چشم‌انداز تداوم بحران رژیم صهیونیستی بعد انتخابات
با گذشت یک ماه از برگزاری انتخابات و با توجه به نتایج آن به نظر نمی‌رسد در این زمان راه‌حل پایداری برای غلبه بر بحران نخست‌وزیری این رژیم شکل بگیرد.
به گزارش خبرگزاري رسا، انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی برای سومین بار طی یک سال دوشنبه ۱۲ اسفند برگزار شد. از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان، جناح راست مذهبی (شامل لیکود، شاس، اتحادیه یهودیان توراتی و یمینا) ۵۸ کرسی، جناح چپ و میانه (شامل حزب آبی و سفید و اتحاد کار-گیشر-میرتص) ۴۰ کرسی، حزب سکولار اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن ۷ کرسی و لیست مشترک عربی ۱۵ کرسی کسب کرده‌اند.
علی‌رغم دیدار گانتز با لیبرمن و اعلام توافق بر سر همکاری مشترک به منظور تشکیل کابینه آتی، با توجه به چشم‌انداز تیره مشارکت لیست مشترک عربی در کابینه‌ای به رهبری گانتز که لیبرمن نیز در آن حضور داشته باشد تشکیل کابینه توسط جناح چپ میانه ابهامات فراوانی داشت و انتظار هم نمی‌رفت که گانتز هزینه‌های همکاری با لیست مشترک عربی را متقبل شود. در نهایت گانتز با بهانه قرار دادن شرایط بوجود آمده ناشی از شیوع کرونا از وعده‌های خود منصرف و به سمت شرکت در کابینه‌ای به ریاست نتانیاهو حرکت کرده است، اما با این حال چشم‌انداز توافق نهایی در این خصوص نیز مبهم است. این مقاله به بررسی علل بن‌بست کنونی در فضای سیاسی رژیم صهیونیستی، چشم انداز تشکیل کابینه و پیامد‌های داخلی و منطقه‌ای چنین وضعیتی می‌پردازد.
پس‌زمینه
ریشه معضل انتخابات رژیم صهیونیستی به اختلاف احزاب مذهبی کنست با حزب سکولار «اسرائیل خانه ما» به رهبری لیبرمن بر سر اصلاح قانون ارتش و خدمت طلاب مدارس دینی در ارتش در اواخر سال ۹۶ (اوایل ۲۰۱۸) بر می‌گردد. این اختلاف به علاوه جنگ دو روزه غزه در آبان ۹۷ (نوامبر ۲۰۱۸) و اختلاف نتانیاهو و لیبرمن در نحوه برخورد با غزه باعث فروپاشی دولت ائتلافی و انحلال پارلمان رژیم صهیونیستی در آذر ۹۷ (روز‌های پایانی ۲۰۱۸) شد.
با توجه به عدم کسب کرسی‌های لازم برای تشکیل کابینه در جناح راست به رهبری حزب لیکود و اختلافات این جناح با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن گفته میشد که احزاب عربی نقش دولت ساز یافته‌اند و ائتلاف آبی و سفید برای تشکیل دولت به ناچار باید با این لیست همکاری کند
در انتخابات بیست و یکمین دوره کنست رژیم صهیونیستی که در ۲۰ فروردین ۹۸ برگزار شد، علی‌رغم وجود چندین اتهام فساد علیه نتانیاهو، حزب او ۳۵ کرسی (۵ کرسی بیشتر از دور قبل) از مجموع ۱۲۰ کرسی را کسب کرد. ائتلاف رقیب نیز موفق به کسب ۳۵ کرسی شد. در این انتخابات احزاب دست‌راستی (شامل حزب اسرائیل خانه ما با ۵ کرسی و احزاب مذهبی مجموعاً با ۱۶ کرسی) ۶۵ کرسی بدست آوردند که ۱۰کرسی بیشتر از کرسی‌های بلوک میانه و چپ بود؛ بنابراین با توجه به نتایج انتخابات و بر مبنای توصیه‌های رهبران احزابی که در این انتخابات کرسی کسب کرده بودند ریولین، رئیس‌جمهور رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه کرد.
