریم
محسن نراقی از بسیج‌دانشجویی دانشگاه تهران، دانشجوی بعدی بود. او در ابتدای سخنان خود، مشخص‌نبودن شاخص‌های نظارت بر انتخابات و علل تأییدنشدنِ صلاحیت‌ها را باعث شکل‌گیری انتقادها به شورای نگهبان دانست و افزود: در تهران، شخصی که تنها کارنامه او مدیریت مهدکودک بوده است، تأیید صلاحیت می‌شود. نتیجه در نهایت این می‌شود که مجلس ما شبیه به مهدکودکی است که در آن «به نام خداوند رنگین‌کمان» خوانده می‌شود. سؤال دیگرِ او، درباره «پاسخگونبودن شورای نگهبان به افکار عمومی» و «تلاش ناکافی درراستای اقناع بدنه عمومی جامعه» بود. همچنین در میان این بحث یکی از حاضران پیشنهاد کرد که یک بازوی رسانه‌ای برای شورای نگهبان و ارتباط مستمر آن با رسانه‌های انقلابی ایجاد شود.
کدخدایی درباره سؤال نراقی درباره نظارت بر انتخابات، گفت: باید ببینید که اختیارات شورای نگهبان تا چه اندازه است و چگونه باید عمل کند. در بخش قبلی عرض کردم که ما به‌جز اجرای قانون، کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم. در قانون انتخابات، آیا شورای نگهبان شایستگی‌ها را بررسی می‌کند؟ آیا در قانون انتخابات، مواردی از شایسته‌سنجی هم داریم؟ دوستانی که حقوقی هستند، به قانون انتخابات مراجعه بکنند. ما یک بحث شرایط داریم و یک بحث موانع. شرایط باید موجود باشد، موانع هم مفقود. غیر از این، کار دیگری نمی‌توانیم انجام بدهیم. عرضم این است که ما نمی‌توانیم ارزیابی بکنیم که فلان آقا یا خانمی که آمده است، شایستگی نمایندگی را هم دارد. من اخیراً هم در پاسخ به برخی از نمایندگان که این مطلب را مطرح کردند، گفتم ما ابزار شایسته‌سنجی نداریم. ما می‌توانیم بگوییم که آقای زید این شرایط را دارد، یا این موانع مثلاً مفقود است و می‌تواند وارد بشود. اما آیا می‌تواند در طول چهار سال نمایندگی، نماینده خوبی باشد و تخلف نکند؟ هیچ ابزاری نداریم. برای این‌ها باید مکانیسم‌های دیگری پیش‌بینی کنیم.
نظارت شورای نگهبان، بعد از اعلام صحت انتخابات، دیگر ادامه ندارد
این استاد حقوق دانشگاه تهران به انتخابات کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در انتخابات کشورهای دیگر، نظارت حزبی دارند. مکانیسم حزبی را دارند برای شایسته‌سنجی. اتفاقاً در ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب اشاره شده که قانون بیاید راهکاری را پیدا کند برای احراز شایستگی‌های افراد. ولی تا الآن ما نداریم. اینکه فلان فرد آمده حرفی را زده یا فرد دیگری در سطح مهدکودک حرف می‌زند یا از این مسائل، این‌ها برمی‌گردد به شایستگی‌ها، که مدرک تحصیلی است، شرایط کیفی هست در ماده 28، محدودیت‌ها هست در ماده 29 و 30 که برخی شکلی است، این‌ها بررسی می‌شود. نظارت استصوابی که اشاره کردید در طول چهار سال، ما نداریم. نظارتی که شورای نگهبان عمل می‌کند، تا زمان تأیید اعتبارنامه‌هاست. بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان هیچ‌گاه عملاً ورود نکرده است. برای قانون نظارت بر نحوه عملکرد نمایندگان هم که خود مجلس به‌اصرار رهبر معظم انقلاب در گذشته وضع کرد، الآن یک هیئتی در خود مجلس هست برای نمایندگان موجود که آن هیئت باید بررسی کند. حتی اگر ما هم شکایتی از نمایندگان داشته باشیم که در یکی دو مورد هم داشتیم، باید برود در آن هیئت بررسی شود و اعلام نظر بشود. پس نظارت شورای نگهبان تا زمان اعلام صحت انتخابات هست و بعد از آن دیگر ادامه ندارد.
