امام خمینی و انتخابات در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی (۱)

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، انتخاب از وجوه ممیزه دموکراسی و دیکتاتوری است. دموکراسی بدون برگزاری انتخابات و حضور مردم و یا دیکتاتوری همراه با انتخابات معنایی ندارد چرا که ماهیت انتخابات هرگز با دیکتاتوری سازش پذیر نیست. یکی از مهمترین نمودهای دموکراسی، انتخابات برای تعیین رئیس دولت به صورت مستقیم توسط مردم و یا غیر مستقیم است. انتخابات در جمهوری اسلامی که مبتنی بر مردم سالاری دینی است، به جهت اهمیت و جایگاه ویژه ای  که دارد، با برگزاری بیش از ٤٠ انتخابات در چهار دهه اخیر در کشور، سندی قاطع بر حضور فعال مردم در عرصه سیاسی کشور است. انقلاب اسلامی بارها ثابت کرده است که ادعای کشورهای غربی که خود را مهد دموکراسی معرفی می کنند در برابر آنچه که در ایران از معنای دموکراسی رخ می دهد، سرابی بیش نیست.

برخی از شبهه پراکنان برای ایجاد شبهه و تردیدافکنی در مورد انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی امام خمینی به مخالفت های امام با انتخابات در رژیم پهلوی اشاره می‌کنند تا جائی که مدعی هستند، که امام خمینی مخالف انتخابات و قائل به اندیشه  حکومت اسلامی بود نه جمهوری اسلامی. این افراد به موضع دیگر پیش از انقلاب امام خمینی مبنی بر مخالفت با حضور سیاسی اجتماعی زنان در زمان رژیم پهلوی و تغییر به دعوت از زنان برای حضور در صحنه سیاسی اجتماعی تغییر کرد.

پایگاه اصلی این شبهه القای این نکته است که نظرات امام خمینی تغییر کرده و یا به دنبال استفاده ابزاری و حرکات نمایشی از ابزارهای سیاسی اجتماعی بوده است. این شبهه در سطحی کلان تر اشاره به این نکته است که انقلابیون متاثر از شرایط پس از انقلاب پایبند به مسائلی شده اند که قبل از انقلاب مخالف آن بودند. این موضوع به نوعی اشاره به استحاله فکری نهضت امام پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارد. 

در پاسخ کلی به این شبهات باید گفت موضوع حاکمیت در دو دوره اساسا مغایر یکدیگر است چرا که بنیان و بنای رژیم پهلوی فاقد مشروعیت دینی و اجتماعی بود. به همین خاطر در اندیشه اسلامی، رژیم پهلوی و بسیاری از اقدامات سیاسی آن مانند انتخابات فاقد مشروعیت بود. اگر چه صرفا دین بر این مساله حکم نمی کرد و این اقدامات در پی اغراضی بود که چیزی جز خسران برای منافع ملی به دنبال نداشت و با ظاهری موجه به دنبال استعمار و استثمار مردم ایران بود. افزون بر این در چنین سیستم فاسدی برخی اقدامات اجتماعی (مانند حضور سیاسی اجتماعی زنان) مفسده های بسیاری را به دنبال داشت. 

نکته دیگر تفاوت بین اندیشه سیاسی و نظام سیاسی است. اندیشه سیاسی ناظر به ساحت اندیشه و نظام سیاسی ناظر به کاربست و میدان است. یک اندیشمند پس از طراحی نظام فکری مدنظرش در مقام اجرا ممکن است با تغییراتی برنامه هایش را اجرا کند؛ چرا که یک اندیشه تا قبل از اجرا همه ابعاد و همچنین محدودیت های عملیاتی آن مشخص نشده است. بنابراین نمی‌توان به امام خمینی ایراد گرفت که چرا در تبیین دروس و نظریه ولایت فقیه خود به انتخابات اشاره نفرموده است. از سوی دیگر توجه امام به تبیین مبانی اندیشه سیاسی اسلام است که ناظر به کلیات بوده و به جزئیات مقام اجرا توجهی ندارد. 

دیدگاه امام خمینی در مورد انتخابات در حکومت پهلوی

 امام خمینی از ابتدای فعالیت سیاسی خود با موضوع انتخابات در رژیم پهلوی مخالفت کرد و تا آخرین روزهای انقلاب نیز به این رویکرد ادامه داد. ایشان در سال ۱۳۲۳ ش در کتاب کشف الاسرار بارها از اعمال نفوذ حکومت رضاخان در روند برگزاری انتخابات و سلطه بر مجالس شورای ملی سخن گفته و آن را نافی حقوق مردم و ناقض اصول قانون اساسی برشمرده است. (۱)