اما نتانیاهو در تشکیل کابینه ناکام ماند. مانع تشکیل کابینه همان اختلاف بین احزاب سکولار و مذهبی بر سر لایحه قانون ارتش بود. لیبرمن برای پیوستن به ائتلاف شرط گذاشت که لایحه مذکور باید همان گونه که هست تصویب شود؛ درحالی‌که شرط احزاب مذهبی اصلاح این لایحه بود. این اختلاف بسیار جدی بود و بنابراین نتانیاهو نتوانست قبل از پایان مهلت تشکیل کابینه، راهی میانه پیدا کند و اختلاف آن‌ها را برطرف کند. اگر او با پایان مهلت، کابینه را تشکیل نمی‌داد رئیس‌جمهور این اختیار را داشت که فرد دیگری را به جای او مامور تشکیل کابینه کند؛ بنابراین نتانیاهو در لحظه آخر پیش‌دستی کرد و خواستار رای‌گیری برای انحلال کنست شد. در ۸ خرداد (۲۹ مه) لایحه انحلال کنست با نظر مساعد لیبرمن و لیست مشترک عربی تصویب شد و برای نخستین بار در تاریخ رژیم صهیونیستی نخست‌وزیر تعیین‌شده بعد از انتخابات نتوانست ائتلاف تشکیل دهد.
در بیست و دومین دوره کنست رژیم صهیونیستی که در تاریخ ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) برگزار شد، ائتلاف آبی سفید ۳۳ کرسی و حزب لیکود ۳۲ کرسی کسب کردند. با توجه به اختلافات لیبرمن با نتانیاهو و احزاب مذهبی در جناح راست و از طرف دیگر کافی نبودن تعداد کرسی‌های جناح چپ برای تشکیل کابینه و تاریک بودن چشم‌انداز مشارکت لیست عربی در کابینه ائتلافی، شرایط هر دو جناح برای تشکیل کابینه مساعد نبود. چهار هفته نخستِ پس از اعلام نتایج، نتانیاهو مامور به تشکیل کابینه بود؛ چهار هفته بعدی بنی گانتز مامور شد و سه هفته بعدی هر کدام از اعضای کنست می‌توانستند مبادرت به تشکیل یک ائتلاف کنند؛ این مهلت‌ها همه پایان یافت و ائتلافی شکل نگرفت. لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» که در انتخابات شهریور نیز مشکل اصلی بر سر راه تشکیل کابینه ائتلافی توسط نتانیاهو بود در وضعیت پیش آمده در رژیم صهیونیستی نقش مهمی داشت. اختلافات او و حزبش با احزاب ارتدکس افراطی (شاس و یهودیت متحد توراتی) مانع از پیوستن وی به ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو و نگاه بدبنیانه‌اش به احزاب عربی مانع از تشکیل ائتلاف توسط بنی گانتز بوده است؛ هرچند خود بنی گانتز هم چندان تمایل به راه دادن لیست مشترک عربی به کابینه نداشت. تشکیل دولت وحدت از طریق ائتلاف لیکود با آبیوسفید نیز با موانعی، چون اتهامات قضایی نتانیاهو و اصرار او بر نخست‌وزیر شدن در نیمه یا شش ماه ابتدایی این دوره روبرو بود که باعث میشد گانتز نتواند به او اعتماد کند. نتانیاهو و گانتز هیچ کدام مایل نبودند از تقاضا‌های خود کوتاه بیایند؛ بنابراین باز هم ائتلافی تشکیل نشد.
