پراکندگی قوانین مالکیت فکری از ناآشنایی با مبانی ناشی می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، محمود حکمت‌نیا، معاون آموزش و پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ارائه مجموعه پژوهش مبانی مالکیت فکری مشتمل بر یک کتاب و هشت مقاله، رتبه دوم رشته حقوق چهارمین جشنواره بین‌المللی فارابی را به خود اختصاص داد. وی در جشنواره مطبوعات نیز در هفته جاری با مقاله‌ای در همین موضوع رتبه سوم مقالات علمی حوزه اقتصاد را کسب کرده است.
نوشتار زیر گفت‌وگویی است که به این بهانه با وی انجام شده و این عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آن با اشاره به مبانی فقهی مالکیت فکری، روش‌شناسی و جایگاه مالکیت فکری در ساختار حقوق اسلامی و مشروعیت مالکیت فکری در نظریه‌های مختلف و ادله اعتبار مالکیت فکری را به صورت مشروح مورد بررسی قرار داده است.
اشاره
محمود حکمت‌نیا، متولد سال1342 در ابرکوه چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را در مقطع خارج حوزه و دکترای کلاسیک ادامه داد و از محضر استادانی چون حضرت آیت‌الله تبریزی و حضرت آیت‌الله وحید خراسانی بهره برد. زمینه تخصصی و مطالعات وی حقوق خصوصی است و از آثار او مسؤولیت مدنی، آرای عمومی، فلسفه حقوق و خانواده را می‌توان نام برد.
کتاب مالکیت فکری که اثری دیگر از این نویسنده است، مجموعه حقوق اقتصادی اخلاقی بر پدیده‌ها‌ی فکری است که در نظام‌های حقوق به رسمیت شناخته شده است. حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است.
نویسنده در آغاز، تعاریف مختلف مالکیت فکری را بیان کرده است، همچنین زمینه و خاستگاه مالکیت فکری، پیدایش و توسعه آن شامل توسعه جغرافیایی، توسعه در احکام و توسعه در مصداق از مباحث فصل دوم است.
از بحث‌های بعدی کتاب، ماهیت مالکیت فکری شامل ماهیت موضوعی آن و ماهیت رابطه پدیدآورنده و پدیده فکری است. نویسنده به گونه‌ای مفصل به مبانی فلسفی، حقوقی مالکیت فکری پرداخته و مبنای حقوق طبیعی مالکیت فکری و مبنای اقتصادی آن را بررسیده است. صاحب اثر پس از بررسی مبنای شخصیت و آثار این مبنا در نظریه مالکیت به نقد آن پرداخته و در بحث از مبانی اخلاقی به قاعده‌دار شدن ناعادلانه و قواعد و عناوین اخلاقی ناظر به حقوق اخلاقی نیز اشاره کرده است. وی در ادامه جایگاه این حوزه را در نظام حقوقی اسلام پی گرفته است و تلاش نموده با واکاوی آن جایگاه مصداقی و موضوعی و شیوه و روش استنباط این امر را بررسی کرده و در پایان ادله اعتبار مالکیت فکری را بررسی کند. این مصادیق عبارتند از حق اختراع، علائم تجاری و جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، اسرار تجاری، مدارهای یکپارچه،... در حوزه مالکیت صنعتی و در حوزه ادبی هنری نیز شامل کتاب و رساله و جزوه، شعر، اثر سمعی و بصری، نقاشی، اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، عکس، هنرهای دستی و نقشه قالی ومانند آن می‌شود.
در ابتدا با ارائه تعریفی از مالکیت فکری، هدف خود را از نگارش کتاب حاضر بیان کنید؟
مالکیت فکری یا مالکیت فکری در ادبیات حقوقی، اقتصادی و فکری جهان دارای ریشه‌ای چهارصد ساله است. کشور ایران به لحاظ قانونگذاری در سال 1310 نخستین قانون مالکیت فکری را به تصویب رساند و پس از آن نیز قوانین متعددی در حوزه مالکیت فکری به تصویب رسیده است.
این حوزه، دانش را در دو دسته کلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنریتقسیم‌بندی می‌کند. در دوره معاصر افزون بر این‌که مباحث مالکیت فکری در رشد و توسعه علمی کشورها دارای نقش مهم بوده، در سازمان تجارت جهانی نیز به تصویب رسید که کشورهای متقاضی پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید هنجارهای مالکیت فکری را در حوزه‌های مختلف بپذیرند و قوانین خود را با ضوابط معاهده «تریپس» تطبیق دهند تا شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی را پیدا کنند. بنابراین مالکیت فکری دارای اهمیتی وابسته به حوزه اقتصاد است.
