۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۱
کد خبر: ۷۵۹۲۲۳
آیت الله رجبی:

در نگاه اجتماعی به دین، احکام فردی نیز متاثرند

در نگاه اجتماعی به دین، احکام فردی نیز متاثرند
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: اینکه ما سیاست را در قلمرو و اهداف دین می دانیم، به این معنا است که در احکام هم اثر خواهد داشت. اگر بگوییم دین برای اداره نظامات اجتماعی آمده است، کل احکام فردی، معنایی دیگر به خود خواهد گرفت. 

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، آیت الله رجبی رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) عصر امروز در نشست نقش اهداف دین در حل مسائل فقهی که ذیل دوره مکتب شناسی فقهی رهبر معظم انقلاب برگزار شد، با تاکید بر تاثیر اهداف دین بر احکام شرعی گفت: در واقع اهداف، کل تشریع است یا در کلیت تشریع که فلسفه تشریع و انزال کتب و انزال رسل است و یا در تک تک احکام که بر آنان موثر است.

وی با بیان اینکه گاهی هدفی در حیطه احکام اجتماعی موثر است و در احکام فردی تاثیری ندارد، افزود: وقتی از اهداف و اغراض بحث میکنیم مساله این است که این تاثیر چه صورت هایی دارد. به طور مثال در فهم یک آیه اگر غرض در نظر گرفته شود یک برداشت و چنانچه برداشت نشود برداشتی دیگر صورت میگیرد. یک وقتی علامه مصباح می فرمودند اگر چنانچه این مساله ای که من در ذهن دارم مطرح شود این مجموعه آیات نوع دیگری فهمیده می شود. 

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر اینکه هیچ حکمی بدون غرض و هدف نیست و اگر چنانچه کشف شود، در حکم موثر است، اظهار داشت: در قریب به اتفاق احکام، غرض مترتب بر متعلق حکم است نه خود حکم؛ متعلقِ حکم آثاری دارد که در صورت عمل به آن نتیجه حاصل می‌شود. لذا اگر کسی گفت احکام امتحانیه بدون غرض هستند باید گفت در احکام امتحانیه نیز غرض است؛ منتها در خود جعل حکم نه متعلق فعل و غرض نیز در کشف اطاعت اوامر الهی است؛ به این معنا که مشخص شود چه کسی متعبد به دستورات الهی است و چه کسی تعبدی به آن ندارد.

آیت الله رجبی به دلایل معلّل بودن احکام و تبعیت آن از اغراض اشاره کرد و گفت: استدلال کلامی این مساله این است که خداوند حکیم است و تمامی افعال او از سر حکمت است و شریعت نیز که از افعال الهی است، قطعا بر حکمت استوار است و هدف دارد و هدف نیز متناسب با فعل است. چرا که اگر هدف متناسب با فعل نباشد، حکمت الهی زیر سوال می رود.

وی اهداف را اعم از علت و حکمت دانسته و ادامه داد: هر جا علت نباشد، حکم نیست و هر جا باشد حکم است و خصوصیات حکم متاثر از هدف است. مانند امر به معروف که هدف آن اثر گذاری است؛ چنانچه این اثر گذاری قابل تحقق نباشد، حکم نیز منتفی است و حکم وجوب امر به معروف دائر مدارِ اثر است.

عضو شورای عالی حوزه علمیه، اهدافی که برای کل دین در نظر گرفته می‌شود مانند عدالت را در احکام موثر دانست و عنوان کرد: اینکه ما سیاست را در قلمرو و اهداف دین می دانیم، به این معنا است که در احکام هم اثر خواهد داشت. فرق است که بگوییم احکام به اجتماعی و فردی تقسیم می شود با اینکه بگوییم دین برای اداره نظامات اجتماعی آمده است که در اینصورت کل احکام فردی متاثر از اهداف اجتماعی خواهد بود و معنایی دیگر به خود خواهد گرفت. 

آیت الله رجبی، با بیان اینکه نگاه به آینده، جزئی از اهداف اجتماعی دین لحاظ شده و موثر در فهم حکم حکومتی و روایات است، گفت: اگر در احکام اجتماعی چنین محدوده جاودانگی در نظر گرفته شد، دیگر نمی شود حکمی را به صرف در نظر گرفتن تبعات فعلی آن صادر کرد؛ بلکه باید به نسل های آینده نیز فکر کرد. مانند مساله جمعیت که دو نوع روایت در مدح و ذم فرزند آوری داریم و با این رویکرد بایستی به آن نگاه کرد که حتی می تواند در مصادیق نیز موثر باشد. 

وی از مباحث مهم فقهی و اصولی را تشخیص حکمت و یا علت بودن آنچه با عقل و یا نقل کشف شده است عنوان کرد و گفت: اگر هدف کشف شده علت باشد، حکم تماما دائر مدار آن است. به طور مثال برای «عده زن» می گویند که حکمت آن این است که مشخص شود زن باردار است و یا نه و اگر «عده» نباشد و زن نیز باردار باشد، مشخص نخواهد شد پدر او کیست؛ اما این مساله علت نیست. لذا چنانچه که زن رحِم نیز نداشته نباشد و یا با طرق دیگر مانند علوم امروزی عدم بارداری او مشخص شد، باز همه فقها باز حکم به وجوب عده داده اند. 

آیت الله رجبی 4 مرحله را برای کشف علت بر شمرد و اظهار داشت: مرحله اول این است که تشخیص دهیم ماهیت هدف چیست علت است و یا حکمت. مرحله دوم این است که مشخص شود اگر علت است، آیا علت تامه است و یا جزئی از علت و یا جزء اخیر که علت تامه با آن محقق می شود. مرحله بعدی این است که چنانچه علت نیز علت تامه بود آیا منحصره است و یا امر دیگری نیز به صورت جایگزینی در صورت نبودن علت دیگر می‌تواند علت باشد. مرحله آخر نیز تشخیص ملاک و مصداق علل است. در آیه شریفه خداوند متعال نیز فرمود «لیقوم الناس بالقسط» که عدالت هدف دین است؛ لذا چنانچه عدالت نبود، حکم مصداق ظلم می‌شود. اما مساله ای که هست این است که ملاک عدالت و ظلم چیست؟ اگر امروز می‌گویند برابری زن و مرد، این برابری عدالت است و یا ظلم در حق زن است؟!

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری راه کشف علل را عقل و نقل معرفی کرده و اظهار داشت: لزوم احراز هر یک از مراحل، موجب شده است که کمتر در فضای فرهنگ شیعی به مقاصد و اغراض شریعت پرداخته شود؛ اما در اهل سنت اگر چه که علل دیگری نیز دارد، اینگونه نیست. حال چنانچه ما این ۴ مرحله را پشت سر بگذاریم، قطعا اهداف و علل می تواند در سطوح مختلف موثر باشد. 

آیت الله رجبی در پایان اهداف عالیه دین را بسیار کلی و غیر قابل استناد در حل مسائل فقهی دانست و گفت: مفاهیمی که بسیار کلی است، نمی توان با آن مساله‌ای را اثبات کرد؛ مانند قرب الهی و یا سعادت. اما در اهدافی که در مرتبه پایین تر قرار دارند، مانند اجتماعی بودن دین و عدم انحصار آن به آخرت، عدالت و وفای به عهد می تواند در حکم و یا ترجیح یکی از احکام بر دیگری، موثر باشد.

ارسال نظرات