نراقی حضور کدخدایی در فضاهای مختلف دانشجویی را کمرنگ توصیف کرد که این باعث واکنش کدخدایی شد: «مثل اینکه ما اینجا شدیم دروغ‌گو!» او شروع به برشمردن حضورش در جمع‌های دانشجویی کرد و در نهایت این کش‌وقوس زمینه‌ای شد که دانشجویان از او وعده جلسه بعدی در یکی از دانشگاه‌ها را بگیرند.
دبیر شورای نگهبان همچنین درباره بحث حضور جوانان در شورا گفت: دو بخش است. درباره اعضاء، رهبر معظم انقلاب برای فقها تصمیم می‌گیرند که خب تصمیم‌هایشان را در همین سال‌های اخیر شما ملاحظه کرده‌اید. بازه سنی فقهایی که می‌آیند، حول‌وحوش پنجاه است. این سن بالا نیست. در حوزه حقوق‌دانان هم معرفی از سوی رئیس محترم قوه قضاییه انجام می‌شود. در همه ادوار و سنینی هم که معرفی می‌شوند، به‌نظر من از گذشته تا الآن، سنین جوان بوده‌اند. ما در گذشته مثلاً 35 سال داشتیم، 36 سال داشتیم. خود من آن‌موقعی که معرفی شدم، چهل‌ساله بودم. اتفاقاً یکی از ایرادهایی که مجلس ششم به ما می‌گرفت، این بود که می‌گفتند این‌ها خیلی جوان‌اند. اما انتخاب با رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس است. در حوزه سازمان اداری، ما الآن پژوهشکده داریم و خیلی از جوانان تحصیلکرده ما در رشته حقوق، در آنجا کمک می‌کنند به‌عنوان مشاور اعضای شورای نگهبان. اخیراً هم یکی از اعضای همان پژوهشکده به‌عنوان عضو شورای نگهبان انتخاب شد. آقای دکتر طحان نظیف، از رویش‌های همین پژوهشکده بود که متولدِ بعد از انقلاب است. خب به‌تدریج دارد این کار صورت می‌گیرد. در حوزه اداری و مدیریتی ما این کار را انجام دادیم.
وزیر علومِ آقای زید، هیچ‌وقت نمی‌آید مدرک تحصیلیِ آقای زید را باطل کند
وی همچنین درباره ماجرای مدرک تحصیلی رئیس‌جمهوری گفت: ما برای مدارک تحصیلی از وزارت علوم استعلام می‌کنیم. وزارت علوم می‌گوید مدرک تحصیلی آقای زید صحیح هست یا خیر، اعتبار دارد یا ندارد. دیگر بعد از آن را ما وارد نشدیم، وارد هم نمی‌شویم. این‌همه مدرک تحصیلی برای 12هزار نفر در انتخابات مجلس هست. آیا ما می‌رویم یک‌یک پایان‌نامه‌های آن‌ها را بررسی می‌کنیم؟ طبیعتاً نه. مدرک تحصیلی باید از یک مرجع معتبر باشد. وقتی وزارت علوم تأیید می‌کند، ما ورود دیگری نداریم به این مسئله؛ حالا شما هی نامه بنویسید و مطلبی را اعلام بکنید. باید وزارت علوم به‌عنوان مرجع رسمی به ما اعلام بکند که مدرک تحصیلی آقای زید معتبر هست یا نیست. اگر معتبر نیست و وزارت علوم اعلام بکند، ما ابطال می‌کنیم؛ حتی اگر فرد انتخاب شده باشد؛ چون سابقه داشته است. یک آقایی در مجلس هشتم انتخاب شده بود. وزارت علوم بعد از انتخاب ایشان اعلام کرد مدرک تحصیلی ایشان معتبر نیست، انتخاب ایشان ابطال شد و فرد دیگری آمد بالا. ولی وقتی وزارت علوم آن مدرک را به رسمیت می‌شناسد، دیگر ما فارغ از رسیدگی هستیم.
