اشاراستاذ الحوزة العلمیة والمعارض البحرینی الشیخ عبدالله ابراهیم الصالح فی حوار خاص مع وکالة رسا للانباءالى القمع الذی سبق الاستفتاء الشعبی لتقریر المصیر فی البحرین موکداً"ان القمع لیس ولید الیوم وانما القمع منذ اربع سنوات لم یتوقف ویزداد عنفا یوما بعد یوم وحالة القمع حالة مستمرة واصبحت منهج لال خلیفة وتعود الناس على ذلک لکنهم مصرون على تحقیق مطالبهم وعلى الوصول لحق تقریر المصیر ولن یتراجعوا عن ذلک ولیس فی وارد تفکیرهم التراجع بل بالعکس هم نتیجة هذا الاستفتاء ونتیجة مقاطعة الانتخابات النیابیة سیتقدمون بخطوات اکبرللامم المتحدة ولدول المجتمع الدولی لدعم حق الشعب البحرینی فی حق تقریر المصیر".
واوضح "ان الاستفتاء الشعبی حقق نتائج باهرة وجیدة على مستوى مطالبة الشعب بحق تقریر المصیر وکان اقبال کبیر جدا على مراکزالاقتراع الاربعة والاربعین التی وزعت على جمیع البلاد والسلطة هاجمت احد عشر موقع محاولة افشال هذه الخطوة لکن بقت المراکز الثانیة تعمل واستمر الشعب فی الاقتراع وافشل کل محاولات النظام ".
واوضح " نتوقع خلال الایام المقبلة ان تنشر نتائج الاستفتاء وستکون مدویة کما کان الحضور فی الاستفتاء لافت ومبهر للعالم کله لم یتوقعوا هذا الاقبال وهذه المشارکة".
واکد على "ان ثورة البحرین هی الثورة المظلومة حقا کما یسمیها قائد الثورة الاسلامیة الامام الخامنئی " موضحا "ان هذه الثورة لم تکن لها تغطیة لامن الغرب ولا من غیره رغم ادعاءات الغرب بدعم الدیمقراطیة وما شابه ذلک لکنهم لم یساهموا فی دعم هذه الثورة، ثورة البحرین داخلیة مئة فی المئة وتعتمد على الشعب مئة فی المئة وهذا هو الذی یحرج الدول الکبرى والامم المتحدة لانهم لم یدعموا الشعب البحرینی فی ثورته بل بعض الدول الکبرى کبریطانیا تساند النظام البحرینی فی قمعه الشعب البحرینی".
وحول التدخل الاجنبی لمساندة النظام البحرینی قال "ان السفیر البریطانی اخذ سفراء اربع دول اروبیة وظهر فی یوم الانتخابات النیابیة لیدعم النظام الخلیفی ویؤید هذه العملیة الانتخابیة "؛موکداً" ان بریطانیا والدول الغربیة والولایات المتحدة تقوم بمساندة النظام البحرینی مع کل ادعاءاتها فی الدفاع عن حقوق الانسان".
واشار الى الانتخابات النیابیة التی اجارها النطام فی الاسبوع الماضی موکداً " ان هذه الانتخابات کانت فاشلة قبل ان تبدء والکل کان یعرف هذا الامر وکانت خطوة استفزازیة من قبل السلطة للذهاب فی مشروع الانتخابات دون تحصیل القبول الشعبی للمشارکة فیها والسلطة حاولت بجمیع الوسائل الشرعیة وغیر الشرعیة ان تجبر الشعب على المشارکة فیها ولکن مع کل هذه الممارسات تبقى نسبة المشارکة ضئیلة جدا ونسبة المشارکة فی بعض الدوائرلم تتجاوز الثلاثة فی المئة فقط وفی احسن الحالات لم تزد نسبة المشارکة على 17فی المئة" .
وحول حضور بعض نواب المجلس النیابی وبعض اعضاء الجیش البحرینی فی معارک سوریا کاعضاء لداعش اکد"ان داعش صناعة هذه الحکومات الدیکتاتوریة وداعش فی کل جیوش هذه الحکومات وتوجد مجموعة مرتزقة لدى هذه الحکومات تستفید منهم وتستثمرهم متى تشاء ،یوم التی ترید تحرکم فی سوریا لضرب الدولة هناک ویوم تحرکهم فی الاحساء لارسال رسالة للشیعة فی المنطقة انه اذا لم تقبلوا بنا نأتی بهولاء التکفیریین "؛ موکداً "ان داعش موجود ایضا فی البحرین ولیس فرق بین هذه السلطات وبین داعش".