روستای ابوالفضل و نگاه کوله‌بری در سکونتگاه‌های غیرقانونی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، ماجرای روستای ابوالفضل اهواز پس از چند روز پرتنش بالاخره با پادرمیانی بزرگان و پس از ورود افکار عمومی در ریل سامان گیری و چاره اندیشی قرار گرفت، اتفاقی تکراری در چند سال اخیر که نتایج مشابه به همراه داشته است.

مسأله ای که نشان می دهد نهادهای ذیربط در این حادثه و حوادث مشابه هنوز به راهکاری جهت همکاری مردم و افکار عمومی نرسیده اند و از میزان تأثیرگذاری رسانه ها و نقش آنان در شکل دهی افکار عمومی آگاهی کامل ندارند.

در حال حاضر رسانه ها با تغییرات گسترده ای در شکل و نوع روبه ­رو هستند و یکی از مهم ترین آنها سرعت انتقال اخبار است. انتقال اطلاعات در رسانه ها از چنان سرعتی برخوردار است که «غافلگیری در مقابل بازخوردهای خبر» نه تنها می تواند دستگاه ها و نهادهای زیادی را گرفتار آثار وضعی خود کند، بلکه حتی قادر است قبل از پاسخگویی دستگاه های مربوطه به بازخوردهای خبر، حوادث نهان و آشکار دیگری را با همان سرعت شکل دهد و حوزه های جدیدی را درگیر تبعات خبر سازد.

با این مقدمه قابل پذیرش نیست که هیچ اقدام مشابهی بدون پیوست رسانه ای پا به مرحله اقدام گذاشته شود. پیوستی که حداقل باید در سه حوزه به تنویر افکار عمومی بپردازد:

۱- آموزش قوانین و مجاری اعمال قانون در کسب منافع عامه؛

۲-همدلی عامه با مجریان قانون در سایه رویکردهای عدالت گرایانه مراجع قضا و قانون و ارتباطات دو سویه؛

۳- مشارکت عمومی در برقراری نظم، اجرای قانون و مطالبه گری عدالت خواهانه در سایه اعتماد به نهاد قضایی و قانونی در پیگیری خطا یا اهمال مجریان آن.

بدیهی است که برای حفظ و صیانت از قانون و چهره نظام مقدس اسلامی، نیاز است که دستگاه های قضایی و انتظامی، ملزم به تنظیم این پیوست رسانه ای به صورت موضوعی باشند و حتی سوژه به سوژه برای احکام لازم الاجرا کنند.

موضوعی که سبب شده که بازتاب اقدام مراجع قانونی در روستای مذکور به یک موضوع ضدعدالت و یک حق کشی تبدیل شود، این است که پرونده‌های بر زمین مانده زیادی وجود دارد که ارزش ملک و اموالی که در آنها تضییع و یا تصرف شده ده ها و صدها برابر ارزش املاکی است که در این روستا باید اعاده می شد.

البته این که آیا این اولویت سنجی در دستور کار قوه قضاییه است یا خیر؟ سؤالی است که باید پاسخ داده شود. اما تا وقتی که خبرهای داغی در سطح افکار عمومی مبنی بر تملک غیر قانونی افراد حقیقی و حقوقی بر املاکی با صدها برابر قیمت زمین های روستای ابوالفضل اهواز در سطح رسانه ها به درست یا غلط مطرح شد و دستگاه های متولی اقدام متناسبی انجام  ندادند، قابل پیش بینی است که مجریان احکام برای تخلیه منازل غیر مجاز روستایی در اهواز، دچار مشکل شود و مردم بحران آفرینی کنند و حتی افکار عمومی نیز در مقابل حکم دادستانی بایستند.

شاید با اغماض بتوان این راهبرد را در دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نیز یافت؛ ایشان در موضوع مبارزه با قاچاق فرمودند: منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست، بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صد‌ها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.

راهبردی که تاکید  دارد که در اجرای عدالت و قانون نیاز به اولویت­ بندی است، در مقابل بی قانونی­ های بزرگ و کلان با شدت برخورد شود و در مقابل مستضعفان با مصلحت عمل شود.

قائل نبودن حق ویژه برای عده ای و جریان های خاص از مهم ترین شاخصه های عدالت اسلامی است و بدون شک زمانی جلوی رانت ها و فسادهای بزرگ اقتصادی گرفته شود، می توان از افکار عمومی انتظار داشت که در برابر گسترش عدالت در میان آحاد مردم و بی قانونی های کوچک تر نیز جبهه نگیرند و از آن نیز دفاع کنند.  

از این رو، تساوی همه افراد جامعه در برابر اجرای قانون و برچیده شدن تبعیض های ناروا از مهم ترین مقتضیات عدل و برابری اسلامی است./998/پ200/ق

میثم صدیقیان