دکتر آقابابائی‌بنی:
یکی از چالش های سقط جنین در ایران ناهماهنگی فقه، قانون و سیاست‌های حمایتی است
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در سومین پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی «تحلیل‌های اخلاقی حامیان جنین» تأکید کرد: تا زمانی که میان فقه، قانون و نظام حمایتی کشور هماهنگی ایجاد نشود، مسئله سقط جنین در ایران همچنان یکی از چالش‌های اخلاقی و اجتماعی باقی خواهد ماند.
به گزارش خبرنگار گروه جمعیت و تعالی خانواده خبرگزاری رسا، دکتر اسماعیل آقابابائی‌بنی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عضو، در سومین پیش‌نشست علمی همایش بین‌المللی تحلیل‌های اخلاقی حامیان جنین، با ارائه سخنرانی‌ای درباره چالش‌های فقهی و اخلاقی سقط جنین، به تبیین نسبت میان فقه، قانون و سیاست‌های اجتماعی در مسئله حیات انسان پیش از تولد پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه حل مسئله سقط جنین مستلزم بررسی دقیق مباحث جزئی و تخصصی فقهی است، اظهار داشت: در مسئله سقط جنین حدود ده نظر فقهی متفاوت وجود دارد و این تعدد آرا باعث می‌شود قانون‌گذار نتواند همه دیدگاه‌ها را در قانون لحاظ کند؛ ازاین‌رو ناچار است تنها یکی از آن‌ها را مبنا قرار دهد. این امر گاه با فتوای مرجع تقلید برخی از مقلدان در تضاد است و موجب بروز تعارض میان قانون و تکلیف شرعی افراد می‌شود.
دکتر آقابابائی‌بنی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سیاست‌های اجتماعی، از جمله سیاست‌های جمعیتی، معمولاً نقش تعیین‌کننده در انتخاب دیدگاه نهایی دارند و در نتیجه، شریعت در عمل تابع تصمیمات سیاسی می‌شود؛ در حالی‌که جهت صحیح آن است که سیاست‌ها بر پایه مبانی شرعی و اخلاقی تنظیم شوند.
وی در ادامه با اشاره به مسئله تزاحم جان مادر و جنین گفت: در فقه شیعه، اگر جان مادر در خطر باشد، سقط جنین تا پیش از دمیده شدن روح قابل توجیه است، اما پس از آن، اختلاف نظرهایی میان فقها وجود دارد؛ برخی بر حفظ جان مادر تأکید می‌کنند و برخی دیگر صبر و توکل را توصیه می‌نمایند. این تفاوت دیدگاه‌ها در عرصه قانون‌گذاری نیز بازتاب یافته و موجب ابهام در نحوه اجرای قوانین سقط درمانی شده است.
دکتر آقابابائی‌بنی یکی از موارد چالش‌برانگیز در این حوزه را سقط جنین‌های ناشی از روابط نامشروع دانست و گفت: زنان در چنین شرایطی اغلب با تهدیدهای جانی، فشارهای روانی و طرد اجتماعی روبه‌رو می‌شوند، اما نظام فقهی و حقوقی کشور حمایت کافی از آن‌ها ندارد. همین مسئله موجب افزایش موارد سقط‌های غیرقانونی و فعالیت شبکه‌های زیرزمینی خطرناک شده است که نه‌تنها جان مادر را تهدید می‌کنند، بلکه تبعات اخلاقی و اجتماعی گسترده‌ای نیز دارند.
وی در ادامه با طرح پرسش‌هایی درباره حدود و گستره قاعده لا حرج تصریح کرد: باید بررسی شود آیا این قاعده شامل محرمات نیز می‌شود یا خیر، و آیا حرج پیش‌بینی‌شده در آینده می‌تواند مبنای حکم باشد. همچنین ضرورت دارد مشخص شود مرجع تشخیص حرج کیست؛ آیا مادر است، پزشک یا نهاد قضایی؟ پاسخ به این پرسش‌ها در تعیین حدود شرعی و اخلاقی سقط جنین بسیار تعیین‌کننده است.
دکتر آقابابائی‌بنی در بخش دیگری از سخنان خود با مرور تجربه ایران در زمینه سقط درمانی گفت: در سال‌های گذشته، فرآیند صدور مجوز سقط چندین‌بار دچار تغییر شده است؛ از صدور مجوز توسط پزشک معالج، تا ارجاع به سه پزشک متخصص و سپس ورود دستگاه قضایی. با وجود این اصلاحات، هنوز هم میان فتاوای مراجع، قوانین مصوب و سازوکارهای اجرایی هماهنگی کامل وجود ندارد.
وی افزود: نبود حمایت کافی از پزشکان، ناهماهنگی میان قانون و فتاوا، و ضعف سیاست‌های حمایتی از مادران و کودکان ناخواسته، از مهم‌ترین آسیب‌های نظام فعلی است که سبب گسترش پدیده سقط غیرقانونی می‌شود.
دکتر آقابابائی‌بنی در پایان سخنان خود تأکید کرد: تا زمانی که میان فقه، قانون و نظام حمایتی کشور هماهنگی ایجاد نشود و فتاوای کاربردی و قابل اجرا تدوین نگردد، مسئله سقط جنین همچنان یکی از چالش‌های اخلاقی و اجتماعی جوامع اسلامی باقی خواهد ماند.
ارسال نظرات