نراقی اما قانع نشد و گفت: «این به‌نظرم مشکل قانون است و شما هم باید پی‌گیری کنید. وزیر علومِ آقای زید، هیچ‌وقت نمی‌آید مدرک تحصیلیِ آقای زید را باطل کند. درباره نمایندگان مجلس حرف شما درست است؛ اما درباره رئیس‌جمهوری باید قانونی بگذارید». کدخدایی هم در پاسخ به او گفت: ما مواجهیم با مراجع رسمی، فارغ از اینکه چه کسانی هستند و چه کسانی نیستند. مرجع رسمیِ ما اگر گفته است مثلاً این چهار مرجع رسمی در حوزه مسائل عمومی ملاک هستند، ما نگاه نمی‌کنیم که وزیر کیست و مدیرکل کیست. آن نامه رسمی باید برای ما بیاید. اعلام رسمی باید بشود. اگر غیر از این باشد که اصلاً همه نظامات عالم به‌هم می‌ریزد.
کدخدایی در پاسخ به انتقادی درباره اینکه چرا در طول پانزده سال حضورش در شورای نگهبان، اقدامی برای اصلاح نقص‌ها و اشکالات قانونی نکرده است، گفت: تذکر ندادیم ما؟ شما فقط مصاحبه‌های بنده را ببینید، درباره همان قانون انتخابات چندبار من ایراد گرفتم. فریاد زدیم که قانون انتخابات را اصلاح کنید. دو سال گذشته، توان کارشناسی پژوهشکده را گذاشتیم که قانون انتخابات اصلاح شود و آخر به اینجا کشیده شد. به‌هرحال مجلس باید قانون وضع بکند. از مجلس سؤال بکنیم که چرا قانون را اصلاح نمی‌کند.
کدخدایی در پاسخ به پیشنهادِ تأسیس بازوی رسانه‌ای توسط شورا ی نگهبان، گفت: من همچنان معتقد نیستم هیچ نهادی لازم باشد برای خودش خبرگزاری بزند. همه نهادها را می‌گویم؛ از جمله شورای نگهبان. قطعاً اگر باز هم شما اصرار بکنید، ما می‌گوییم زمین گِرد است.
وی همچنین درباره ضرورت توجه به بازنمایی شورای نگهبان گفت: ان‌شاءالله تلاش کنیم که بحث پاسخگویی و روابط‌عمومی تقویت شود؛ اما این الزاماً همراه با تشکیل یک خبرگزاری نخواهد بود.
قانع‌کننده نبود!
نفر بعدی که برای انتقاد و طرح سؤال پشت بلندگو آمد، حجت‌الإسلام جعفری، طلبه و نماینده بسیج مدرسه علمیه مشکات بود. اولین نکته او، مربوط به ضرورت ارتباط شورا با نهادهای تصمیم‌ساز نظام یعنی حوزه و دانشگاه بود که کدخدایی دراین‌باره گفت: اولاً آقایانِ فقها، همه صاحب کرسی تدریس هستند. به‌جز حضرت آیت‌الله جنتی که در تهران هستند، آن پنج نفر دیگر در قم صاحب کرسی تدریس هستند و مرتب هم این مباحث و ارتباط برقرار شده و نظرها و نکات مطرح می‌شود. حتی بزرگان حوزه، بسیاری از اوقات با این آقایان تماس می‌گیرند و مطالبی را که در حوزه مطرح است، به آقایان منتقل می‌کنند و آقایان هم در جمع اعضای شورا مطرح می‌کنند. علاوهبراین، ما یک مجمع مشورت فقهی داریم که به‌پیشنهاد رهبر معظم انقلاب در سال 1379 شکل گرفت. از فضلای قم هستند که پیش از هر هفته مصوبات را بررسی می‌کنند و نظرشان را برای آقایانِ فقها می‌دهند که این در جلسه شورا مطرح می‌شود. در حوزه حقوق‌دانی هم عرض کردم که الآن تمام اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان، استادان دانشگاه‌های مختلف هستند. پس این ارتباط را با دانشگاه دارند. باز علاوهبراین، پژوهشکده ما که متشکل از جوانان متدین و انقلابی و تحصیلکرده در حقوق و عمدتاً حقوق عمومی هستند، هر هفته جلسه دارند و نظرهایشان را برای شورای نگهبان به‌صورت مکتوب ارسال می‌کنند.
