تعدیل قضایی قرارداد از منظر فقه مقارن

با پیشرفت تحولات اقتصادی گاهی در قراردادهایی که اجرایشان به طول می‌انجامد حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرمنتظره‌ای روی می‌دهد که توازن و تعادل تعهدات قراردادی را خدشه‌دار ساخته و اجرای آن برای متعهد هرچند غیرممکن است، اما با دشواری و مشقت زیادی همراه می‌کند در چنین وضعیتی اگر در متن قرارداد پیش‌بینی‌های لازم صورت‌گرفته باشد یا قانون‌گذار تدابیر و تسهیلاتی برای رفع مشکل متعهد در نظر گرفته باشد مشکلی باقی نخواهد ماند اما اگر تعدیل قراردادی یا قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد در این صورت ممکن است دادگاه با استفاده از قوانین فقهی و حقوقی اقدام به تجدیدنظر در مفاد قرارداد نماید که از آن تعبیر به تعدیل قضائی قرارداد می‌شود.

تعدیل قضائی قرارداد با مخالفت‌های زیادی روبرو شده و عمده دلیل مخالفان منافات داشتن تعدیل قرارداد با اصل لزوم و حاکمیت اراده است و همین امر موجب اختلاف‌نظر و تشتت آرا در محاکم قضائی شده‌است که با تبیین مبانی فقهی و حقوقی آن امید است مشکلاتی از این قبیل حل شود.

از آنجا که بررسی آرای مختلف فقهی و ادله آن‌ها حتی اگر ناصواب و غلط باشد می‌تواند کمک جدی در رسیدن به فهم و درک درست از ادله شرعی را داشته باشد در این تحقیق مبانی فقهی اهل‌سنت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نویسنده هدف از نوشتار حاضر را بیان دلایل فقهی و حقوقی لازم جهت تعدیل قرارداد در مذاهب مختلف فقهی بیان می کند و در چهار فصل به واژه‌ها و مفاهیم تحقیق، مبنای فقهی تعدیل قضائی، مبنای حقوقی آن و مبنای فقهی تعدیل قضائی در فقه عامه می‌پردازد.