با مخالفت حداقل سه نفر از ۶۲ نفری که به تشکیل کابینه توسط گانتز رأی داده بودند با اتکا به احزاب عرب اسرائیلی، ایده تشکیل دولت اقلیت چپ میانه تضعیف شده بود و ۵۹ نفرِ باقی‌مانده نیز کمتر از حد نصاب ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه بود
نتایج سومین انتخابات
در این دور از انتخابات از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان، جناح راست مذهبی (شامل لیکود، شاس، اتحادیه یهودیان توراتی و یمینا) ۵۸ کرسی، جناح چپ و میانه (شامل حزب آبی و سفید و اتحاد کار-گیشر-میرتص) ۴۰ کرسی، حزب سکولار اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن ۷ کرسی و لیست مشترک عربی ۱۵ کرسی کسب کرده‌اند. پس از اعلام نتایج نتانیاهو تلاش کرد برای برخی از اعضای احزاب از جناح مقابل طعمه بگذارد تا به وی بپیوندند. با توجه به وجود عناصری راستگرا در ائئلاف تحت رهبری گانتز، نتانیاهو به لحاظ نظری می‌توانست برخی از آن‌ها را جذب کند. اما از آن‌جا که زندگی سیاسی هر کس که به آرای رای‌دهندگان خیانت کند نابود می‌شود تنها جذب یک نفر هم برای نتانیاهو سخت خواهد بود چه برسد به سه نفر. مخالفان نتانیاهو نیز تهدید کردند قانونی وضع می‌کنند که عضوی از پارلمان را که به طور رسمی مورد اتهام است از قرار گرفتن در جایگاه نخست‌وزیری منع کند. ائتلاف کار-گیشر-میرتص از تصویب چنین قانونی حمایت کردند. اما حزب راست گرای اسرائیل خانه ما مشخص نبوده است که از این قانون حمایت کند. علاوه بر این در حزب آبی و سفید یک شکاف عمیق درباره این طرح وجود دارد. از آن‌جا که از چهار رهبر آبی و سفید بنی گانتز وگابی اشکنازی موافق تشکیل دولت وحدت هستند و لاپید و یعلون مخالف اتحاد با نتانیاهو هستند بنابراین گانتز این طرح را تنها یک تاکتیک برای فشار به نتانیاهو می‌بیند، اما لاپید و یعلون خواهان تصویب آن هستند. اختلافات در مسائلی مانند الحاق دره اردن و … هنوز میان گانتز و نتانیاهو برطرف نشده است. اختلافاتی در جناح راست نیز برای مثال بین نتانیاهو و نفتالی بنت وجود دارد که مدیریت آن‌ها برای تشکیل کابینه ائتلافی، خیلی ساده نیست؛ بنابراین هنوز راه زیادی تا توافق نهایی وجود دارد.
با توجه به عدم کسب کرسی‌های لازم برای تشکیل کابینه در جناح راست به رهبری حزب لیکود و اختلافات این جناح با حزب اسرائیل خانه ما به رهبری لیبرمن گفته میشد که احزاب عربی نقش دولت ساز یافته‌اند و ائتلاف آبی و سفید که از پشتیبانی حزب چپ‌گرای کار-گیشر-میرتص در کنار حزب راست‌گرای اسرائیل خانه ما برای تشکیل دولت برخوردار است برای تشکیل دولت به ناچار باید با این لیست که با کسب ۱۵ کرسی پارلمانی در مقام سومین حزب بزرگ اسرائیل در انتخابات اخیر ظاهر شده است همکاری کند. البته آبی و سفید به دنبال این نبوده است که لیست مشترک را وارد کابینه کند بلکه به دنبال تشکیل دولت اقلیت از طریق حمایت لیست مشترک خارج از دولت بوده است. برخی از اعضای آبی و سفید این راه‌حل را تنها راه خروج از بن‌بست سیاسی در اسرائیل و پیشگیری از برگزاری انتخابات پارلمانی برای چهارمین بار متوالی بدون تشکیل کابینه می‌دانستند. اما با توجه به این که اعراب اسرائیلی یکی از چالش برانگیزترین پدیده‌های جامعۀ اسرائیل به شمار می‌روند به گونه‌ای که حتی طرح صلح ترامپ به احتمال ضمیمه شدن “مثلث عرب‌نشین” در اسرائیل به کشور آیندۀ فلسطین اشاره کرده است و همچنین عدم تمایل لیبرمن و بسیاری دیگر از اعضای آبی و سفید به همکاری با سیاست‌مدارن عرب تشکیل دولت اقلیت با حمایت خارجی لیست مشترک عربی غیرمحتمل به نظر می‌رسد. یک احتمال نیز که راجع به آن صحبت شده است کنارگذاشتن نتانیاهو از لیکود است که قبلاً شرط گانتز برای تشکیل دولت وحدت بود، اما مشکل این است که لیکود تا حد زیادی وابسته به نتانیاهوست.
