أكد ممثل اهالي محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة اية الله محسن حيدري في حوار خاص مع وكالة رسا للأنباء على أن الخضوع للقانون هو أمر عقلائي وعرفي وشرعي، قائلا: أن العقلاء في العالم يعتقدون بأن القيادات والمسؤولين يجب أن يخضعوا للقانون اكثر من الفئات الاخرى لكي يتمكنوا من تنفيذ القانون وادارة البلاد وفقه.
وأضاف، أنه اذا خالف المسؤولون القانون فانه يصبح نقض للغرض من الحكم لان حكمهم وتصديهم للمناصب هو لاجل تنفيذ القانون وليس لنقضه، فاذا لم يخضعوا للقانون كيف يمكن لهم ان ينفذوا القانون وكيف يمكن أن يدعوا الناس الى احترام القانون، ففي النظام الاسلامي احترام القانون واجب شرعا ونقضه يعد محرما.
وبين امام جمعة مدينة الاهواز المؤقت أن عدم الامتثال للقانون يؤدي الى خروج الانسان عن العدالة، متابعا، أن الذي تسلب منه صفة العدالة فانه تسقط عنه الاهلية للتصدي الى الوظائف والمناصب في النظام الاسلامي.
وتابع، على سبيل المثال أننا نعتقد أنه في قضية ولاية الفقيه أن العدالة هي أحد الشروط للتصدي لهذا المنصب علاوة على العلم والفقاهة، ولذلك اذا فقد الفقيه عدالته فانه يفقد ولايته مباشرة، فاذا كان التعامل مع أعلى شخصية في النظام الاسلامي هكذا فان المسألة تكون واضحة بالنسبة للرتب الاخرى.
وأشار اية الله حيدري الى أن مشروعية الحكام تأتي من رضاية ولي الامر، موضحا، أنه من الواضح أن ولي الامر لا يرضى بنقض القانون وتخطيه، ولذلك أن رئيس الجمهورية او الوزير اذا نقض القوانين فان بقاءه بالمنصب يعد غصبا لذلك المنصب.(986/ع930/ك228)