البته جعفری از پاسخ کدخدایی درباره ارتباط با حوزه و دانشگاه قانع نشد و گفت: این آقایانی که شما می‌فرمایید، همیشه با چهارتا بادیگارد تشریف می‌آورند و تشریف می‌برند. هیچ‌وقت این‌طور نیست که درباره این مسائل بخواهند توضیح بدهند. صحبت‌هایشان درباره موضوع درسی‌شان است. البته کدخدایی درباره کلاس‌های خودش گفت همه‌اش همین مباحث است. با این حال جعفری ارتباط مباحث درسی و کاری استادان حوزوی شورای نگهبان را وثیق نمی‌دانست. دست‌آخر کدخدایی گفت: «در این مورد من حتماً سلام شما را به آقایانِ فقها می‌رسانم» و بعد از آن، یک نفر از حاضران با صدای بلند گفت: «قانع‌کننده نبود!»
شورای نگهبان نمی‌تواند به مجلس امرونهی کند
سؤال دوم جعفری، به بحث طولانی‌شدن برخی از تصمیم‌های مهم مربوط بود که یکی از مصادیق برجسته آن، طرح دوازده‌باره تفکیک وزارت صنعت‌ومعدن و تجارت و بلاتکلیفی آن در مجلس است. کدخدایی دراین‌باره گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند به مجلس امرونهی کند که چه طرح و لایحه‌ای را تصویب کند و چه طرح و لایحه‌ای را تصویب نکند. ما البته ممکن است نظر مشورتی بدهیم؛ ولی این الزاماً برای مجلس تکلیفی را به‌همراه ندارد. بنابراین شورای نگهبان فقط می‌تواند گاهی اوقات پیشنهاد بدهد. مجلس باید از بدنه کارشناسی بیشتر و بهتری برخوردار باشد. در سال‌های اخیر این مسئله بهتر شده. ما جمع کارشناسی‌مان را در اختیار دوستان مجلس قرار دادیم و بسیاری از مشکلاتی که در گذشته اتفاق می‌افتاد، الآن دارد حل می‌شود؛ ولی جای کار زیادتری دارد و باید بیشتر به این مسئله پرداخته شود.
سؤال بعدی حجت‌الإسلام جعفری، درباره افزایش مناطق آزاد تجاری بود که کدخدایی این‌گونه پاسخ داد: درباره مناطق ویژه اقتصادی و آزاد، اتفاقاً ما ایراد اساسی گرفتیم و مجلس مدت‌هاست در تلاش است که این ایراد ما را مرتفع کند؛ اما هنوز نتوانسته.
در مصوّبه اعطای تابعیت، مسائل امنیتی را به‌صورت مطلق کنار گذاشته بودند
کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤال جعفری درباره اعطای تابعیت به افرادی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، گفت: تابعیت، حتی برای فرزندانِ دارای مادر ایرانی، از گذشته هم وجود داشته است. قانون تابعیت، اعطای تابعیت را در هر کشوری طبق ضوابطی مجاز شمرده است. مشکلی که دوستان ما در مجلس داشتند، یک مشکل اجرایی بود که گروه‌های کارشناسی معمولاً نظرهایشان را در این جهت منطبق با نیاز جامعه نمی‌کردند و دوستان در مجلس آمدند آن گروه‌های کارشناسی را حذف کردند. ما اعلام کردیم که در بحث تابعیت، قانون فعلی با مصوبه مجلس، خیلی تفاوت نمی‌کند؛ اما باید نظامات امنیتی ما هم رعایت شود. چون در این مصوبه، مسائل امنیتی را به‌صورت مطلق کنار گذاشته بودند، آقایان یک ایراد گرفتند که ترتیبات امنیتی هم لحاظ شود و دوباره برگردد در چرخه قانون‌گذاری که حالا اخیراً برای ما ارسال شده و باید ببینیم تا چه اندازه آن اصلاحات انجام شده است.
