وبین أن "آية الله عيسى قاسم وكيل لعدد من فقهاءنا ومراجعنا العظام بما فيهم اية الله السيد الخامنائي و السيد السيستاني حفظهم الله"؛ متابعا انه "عندما اتهموا الشيخ بغسيل وجني الأموال بطريقة غيرمشروعة حسب زعمهم ،فبهذا أرادوا استهداف عناصرالقوة لدى الشعب البحريني، باعتبار الطائفة الشيعية والفقة الجعفري يدفع باتجاه أن يكون هناك استقلال مالي من خلال الخمس، هم أرادوا أن يضربوا الشيعة بهذا الجانب، فاتهموا الشيخ بهتانا وزورا".
وتابع السيد مرتضى سندي أن "الحكومة الخليفية أرادت بهذا إضعاف الشيعة وموقفهم من مرجعيتهم وهم يعتبرون أن إتهام الشيخ سيكون الضربة القاضية على شيعة البحرين، وذلك من أجل ايصال رسالة للأغلبية في هذا البلد باعتبارهم أكبر معارضة للنظام الخليفي، مفادها أن لا يمكنكم فعل شيء، الأستهداف هو استهدافا للمعارضة السياسية باعتبار أن الشيخ قاسم كان داعما قويا وساندنا للمعارضة في البحرين".
وقال المتحدث الرسمي بسم تيار الوفاء الاسلامي البحريني أن "نظام ال خليفة طرح مشروع حصر التصرف بألاموال الشرعية (الزكاة والخمس) بيد الدولة، واستفادت السلطات الخليفية من بعض الوجوه المحسوبة على الشيعة من علماء السوء وعلماء البلاط بجمع الأموال لحسابهم و لكن العلماء اوضحوا بأن هذه المسألة شرعية ولا يمكن التلاعب بها بهذه السهولة، وأكدوا بالحرف الواحد أنهم لن يجاملوا على حساب الشريعة والدين".
وتابع أنه "على إثر هذه الأحداث رفعت دعوى قضائية ضد الشيخ عيسى قاسم، وسوف تبدأ المحاكمة الشهر المقبل، على ضوء هذه الدعوة بدأ هناك رفض شعبي كبير جدا، وأصدر علماء الدين ووجهاء البحرين بيانا واكدوا فيه رفضهم هذه الهيمنة والاستبداد والتعدى على اتباع اهل البيت في البحرين".
واشار الى أن "النظام الخليفي كان ينوي على إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم ومن ثم يتم اخراجه من البلد، ولكن عندما رأوا الإلتفاف الشعبي الكبير حوله وتأييد الجميع له والدفاع عنه، يبدوا أن السيناريو قد تغير والنظام اتجه الى محاكمته وزجه في السجن، وروجوا لذلك في صحفهم و قنواتهم الإعلامية بشكل كبير تمهيدا للإقدام على محاكمة سماحة الشيخ، وعلى إثر هذا كتبت الصحف مقالات كثيرة تحرك الشارع وتمهد لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم، قبل ايام رفعت دعوى قضائية ضد سماحة الشيخ تتهمه بالتخطيط لعمليات إرهابية حسب زعمهم، وأيضا إتهموه بدعم عوائل المعتقلين الذي يسميهم النظام الخليفي بالمخربين والمجرمين".
وأكد على أن "السلطات البحرينية تمتلك السلاح والدولة والدعم الدولي واللوجستي، ولكن هناك في البحرين رجال قد رهنوا أنفسهم للدفاع عن سماحة الشيخ عيسى قاسم والوصول اليه سيكلف النظام ثمنا باهظا جدا، وايضا قضية استهداف الشيخ محمد صنقور اكبر خطيب جمعه في البحرين والذي يصلي مكان سماحة الشيخ عيسى قاسم في جامع الإمام الصادق عليه السلام هو إستهداف للكلمة الحرة وإستهداف للشعائر الدينية وإستهداف للعلماء الأبرار".
وقال السيد مرتضى سندي إن "الهجمة الشرسة التي يقودها نظام ال خليفة هي إستهداف لكل الطائفة والمكون الشيعي في البحرين لذلك نحن نتوقع المزيد من التشديد الأمني وخطوات غير مدروسة في الأيام القادمة، وهذا قد يدفع الشارع البحريني الى الخروج والمطالبة بحقوقه بشكل أقوى وقد تنفلت الأمور في إتجاهات لم يدرسها ال خليفه بشكل جيد".
وتابع إنه "توجد وعود من السعودية والامارات وامريكا وبريطانيا على مساعدة النظام الخليفي مهما فعل وأقدم على اي خطوة، لذلك نرى اليوم أن النظام البحريني يتصرف كالمجنون، ويريد إنهاء الثورة بأي شكل من الأشكال ومهما كلفه من ثمن، لذلك أقدم على اعتقال الشيخ علي سلمان وإبعاد زينب الخواجة من البحرين وإعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وأيضا أقدم على حل جمعية الوفاق وجمعية التوعية الأسلامية الذي كان نشاطها ديني وثقافي صرف ولا تتدخل في الشأن السياسي".
واضاف أن "إسقاط الجنيسية عن الشيخ عيسى احمد قاسم و رفع دعوى قضائية ضده تقرأ في سياق واحد، هذه الخطوات تؤكد أن مشكلة النظام الخليفي مع الوفاق ليست مشكلة قضائية كما يصورها الإعلام بأنها قضية قضائية ، بل هو قرار سياسي للقضاء على الثورة والقضاء على كل من يطالب بحقوق أبناء الشعب البحريني ومنهم جمعية الوفاق ألأسلامية التي شاركت عدة مرات في الحوار التي دعت اليها السلطة، ولم ترفع شعار إسقاط النظام بل دعت الى الحوار مع السلطة وقرار إغلاق الجمعية هو إنها الفرصة لأي حل سياسي والنظام الخليفي يدفع الأمور الى المواجهة".
وحول مستقبل التيارات والجمعيات السياسية والثقافية الأخرى ختم السيد قائلا بأن "جمعية الوفاق ستكون أخر جمعية يتم غلقها في البحرين لكون الجمعيات الأخرى تم غلقها في السابق ومن عدة سنوات، في بداية الثورة في البحرين تم غلق جميع التيارات والأحزاب الأسلامية".
محمد رايجي