أكد المعارض البحريني السيد جعفر العلوي في حوار خاص مع وكالة رسا حول قانون الاسرة في البحرين على أن "العلماء يؤيدون وجود قانون للأحوال الشخصية وقانون للأسرة لكن اعتراضهم الرئيسي على قانون الاسرة هو خوفهم من تحويل مواد هذا القانون خارج الفقه الاسلامي حتى ولو اخذ بأرائهم، تم توقيع هذا القانون تحت شرعية مجلس النواب الذي من جانب لا يمثل الشعب وثانيا انه ليس بمرجعية صحيحة لتنظيم قانون اسلامي يخص شرع الناس ودينهم".
وتابع أن "مجلس النواب لو تدخل في تعديل هذا القانون سيتم اجرائه وفق رغبات مجموعة اشخاص لا يفقهون في الدين شيء، فبالتالي العلماء ومنذ سنوات يؤكدون على وجود أن تكون مرجعية هذا القانون من العلماء أنفسهم، وعبر امتدادهم الى النجف الاشرف حيث المرجعية العليا كي تؤكد وتقر بمواد هذا القانون، من جانب الاخر كي لا يحصل تغيير في بنود القانون، النظام الخليفي يرفض الامر ولا يريد أن تكون مرجعية القانون بيد العلماء بل يريدها أن تكون فقط حصرا بيد المرجعيات الحكومية".
وأضاف أنه "يوجد هناك مواد في قانون الاسرة الموحدة يخالف الرأي الشيعي الجعفري ابرزها يعطي القاضي الشرعي الحق بما يريد لكي يقرره على الاخرين، لكننا في الفقة الجعفري لا نستطيع أن نجعل شخصا قاضيا ألا أن يكون فقيه عادلا موكلا من قبل الفقيه العادل اخر، هناك يوجد مواد اخرى من ضمنها امور الطلاق أو الزواج من البكر التي لم تبلغ السن القانوني بعد وضرورة اذن الوالد لكن القانون لا يسمح بالزواج من البنت الى أن تكون قد بلغت 18 سنة، وهذا مخالف للشريعة، القانون ايضا حرم الزواج من مرأة يفوق عمرها مثلا رجلا يبلغ الاربعين ليس بإمكانه الزواج من فتاة في عمر العشرين عاما، والجميع يعلم أن الامر معتاد ومتعارف في بلداننا الاسلامية والعربية".
وحول امكانية حذف القانون في حال استمرار مخالفة العلماء قال السيد العلوي أن "مجلس النواب الفاشل العاجز الذي يبصم على ما تريده الحكومة وأيضا مجلس الشورى المعين هم ضمن مجموعات لا تخالف الرأي الحكومي، إنما تغير وتبدل في حدود ما يريده النظام الخليفي، العلماء طلبوا من الشعب أن لا يتعاملوا مع هذا القانون ويجعلون التقاضي بهذا القانون ممنوعا، وبالتالي لدينا العلماء الذين بإستطاعتهم أن يحلوا الأمور بطرقهم المعتادة".
وأوضح أن "قد يخالف بعض الناس من الشيعة أو السنة وقد يرغبون أن يحتكموا لهذا القانون ولكن أتصور غالبية الجماهير من الشعب البحريني ستلتزم برأي العلماء ولن يعود هناك تعاطي مع هذا القانون... بالا شك هدف ومقتضى النظام الخليفي من محاصرة اية الله الشيخ عيسى قاسم هو إبعاده عن الساحة الجماهيرية وجعله محاصرا وبالتالي غير قادر على العطاء والاخذ مع الجماهير، ورأينا في البيان الاخير للعلماء انه لم يورد اسمه، في الحقيقة لا توجد ادوات اتصال بين العلماء وبين سماحته حيث أن الاتصالات مقطوعة أو سماحة الشيخ لا يريد أن يعطي مزيد من الحجج بيد النظام للضغط عليه وعلى الجماهير، لذلك نحن نعتبر أن حصار هذا العالم هو حصار ظالم لشخصية علمائية في المنطقة، وايضا حصار على الجماهير التي ترغب في الرجوع اليه، للناس حق في الاستفادة من اي عالم يرونه الافضل".
حول محاصرة العلماء ومنعهم من دخول المستشفيات او من الخروج من مناطقهم في بعض الاحيان قال السيد جعفر العلوي "الوضع في البحرين من الناحية الحقوقية ومن ناحية التجاوزات قد بلغ حدا لا يمكن أن يطاق، الجماهير تعيش في حالة يمارس ضدها الضغوط الشديدة من قبل النظام، هناك مداهمات يومية في القرى والمناطق المختلفة واعتقالات وتجاوز على القانون وضرب للنساء حيث تم خلال هذه الايام اعتقال 12 امرئة من حرائر البحرين وهن الان في السجون، ويرقدون اكثر من 5000 معتقل في السجون، وكل هذا ما عدى اعتقال العلماء حيث أن اكثر من ثلاثين عالم دين يتعرضون للسجن والاعتقال، وبعضهم يؤخذون لفترة قصيرة وثم يطلقون سراحهم كي يجعلوهم تحت رحمتهم، وكل هذا يدل على وضع سيء من قبل النظام تجاه الشعب إلى أن الجماهير لن تمل ولا تتعب وهم في حالة استمرار في مواجهة هذا النظام والتظاهرات مستمرة بشكل يومي وليلي وايضا العطاء الحقوقي للمعارضة موجود سواء في الداخل او الخارج وكل هذا يدل على حيوية شعبنا في البحرين".
وحول الخلافات الخليجية وتأثيرها على الوضع في البحرين أكد أن "نحن لا نؤيد وجود أي اختلافات بين أي دولة اسلامية بغض النظر عن المجموعة التي تحكم تلك البلد، الاختلافات والتمزق بين المسلمين إنما يعود ضرره بالدرجة الاولى على الامة وعلى الشعب، الا أن الحكام يعيشون بحالة من الرفاهية وسوف لا يضرهم شيء ولديهم القدرة على التنقل بحرية، نحن نقول الهي اصلح ما فسد من امور المسلمين، ولكن علينا أن نعرف اصل هذا الخلاف خاطئ وخطير على دول الخليج برمتها وبالتالي سيسبب اضرار للجميع، لكن نقول أن هذه الخلافات لن تضر ولا تنفع بأي شكل من الاشكال الثورة أو مسار الثورة في البحرين ونحن مستمرون إنشاءالله بمسيرتنا".