احراز صلاحیت تا تصویب اعتبارنامه ادامه دارد
یکی از دانشجویان جمع سؤال کرد چگونه است که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان مجلس تأیید نمی‌شود، اما این افراد تأیید صلاحیت می‌شوند؟ چگونه است که پس از انتخاب نمایندگان توسط مردم، ردّ صلاحیت صورت می‌گیرد؟ چرا در مناظره‌های انتخاباتی نامزدها به یکدیگر جرم‌هایی را نسبت می‌دهند؟ اگر این جرم‌ها درست است، پس نامزدِ مجرم چگونه تأیید صلاحیت می‌شود؟ و اگر این جرم‌ها درست نیست، چگونه آن نامزد به خودش اجازه می‌دهد تهمت بزند؟
کدخدایی گفت: اگر شورای نگهبان در طول بررسی صلاحیت‌ها تا زمان انتخابات و قبل از تأیید اعتبارنامه‌ها، به اسناد و مدارکی دست پیدا کند که صلاحیت فرد را مخدوش می‌کند، باید ورود کند. مثلاً اگر فردی را برای نمایندگی مجلس تأیید کردیم که باید مدرک کارشناسی‌ارشد داشته باشد، وقتی انتخابات برگزار شد، وزارت علوم برای ما بنویسد که مدرک تحصیلی این نماینده معتبر نیست و هنوز اعتبارنامه‌ها هم تصویب نشده باشد، شورای نگهبان معتقد است که می‌تواند ورود کند. اما اگر اعتبارنامه این فرد تأیید شده باشد و بعداً بفهمیم مدرکش مخدوش است، باید تا دور بعد برای بررسی دوباره صلاحیت صبر کنیم.
یکی دیگر از حاضران درباره این موضوع سوال کرد که آیا عملکرد پیشینی یک نماینده نباید در تأیید صلاحیت او در دوره بعدی انتخابات اثرگذار باشد. این دانشجو در همین زمینه به موضوع غیبت‌های فراوان نمایندگان در مجلس اشاره کرد.
کدخدایی دراین‌باره گفت: ما شایستگی‌ها را نمی‌توانیم ارزیابی کنیم. دور قبل ما دیدیم که یک نماینده شایستگی حضور در مجلس را ندارد؛ اما هیچ منع قانونی ندارد که در مجلس نماینده شود؛ چون شرایط حداقلی را دارد. ما ناچاریم او را تأیید کنیم. نمی‌توانیم بگوییم چون عملکرد این نماینده در طول چهار سال بد بوده و مثلاً در مجلس خوابیده است، او را ردّ صلاحیت کنیم. البته برای ریاست‌جمهوری در بحث مدیر و مدبّر بودن می‌توانیم شایستگی‌ها را در نظر بگیریم؛ اما در انتخابات مجلس نمی‌توانیم. مثلاً پیشنهاد ما برای احراز مدیر و مدبّر بودنِ رئیس‌جمهوری این بود که حداقل مشاورانش را معرفی کند. البته این شاخص‌ها نیازمند قانون‌گذاری مجلس است.
یکی از حاضران هم پرسید: یکی از محققان کشور، ادعایی را درباره یکی از نامزدها و مسئولان نظام مطرح کرد و گفت این فرد با اسرائیل مذاکره کرده است. آن شخصی که این ادعا را کرده است در دادگاه تبرئه شد. با این وصف، چرا این فرد ردّ صلاحیت نمی‌شود؟
این سؤال از جانب کدخدایی بی‌پاسخ ماند. /1324/د101/ق
ارسال نظرات