چشم انداز تشکیل کابینه
قبل از این که گانتز در ۲۶ مارس (۷ فروردین) از توافق با نتانیاهو برای تشکیل دولت وحدت پرده بردارد، منابعی در حزب آبی و سفید گفته بودند گانتز در حال بررسی پیوستن به کابینه اضطراری به ریاست نتانیاهو به مدت ۶ ماه است به‌گونه‌ای که اگر در ادامه، یک کابینه وحدت رسمی به صورت چرخشی در پست نخست وزیری شکل بگیرد این شش ماه به عنوان بخشی از دوره نتانیاهو محسوب شود. گفته میشد گانتز با چنین کاری می‌تواند اعضای آبیوسفید از جمله لاپید و موشه یعلون را که مخالف شدید پیوستن به کابینه تحت رهبری نتانیاهو هستند در کنار هم نگه دارد. این در حالی بود که گانتز یک بار درخواست نتانیاهو را برای بحث درباره کابینه وحدت ملی رد کرده بود و در جواب نتانیاهو که گفته بود اختلاف بین آن‌ها اندک است و می‌تواند برطرف شود، گفت شکاف‌ها بین آن‌ها اساسی است. او گفته بود «ابتدا دموکراسی را احیا خواهد کرد سپس به بررسی همه راه‌ها برای مقابله با ویروس کرونا و دیگر چالش‌ها خواهد پرداخت.» علاوه بر این، گانتز اصرار داشت که در مکانیزم چرخش نخست‌وزیری، اول خودش نخست‌وزیر باشد.
اما بنی‌گانتزه به یک‌باره در ۶۲ مارس با اتخاذ گام‌هایی برای تشکیل دولت وحدت، تا حدودی به هفته‌ها مانور سیاسی پایان داد. طبق توافق اولیه، نتانیاهو به مدت ۱۸ ماه یعنی تا سپتامبر ۲۰۲۱ در پست نخست‌وزیری باقی می‌ماند و بعد از آن گانتز در یک دوره ۱۸ ماهه دیگر نخست‌وزیر خواهد شد. گفته شده است نتانیاهو می‌خواهد دو وزارت‌خانه مهم را به حزب بنی‌گانتز یعنی حزب انعطاف بدهد: اگر توافق نهایی صورت گیرد، احتمالاً وزارت خارجه به گانتز و وزرات دفاع به گابی اشکنازی می‌رسد. البته با توجه به این که ویروس کرونا تمرکز رژیم صهیونیستی را از امنیت برون‌مرزی و سیاست خارجی به داخل معطوف کرده است تا حدودی از اهمیت این وزارت‌خانه‌ها کاسته می‌شود. به علاوه در مسائل منطقه‌ای مثل ایران و حزب‌الله تفاوت چندانی بین نتانیاهو و گانتز وجود ندارد؛ بنابراین و از آن‌جا که پرونده‌های فساد نتانیاهو هم‌چنان پابرجاست، پست‌هایی مانند ریاست کنست و وزارت دارایی برای نتانیاهو بیشتر اهمیت دارد.گانتز در اظهاراتش درباره این توافق گفت «اکنون شرایط عادی نیست و تصمیماتی غیرعادی لازم است؛ بنابراین قصد دارم گزینه شکل دادن به کابینه اضطراری ملی را امتحان کنم. شکاف میان مردم، بزرگترین تهدید وجودی برای اسرائیل است.