گذشته از این بحث، بخش مهمی از فرایند قانونگذاری امروزی در حوزه دانش بر این شعار مبتنی است که باید علم را به ثروت تبدیل کرد که نقش اصلی قوانین و مقررات ناظر بر مالکیت فکری همین است.
بُعد دیگر مالکیت فکری این است که به شدت بر حوزه‌های سیاسی اثر می‌گذارد. اگر در گذشته کشورها به لحاظ محصولات صنعتی طبقه‌بندی می‌شدند و با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روبرو بودیم، امروز کشورها به لحاظ دانش هم قابل طبقه‌بندی بوده و به کشورهای تولیدکننده، صادر کننده و مصرف کننده دانش تبدیل شده‌اند. این امر سبب می‌شود مباحث مربوط به مالکیت فکری ابعاد سیاسی هم به خود بگیرد. در یک جمع‌بندی بسیار خلاصه می‌توان گفت مالکیت فکری متضمن قوانین و مقرراتی با هدف تبدیل یافته‌های علمی، فکری و ذهنی بشر به ثروت است به گونه‌ای که در حوزه سیاست، اقتصاد و حقوق مؤثر باشد.
البته مالکیت فکری دارای ابعاد اخلاقی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی نیز می‌باشد. این مجموعه عوامل دست به دست هم داده تا این حوزه دانش هم دارای اهمیت و هم دارای پیچیدگی‌های خاص خودباشد. فهم این پیچیدگی‌ها و این اهمیت راهی جز بازگشت به بررسی مبانی نظری آن ندارد.
اثر شما نیز با عنوان «مبانی مالکیت فکری» ارائه شده است. تحت عنوان مبانی در صدد پاسخ به چه پرسش‌هایی بوده‌اید؟
در حوزه مباحث نظری مالکیت فکری و در مقام تحلیل آن باید به چند سؤال اصلی بپردازیم؟ مالکیت فکری چیست؟ چرا چنین اعتباری را یافته است و در آینده مسیر احتمالی بشر در این حوزه به کجا خواهد بود؟ بنابراین تحقیقی که ارائه داده‌ام در صدد است با بررسی زیرساخت‌های نظری مالکیت فکری به دو پرسش چیستی و چرایی پاسخ دهد. مالیکت فکری چیست؟ چرا وجود داشته است و چرا باید وجود داشته باشد.
برای بررسی این دو مسأله در دو حوزه کاری وارد پژوهش شدم، از یک جهت مباحث فلسفی غرب را بررسی کردم و که در این بخش تلاش شد به چیستی و چرایی مالکیت فکری با نظر به مبانی فلسفی پاسخ داده شود و در قسمت دوم تلاش کردم با تحلیل دقیق موضوع و توجه به قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی، ماهیت فقهی موضوع در همان دو سؤال بررسی شده و پاسخ مناسب را از منظر فقه اسلامی البته با روش‌شناسی‌های مختلف ارائه دهم.
وضعیت آثار مشابه که در این موضوع در کشور وجود دارد چگونه ارزیابی می‌شود؟
تحقیقات درباره مالکیت فکری را می‌توان به سه دستهتحقیقاتدر شرح و توضیح قوانین، مقررات، تفسیر قواعد و قوانین، تحقیقات در ابعاد اقتصادی مالکیت فکری و تحقیقات در حوزه مباحث و مبانی نظری مالکیت فکری تقسیم کرد. در حوزه مبانی مالکیت فکری به لحاظ جهانی یک کتاب در فلسفه مالکیت فکری نوشته شده و مقالات و کتاب‌هایی که به صورت ضمنی مباحث مبانی را بررسی کرده‌اند، نیز وجود دارد. اما در کشور ایران، تحقیق مستقلی درباره مبانی نظری مالکیت فکری به ویژه با دید فلسفی کمتر صورت گرفته است؛ اگرچه محققان در ضمن نوشته‌ها و تحقیقات خود به این موضوع هم پرداخته‌اند. از این‌رو باید گفت که این تحقیق (مالکیت فکری) نخستین تحقیق جامعی است که ابعاد مختلف مبانی نظری مالکیت فکری را مورد بررسی قرار داده است.
ویژگی‌های خاص این اثر چیست؟
به لحاظ روش‌شناسی باید گفت که با تحلیل دقیق موضوع و بحث‌های مختلف تلاش شده است تا جایگاه حقوقی موضوع بررسی و به پرسش‌ها، پاسخ داده شود.
ویژگی دوم آن است که ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و حقوقی همزمان در این نوشته مورد بررسی قرار گرفته و حتی به شرایط اجتماعی و فرهنگی نیز توجه شده است.