در ابتدای دهه ٤٠ و آغاز مبارزات سیاسی امام خمینی به مصوبات مجلس (مانند لايجه انجمنهای ایالتی و ولایتی و کاپیتولاسیون) اعتراض کرد و آنها را غیرقانونی و مخالف قانون اساسی دانست. (۲)

امام خمینی مواضع مختلفی را در مقابله با اقدامات رژیم پهلوی را اتخاذ کردند از جمله مخالفت با تشکیل حزب رستاخیز و منصوب دانستن نمایندگان مجلس و نه انتخابی بودن آنها از طرف مردم؛ چرا که انتخابات رژیم پهلوی نمایشی بود و به صورت غیر قانونی در انتخابات دخالت می کرد.(۳)

امام نمایندگان منتخب را آلت دست حکومت پهلوی می دانست و در نوفل لوشاتو (مهر تا بهمن ١٣٥٧) بارها واقعیت بیرونی و آنچه در انتخابات رخ میداد را در تعارض حل نشدنی با مبانی حقوقی - قانونی جایگاه انتخابات و مجلس شورای ملی معرفی کرد.(۴)

 امام خمینی هرگز حکومت پهلوی و انتخابات مبتنی بر مبانی حقوقی و سیاسی آن را مورد تایید و مشروع ندانسته، می فرمایند: «وکیل را مردم تعیین نکرده اند وقتی مجلس مال مردم نشد وزرا غیرقانونی هستند؛ وقتی وزرا غیر قانونی هستند تمام قراردادهایشان غیرقانونی است. همه قراردادهایشان برخلاف قانون اساسی ماست؛ برای اینکه قانون ما اساس حکومت را بر این قرار داده است که مجلس تصویب کند، مجلس رأی بدهد پس اساس مجلس است؛ مجلس هم به حسب قانون اساسی با ملت است؛ اگر یک مجلسی را ملت تعیینش نکرد مجلس نیست. اگر مجلس نشد، دیگر وزیری را که آنها تعیین کنند، نخست وزیری را که آنها تعیین کنند، نخست وزیر نیست... همه آنها خلاف قانون اساسی است.اگر وزرا وزرای قانونی نشدند، دولت قانونی نیست برای این که اصلش خلاف قانون است. (۵) 

امام خمینی در ۲ آبان ۱۳۵۷ هم بار دیگر سلطه مقام سلطنت بر بر قوه مقننه و مجریه را مصداقی بارز از تضاد اهداف درونی نظام مشروطه با نمود آنچه در حقیقت در عرصه عمل سیاسی رخ میداد دانستنه و آن را پشت پایی به همه آنچه که خواست یک ملت از جای داشتن دین در عرصه سیاست بود معرفی کرده و فرمودند: «شاه مجرم است برحسب قانون اساسی؛ معزول است به حسب قانون اساسی نمیتواند یک شاهی که بر خلاف مصالح ملت عمل میکند برخلاف آن چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد، این غاصب است؛ یاغی است این آدم.» (۶)

ایشان در ۷ آبان ۱۳۵۷ در مشروعیت زدایی از رژیم پهلوی از این حقیقت پرده برداشت و همگان را متوجه ساخت و با اشاره به کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ که علیه نظام مشروطه صورت گرفت و تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه و برقراری سلطنت ایران در خاندان پهلوی در مجلس دوره پنجم شورای ملی و مجلس مؤسسان اول، که اکثریت نمایندگانش با اعمال نفوذ و تقلب برگزیده شده بودند، اساس نظام شاهنشاهی پهلوی را غیرقانونی و در تعارض با قانون اساسی مشروطه دانست. (۷)

امام نه تنها رژیم پهلوی را غیر مشروع که آن را دیکتاتوری و خودکامه می دانست. ایشان در مصاحبه با نشریه لوموند، به این مساله اشاره کرد که رژیم شاه با پایمال کردن آزادی‌های فردی، انتخابات واقعی را از بین برده و رسانه های گروهی را نابود ساخته است و یک حکومت دیکتاتوری را تشکیل داده است. (۸)

(۱) كشف الاسرار امام خمینی ص٢١٤،١٨١، ٢٣٣_٢٣٤

(۲) صحیفه امام، ج ۱، ص ١٤٥-١٤٨ ٣٨٤-٤١٦،٣٨٦-٤٢٤ 

(۳) همان ج ۳، ص ۷۱_۷۵، ۱۱۳_۱۱۴، ۲۴۲، ۳۰۷_۳۰۸

(۴) همان ج ۴، ۷۱_۷۴، ۱۳۹_۱۴۰، ۲۰۵_۲۰۶

(۵) همان، ص ۸۰

(۶) همان، ج ۴، ص ۱۳۹_۱۴۰

(۷) همان، ص ۲۰۵-۲۰۶ 

(۸)همان، ج ۳، ص ۳۶۸، مصاحبه با نشریه فرانسوی لوموند در ١٦ اردیبهشت (۱۳۵۷)