ما ایرانی‌ها را شکست خواهیم داد؛ سوری‌ها را شکست خواهیم داد؛ بر تروریسم غلبه خواهیم کرد، اما نتوانسته‌ایم شکاف داخلی و نفرت مردم از برادرانشان را نابود کنیم». علی‌رغم این اظهارات باید سه عامل عمده را در تصمیم گانتز مؤثر دانست: نخست او متوجه شد که شیوع کرونا فضای مانور او را محدود کرده و صبر مردم برای تشکیل دولت در زمان بحران به پایان رسیده است. به علاوه یک نظرسنجی از رأی‌دهندگان به آبیوسفید نشان می‌داد آن‌ها در صورتی که گانتز راه‌حل جایگزینی برای تشکیل کابینه نداشته باشد خواستار یک توافق برای تشکیل دولت وحدت هستند. دوم، با مخالفت حداقل سه نفر از ۶۲ نفری که به تشکیل کابینه توسط گانتز رأی داده بودند با اتکا به احزاب عرب اسرائیلی، ایده تشکیل دولت اقلیت چپ میانه تضعیف شده بود و ۵۹ نفرِ باقی‌مانده نیز کمتر از حد نصاب ۶۱ کرسی لازم برای تشکیل کابینه بود. سوم؛ در صورت عدم تشکیل کابینه امکان داشت انتخابات چهارم به اوخر امسال موکول شود و این یعنی نتانیاهو و جناح راست تا ماه‌ها هم‌چنان در نقش دولت موقت باقی می‌ماندند.
به هر حال این اقدام گانتز هزینه‌های سیاسی زیادی برای وی داشته است. حزب آبی و سفید اکنون در مورد این‌که آیا نتانیاهو به مفاد این توافق پایبند می‌ماند یا خیر دچار شکاف شده‌اند. حزب اصلی گانتز با نام حزب انعطاف اسرائیل تنها ۱۴ کرسی از ۳۳ کرسی آبی و سفید را در پارلمان دارد و در مقابل ۵۸ کرسی بلوک نتانیاهو دست نخورده باقی می‌ماند. دولت وحدت ملی بنابراین حداقل با ۷۲ کرسی و نابرابری شدید در تعداد کرسی‌ها تشکیل می‌شود که این امر قدرت گانتز را در کابینه به شدت محدود خواهد کرد. در اصل نتانیاهو علی‌رغم نابرابری شدید در تعداد کرسی‌ها وعده یک کابینه مبتنی بر برابری داده است، اما هنوز سابقه او و بی اعتمادی گسترده درباره انگیزه‌هایش، این تردید را بوجود می‌آورد که وی ممکن است در ۱۸ ماه بعدی به‌راحتی گانتز و متحدانش را به حاشیه براند. علاوه بر این اختلافات در مسائلی مانند الحاق دره اردن و … هنوز میان گانتز و نتانیاهو برطرف نشده است.
اختلافاتی در جناح راست نیز برای مثال بین نتانیاهو و نفتالی بنت وجود دارد که مدیریت آن‌ها برای تشکیل کابینه ائتلافی، خیلی ساده نیست؛ بنابراین هنوز راه زیادی تا توافق نهایی وجود دارد و حتی اگر توافق نهایی صورت بگیرد نمی‌توان چشم‌انداز پایداری برای کابینه ائتلافی متصور بود.