ویژگی سوم این نوشته آن است که با لحاظ ساختار فقه اسلامی ابتداعاً شیوه حل موضوع بیان شده و پس از آن، نظرهای موافق، مخالف و ادله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.این اثر نخستین کار پایه است که صورت گرفته و در حد یک کار پایه هم ارزش دارد، بنابراینلازم است کارهای بعدی در تکمیل و توسعه آن صورت گیرد.
آثار دیگری نیز در این زمینه در دست کار دارید؟
ترجمه کتاب «فلسفه مالکیت فکری» اثر پرفسور «دراهوس» را در دست کار دارم.همچنین قصد دارم به عنوان کار بعدی خود، نظام مالکیت فکری را براساس مبانی اسلامی تحقیق و طراحی کنم؛ به روشی که متناسب با فضای فرهنگی و قابل فهم برای جامعه علمی کشور و دیگر کشورها و متناظر به معاهدات بین‌الملل و قابل تطبیق با نظام‌های حقوق دیگر باشد.
کتاب مبانی فکری را نیزابتدا به صورت رساله دکتری کرده‌ام.پس از آن تکمیل و مقالات بسیاری در ارتباط با آن نوشته شد و موضوع آن را در دانشگاه قم و دانشگاه تربیت مدرس و در ترم‌های مختلف تدریس کردم.
آیا قوانین مالکیت فکری ایران در فرهنگ عمومی مردم وارد شده است؟
مباحث مالکیت فکری در حوزه حقوق خصوصی معرفی می‌شود؛ بنابراین تخلفات آن نیاز به دادخواست دارد و خود دولت بدون دادخواست و شکایت اقدامی را برای برخورد با تخلفات و نقض‌ها صورت نمی‌دهد. بنابراین قوانین موجود است، اما خواهانی در جامعه کمتر یافت می‌شود که در دادگاه دادخواست دهد و شکایت کند و نسبت به نقض حقوق خود اعتراض داشته باشد. مردم توجه دارند که حقوقشان ممکن است پایمال شود اما طرح دعوایی نمی‌کنند. حوزه مالکیت فکری اینچنین است، یعنی بحث حقوقی، فرهنگی و اقتصادی دارد. بحث حقوقی آن است که نهاد مالکیت فکری از نهادهای سنتی و بومی نیست، از این‌رو مردم به صورت سنتی از آن آگاهی ندارند.
مشکل دوم فرهنگی ما این است که برخی تصور کرده‌اند که طرح دعاوی مربوط به مالکیت فکری با ارزشمندی علم در تنافی است و تصور می‌کنند که ادعای در این حوزه به معنای تنزل دادن مقام دانش است، حتی شاید برخی پا را از این فراتر گذاشته و این تصور به لحاظ فرهنگی در ذهنشان صورت گیرد که در اسلام انتشار یافته‌های علمی ترویج شده است. این که می‌گویند «زکات علم نشرها»، روایتی است که مورد استناد افراد زیادی قرار گرفته و این تصور را به وجود آورده که مالکیت فکری با چنین ارزش هایی در تعارض و تنافی است.
این در حالی است که به عکس، نظام مالکیت فکری با حمایت از پدیدآورنده و وضع قوانین مناسب، وی را الزام به افشای علم می‌کند. به عبارت دیگر تا محقق دانش خود را افشا نکند از او حمایت نمی‌شود. پس مالکیت فکری به لحاظ فرهنگی در صدد افشای علم است نه اخفای علم. بنابراین این شبهه، ناشی از بدفهمی و ناآشنایی با این حوزه است.
حتی می‌توان گفت، عدم حمایت از مالکیت فکری به مشکلاتی نظیر مشکلات اقتصادی منجر می‌شود. مشکلات اقتصادی ناشی از این قضیه، آن است که تولیدات فکری قابل توجه نخواهیم داشت و اگر تولیدات هم داشته باشیم ارزشمندی آن و به کارگیری آن در عرصه عمل ضعیف خواهد بود. این هم خود ناشی از مسائلی است. در کشور ایران به لحاظ نهادهای اجتماعی، نهادهای رابط میان پدیدآوردنده آثار فکری و صنعت وجود ندارد.
