مسببان قرارداد کرسنت پنهان در سایه اتهامات دلالان پرونده
در دو دهه بررسی پرونده کرسنت، نقش دلالان کوچک و بزرگ به‌طور مکرر مطرح می‌شود، اما از مسببان اصلی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، نظیر وزیر نفت وقت و مدیران وقت وزارت نفت، پیگیری جدی به عمل نیامده است.
پترولیوم (شرکت نفت الهلال امارات) و شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۱ شمسی) در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شد.مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ بین ایران و شرکت کرسنت آغاز شد و در نهایت، در سال ۲۰۰۱ به تفاهم مشترک منجر شد.براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش تولیدی از میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. گرچه دوره زمانی این قرارداد ۲۵ سال است، اما مدت اجرای آن به دو بخش ۷ ساله و ۱۸ ساله تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی، مدلی منحصر به فرد در تدوین و اجرای قرارداد به حساب می‌آید و به همین دلیل، قرارداد برای فروش گاز دارای دو فرمول متفاوت در دو مقطع زمانی است.اسناد حقوقی این قرارداد شامل یک قرارداد اصلی، دو اصلاحیه و ۶ توافقنامه جانبی یا الحاقیه است. اصلاحیه اول تا الحاقیه ششم بین تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۱ تا آغاز جولای ۲۰۰۴ مورد توافق قرار گرفته‌اند.بررسی سوابق مذاکرات و اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصاً در مذاکرات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات توسط سایر افراد نیز تحت نظارت و اشراف کامل وی صورت گرفته است.آدرس غلط دادن در پرونده‌های فساد اقتصادی به معنای ارائه اطلاعات نادرست یا ناقص برای منحرف کردن توجه عمومی یا مسئولان از واقعیت‌های اصلی است.
این رویکرد به دلایل مختلفی انجام می‌شود؛ از جمله پوشاندن نقش افراد با نفوذ، جلوگیری از کشف شبکه‌های بزرگ‌تر فساد، و محافظت از منافع گروه‌های خاص، این مسئله نه تنها موجب گمراهی مردم می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضائی و نهادهای نظارتی را نیز تضعیف می‌کند.یکی از روش‌های معمول در آدرس غلط دادن، معرفی افراد کم‌تأثیر به عنوان مقصران اصلی در انعقاد این قرارداد است. به نظر می‌رسد در اجرای این قرارداد مقصر اصلی دلالان نیستند بلکه فرد و افرادی هستند که آن را امضا کرده‌اند زیرا اساساً در این قرارداد، فساد یک موضوع است و خیانت موضوع دیگر.موضوع دیگر پیچیده کردن مسائل و ارائه اطلاعات متناقض است. این روش موجب سردرگمی مسئولان و رسانه‌ها می‌شود و پیگیری دقیق و شفاف پرونده را دشوار می‌سازد، در نتیجه، زمان بیشتری برای حل و فصل پرونده صرف می‌شود و در بسیاری از موارد، مفسدان اصلی فرصت فرار یا از بین بردن شواهد را پیدا می‌کنند.آدرس غلط دادن همچنین می‌تواند شامل جعل اسناد، تغییر روایت‌ها و تحریف واقعیت‌ها باشد. این اقدامات نه تنها پیگیری قضائی را مشکل می‌سازد، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای نظارتی و سیستم قضائی می‌شود.برای مقابله با این پدیده، افزایش شفافیت در فرایندهای قضائی، تقویت نهادهای نظارتی و اجرای دقیق قوانین ضد فساد ضروری است. همچنین، رسانه‌ها و جامعه مدنی باید نقش فعال‌تری در افشای موارد فساد و ارائه اطلاعات دقیق و مستقل ایفا کنند. تنها با همکاری و هماهنگی همه‌جانبه می‌توان با پدیده آدرس غلط دادن و فساد اقتصادی به طور مؤثر مقابله کرد.
در دو دهه‌ای که پرونده کرسنت در حال بررسی است، همواره شاهد بوده‌ایم که نقش دلال‌های کوچک و بزرگ در این قرارداد به‌طور مکرر در رسانه‌ها مطرح شده این در حالی است که مسببان اصلی و کسانی که دارای مسئولیت حقوقی بوده‌اند، از بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت و مسئول اصلی گرفته تا میر معزی مدیرعامل اسبق شرکت نفت که به نمایندگی از وی قرارداد را امضا کرده است و همچنین یک دوجین از مدیران وزارت نفت که در متن اصلی این قرارداد نقش داشته‌اند، به‌طور کامل پوشش داده نشده و به حواشی این پرونده پرداخته شده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظرات