ولایت فقیه در قانون اساسی

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، درباره اینکه آیا ولایت مطلقه فقیه با قانون اساسى قابل جمع است یا خیر نظریات مختلفی وجود دارد، از نظر برخى ولى فقیه منصوب ائمه‏علیه السلام و به تبع خداوند است از این رو قانون اساسى نمى‏تواند براى او شرط تعیین کند یا او را محدود کند و یا الزامى براى او ایجاد نماید و بعضى دیگر معتقدند هر چند در اندیشه کلامى یا فقهى شیعه ولی فقیه داراى اختیارات گسترده و نامحدودى با لحاظ مصلحت است؛ اما قانون اساسى داراى حدودى است و اختیارات ولى فقیه د رآن محدود به همان موارد ذکر شده در اصل 110 است؛ همچنین حقوق‌دانان معتقدند اساساً کلمه مطلقه در ولایت مطلقه با وجود قانون اساسى در تعارض است و عده ای دیگر به این باورند که نصب ولى فقیه از جانب ائمه‏ علیهم السلام و مشروعیت الهى حکومت با وجود قانون اساسى تعارض ندارد، بلکه ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسى مى‏گنجد و آن دو منافاتى با یکدیگر ندارند به عبارت دیگر با وجود آن که ولایت فقیه منصبى اعطایى از جانب امام‏ علیه السلام است و اختیاراتی به اندازه اختیارات حکومتى پیامبر صلى الله علیه وآله دارد و این اختیارات را مى‏توان در قانون اساسى گردآوری کرد و این اختیارات با پاى بندى ولى فقیه به قانون اساسى منافات ندارد.

ولایت فقیه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم ولایت انتصابى و ولایت انتخابى فقیه تقسیم مى‏شود و بر اساس ولایت انتصابى فقها به طور عام از طرف ائمه‏ علیهم السلام به حکومت منصوب شده‏اند و بر اساس ولایت انتخابى فقیهان به عنوان نامزد رهبرى به مردم معرفى مى‏شوند تا مردم یکى را به ولایت انتخاب کنند و واژه «مطلقه» که در علوم سیاسى و حقوق عمومى از مشخصات یک نوع رژیم سیاسى است منظور نیست که حکومت گران در آن هیچ محدودیتى در اعمال اختیارات خود ندارند؛ قطعاً این نوع حکومت از نظر اسلام و امام خمینى(ره) مردود است زیرا ایشان فرمودند: «حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه».

معنای اطلاق و مطلقه در ولایت فقیه

اطلاق و مطلقه در ولایت فقیه به معناى شمول و تسرّى تمام اختیارات حکومتى و قضایى پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله به مجتهدان در عصر غیبت است، یکى از مهم‏ترین مباحث در فقه سیاسى و حقوق عمومى میزان اعتبار قانون اساسى در جمهورى اسلامى ایران است؛ هر چند «لفظ ولایت مطلقه امر و امامت امت» در اصل 57 قانون اساسى آمده اما اختیارات و وظایف ولى فقیه محدود به همان وظایف و اختیارات مذکور در قانون اساسى است و واژه «مطلقه» که در بازنگرى قانون اساسى بدان افزوده شد، «به هیچ وجه به این معنا نیست که در تعارض کارهاى ولى فقیه با قانون اساسى، قانون اساسى کنار گذاشته شود»

مطلقه فقیه ادامه امامت است و اختیارات فقیه و اصل ولایت فقیه منافاتى با وجود قانون اساسى ندارد و به صرف آن که قانون ساخته بشرى است تضادى با امور شرعى و الهى مانند ولایت فقیه ندارد؛ مسأله‏اى در بین فقها مطرح است و به احکام امضایى معروف است؛ از نظر فقها احکام امضایى اسلام بیشتر از احکام تأسیسى است؛ از طرف دیگ، پیامبر اسلام و حضرت على‏علیه السلام که حکومت داشتند نه تنها هیچ گاه قانون، حکم یا رسم و عرفى را به صرف بشرى و ساخته انسان‏ها بودن نقض نکردند، بلکه در برخى موارد به دلیل مصالحى در تحکیم آن موارد کوشیدند و با سیرى اجمالى در تاریخ اسلام مشاهده مى‏شود که پیامبر و ائمه‏علیهم السلام به قانون و قراردادها مستلزم بودند.

طبق نص آیه «اوفوا بالعقود» همه فقها التزام به پیمان را شرعاً واجب مى‏دانند و قانون اساسى پیمانى بین آحاد مختلف جامعه و حکومت گران است که التزام به آن به همه واجب است، عقلاً هم رعایت قانون مهمى چون قانون اساسى و عدم نقض آن موجب اعتماد عمومى جامعه مى‏شود.

لزوم پاى‏بندى تمام فرمانروایان به قانون

پیامبر اسلام ‏صلى الله علیه وآله براى حل مشکلات متعدد ناشى از اختلافات قومى و مذهبى موجود در مدینه پیمان نامه‏اى بین تمام ساکنان مدینه بست که بر اساس این پیمان نامه مردم ساکن مدینه با هم برابر و در اختلاف‏ها، پیامبر داورى مى‏کرد. این پیمان نامه بزرگ‏ترین دلیل براى لزوم پاى‏بندى تمام فرمانروایان به قانون است. مورخان و سیره نویسان با آن که تمام جزئیات زندگى پیامبر را ثبت کرده‏اند در هیچ جایى ذکرى از نقض پیمان از ایشان به میان نیاورده‏اند.(2)

در جنگ صفین پس از پذیرش اجبارى حکمیت از سوى امام على‏علیه السلام که بر اساس یکى از مواد آن، سپاه عراق و شام به مدت یک سال ترک مخاصمه مى‏کردند، مردم عراق فهمیدند که فریب معاویه را خورده‏اند، از این رو قبل از اتمام یک سال اصرار به جنگ با معاویه داشتند؛ اما حضرت على به دلیل قرار داد جنگ، آن را نپذیرفت و جنگ را موکول به گذشت موعد آن کرد. (3)

امام خمینى(ره) قانون اساسى امرى مقدس و الزام آور قلمداد کردند که عدول از آن به هیچ وجه جایز نبود؛ عده‏اى از نمایندگان مجلس سوم در اعتراض به برخى از اعمال مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‏اى به امام نوشتند و امام خمینى(ره) در پاسخ فرمودند که «ان شاء الله تصمیم دارم در تمامى زمینه‏ها وضع به صورتى در آید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم، آنچه در این سال‏ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است».(4)

از بررسى مجموعه‏ى این نگرش‏ها به دست مى‏آید که در حالت عادى براى اعمال اختیارات رهبرى در محدوده قانون اساسى مشکلى وجود ندارد؛ اما اگر در موضوعى مصلحت جدیدى به وجود آمد و عمل در آن مورد به تشخیص کارشناسان لازم بود و از طریق عادى هم امکان‏پذیر نبود بنابر مصلحت، مؤقت یا دایمى، راهکارهایى پیش شده است؛ در مصلحت موقت رهبرى مى‏تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (طبق بند 8 اصل 110 و اصل 112 قانون اساسى) اقدام کند و در مصلحت دایمى مى‏تواند از طریق اصل 177 دستور بازنگرى در قانون اساسى را بدهد.(6)

.............................................................................................................................

پى ‏نوشت‏ ها:

(1) امام خمینى، ولایت فقیه (قم: آزادى، بى‏تا) ص 52.

(2) جعفر سبحانى، فروغ ابدیّت (تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1371) ج‏1، ص 46.

(3) سیدجعفر شهیدى، تاریخ تحلیلى اسلام (تهران: مرکز نشر دانشگاهى، چاپ دوم، 1363)

(4) صحیفه نور (تهران: مرکز مدارک، فرهنگى انقلاب اسلامى، 1369) ج‏21، ص 57.

(6) عباس ایزدی فرد، علوم سیاسى 1383 شماره 25