در حوزه خارج از کشور هم به سبب آشنایی نداشتن با زبان و مقررات بین‌المللی توان دفاع از حقوق خود را نداریم. این مجموعه مشکلات دست به دست هم داده تا این حوزه مورد غفلت و یا بی‌مهری قرار گیرد. وقتی در مجلس شورای اسلامی دائمی شدن حمایت از حقوق پدیدآوردنده در آثار ادبی تصویب شد، با یک نگاه اجمالی فرامجلسی در می‌یابیم که مقننین و قانونگذاران چقدر با این حوزه بیگانه هستند.این نوع تصمیم‌گیری، ناشی از عدم کارشناسی و عدم دقت در موضوع مالکیت فکری بود. این نشان می‌دهد که نه تنها مردم عادی نسبت به این حوزه آشنایی ندارند، بلکه حتی مسئولان و قانونگذاران نیز به این مسأله ناآگاه هستند. حتی می‌توان گفت نهادهای تولیدکننده علم و دانش هم چندان با این حوزه آشنا نیستند.
برای کسانی که ماهیت مالکیت فکری را درست درک نکرده‌اند، باید گفت مالکیت فکری اساساً یک بحث اقتصادی است؛ کالایی تولید می‌شود، به بازار ارائه شده و تبدیل به پول می‌شود و چرخه علم و صنعت را کامل می‌کند. این‌که یکی از مدعیان دفاع از مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم است نه نهادهایی مانند وزارت صنایع، باعث می‌شودحوزه اقتصاد مورد توجه و پوشش قرار نگیرد و بیشتر از شخصیت افراد حمایت می‌کند. یا این‌که در صنعت فرش با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم و عمده مشکل هم به این برمی‌گردد که با این حوزه آشنا نیستم.
بخش سوم آن است که پیگیری‌ها و دعاوی مالکیت فکری به خصوص در حوزه خارج کشور نیاز به هزینه‌های سنگین دارد و خود این کالا چنان ارزشی در ایران نیافته است. مجموعه امور فرهنگی، اقتصادی و حقوقی دست به دست هم داده تا با وجود قوانین تقریباً مناسب برای پدیدآوردندگان، به آثار فکری این حوزه چندان آشنا نبوده و این آثار قابل استفاده نباشد.
بخشی از کتاب به بررسی مالکیت فکری در فقه شیعه اختصاص دارد. لطفا در این باره توضیح دهید؟
یکی از مشکلات پژوهشی در این حوزه آن است که تحلیل چندانی از مالکیت فکری در حوزه فقهی وجود ندارد و سؤالات اساسی آن هنوز در فقه و برای فقهامطرح نشده است. ما با تک فتواها و تک‌نگری‌ها در فتوا روبرو هستیم. در حالی که آنچه مورد نیاز است نگاه نظام‌مند جامع به مجموعه ابعاد این موضوع است. این معضل نه تنها در فقه وجود دارد، بلکه به حوزه قانونگذاری هم سرایت کرده است.
استرلینگ که یکی از محققان مطرح مالکیت فکری است، نظام‌های حقوقی مالکیت ادبی هنری را به نظام‌های حق مؤلف، کپی‌رایت و ترکیبی دسته‌بندی می‌کند و ما را در زمره کشورهای دارای قوانین پراکنده قرار می‌دهد که نظام حمایت آن مشخص نیست. این امر از همان معضل فوق گفته ناشی می‌شود یعنی موقع قانونگذاری توجه به مبانی حمایت و یک نگاه نظام‌مند جامعنداریم.
ابعاد مختلف حوزه‌های مالکیت فکری هنوز جدای از هم نگریسته می‌شود و این عدم تلفیق به آن سبب است که چندان احساس ضرورتی نسبت به این موضوع نشده است. یک علت عدم توجه به مبانی آن است که تولید متون علمی در این زمینه در کشور نداشته‌ایم. ضمن آنکه محققان با زبان خارجی و ادبیات انگلیسی آشنا نبوده‌اند تا یافته‌های علمی آنان را استفاده کنند.
چگونه می‌توان وضعیت تک‌نگاری‌ها و تک‌فتواها در حوزه فقه را با یک نگاه جامع جایگزین کرد؟
برای این‌که به لحاظ تحلیلی، مالکیت فکری را در منظر و مرعای فقه قرار دهیم لازم است با تبدیل زبان فهم آن به زبان فقهی، به معناشناسی و حکم‌شناسی مالکیت فکری تعبیر شود. در کتاب «مالکیت فکری» تلاش شده با تبدیل زبان مالکیت فکری رایج در زبان‌های حقوق به زبان فقهیو پس از آن با توجه به مبانی فقهی خودمان که مبتنی بر اراده حکیمانه شارع و قانون‌گذار است، حکم موضوع در ابعاد مختلف استخراج شود. این کار در بخش فقهی انجام گرفته و اگر از منظر خود پدیدآوردنده بخواهیم به وجه قوت آن پی ببریم، باید گفت قوت آن، بُعد تحلیلی و ایجاد وحدت زبانی در حوزه مالکیت فکری و فقه است. /920/گ401/ع