اگر چه اکنون به لطف شرایط ویژه‌ای که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده است این رژیم به تشکیل دولت وحدت نزدیک شده است، اما روشن است که با توجه دیدگاه‌های متفاوت احزاب در مسائل مختلف، هر کابینه ائتلافی در چنین سیستمی با تنوع احزاب بسیار شکننده خواهد بود
پیامد‌ها
رژیم صهیونیستی اکنون درست در وضعیتی قرار دارد که یک سال پیش با آن مواجه بود. چشم‌انداز یک ناکامی دیگر در تشکیل کابینه طی بیش از یک سال، سوالاتی را درباره کارآیی نظام سیاسی رژیم صهیونیستی مطرح می‌سازد؛ از جمله این که آیا نظام انتخاباتی حزبی در جامعه‌ای این چنین قطبی جواب می‌دهد؟ اگر چه اکنون به لطف شرایط ویژه‌ای که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده است این رژیم به تشکیل دولت وحدت نزدیک شده است، اما روشن است که با توجه دیدگاه‌های متفاوت احزاب در مسائل مختلف، هر کابینه ائتلافی در چنین سیستمی با تنوع احزاب بسیار شکننده خواهد بود. این امر در نهایت ممکن است رژیم صهیونیستی را به سمت اصلاح سیستم سیاسی و نظام انتخاباتی سوق دهد. در این راستا برخی پیشنهاد داده‌اند به جای سیستم حزبی، این رژیم به ۱۰۰ یا ۱۲۰ حوزه انتخابیه تقسیم شود و برای هر حوزه یک نماینده مستقیماً توسط مردم انتخاب شود. اما دو تغییر واقع‌بینانه‌تر همان‌طور که برخی از سیاست‌مدارن در این رژیم پیشنهاد داده‌اند، می‌تواند نخست وزیر شدن رهبر حزبی باشد که بیشترین کرسی را کسب می‌کند و منع انحلال کنست با اکثریت ساده (نصف به علاوه یک) آراء. البته برای وضع چنین قوانینی لازم است ابتدا یک اکثریت ۶۱ نفری در کنست شکل بگیرد که اراده چنین اصلاحاتی را داشته باشد.
در مسائل منطقه‌ای مثل ایران و حزب الله تفاوت چندانی بین نتانیاهو و گانتز وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد کابینه برآمده از این انتخابات تاثیر چندانی در سیاست‌های منطقه‌ای این رژیم ایجاد کند و سیاست فعلی این رژیم مخصوصاً در رابطه با سوریه و همچنین حرکت در جهت عادی‌سازی روابط با رژیم‌های عربی تداوم خواهد یافت.
در خصوص مسئله فلسطین در صورت تشکیل کابینه ائتلافی با مشارکت گانتز مسائلی مانند الحاق دره اردن که نتانیاهو وعده آن را داده است ممکن است متوقف شود و این امر ممکن است تشکیلات خودگردان را ترغیب به از سرگیری مذاکرات سازش کند.
نتیجه‌گیری
برگزاری سه انتخابات در یک سال توسط رژیم صهیونیستی و ناتوانی‌های پیاپی در تشکیل کابینه، ثبات سیاسی در این رژیم را با چالش روبرو کرده و کارآیی نظام سیاسی آن را زیر سوال برده است. در حال حاضر به واسطه شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، زمینه برای تشکیل دولت وحدت و کابینه ائتلافی فراهم شده است، اما به دلیل اختلافات اساسی در برخی زمینه‌ها، هنوز راه درازی تا توافق نهایی وجود دارد و حتی در صورت تشکیل کابینه نمی‌توان چشم‌انداز پایداری برای آن متصور بود. با این حال پیامد‌هایی همچون حرکت به سوی اصلاح نظام انتخاباتی در این رژیم، تداوم سیاست‌های منطقه‌ای و امکان ترغیب تشکیلات خودگردان به روی آوردن به مذاکره را می‌توان برای این انتخابات و کابینه احتمالی برآمده از آن برشمرد./1360/
منبع: اندیشکده راهبردی تبیین
ارسال نظرات