صحت شرط حق طلاق برای زن مورد اختلاف فقها است

حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری رسا با اشاره به اضافه شدن ماده پیشنهادی به قانون حمایت از خانواده مبنی بر حق طلاق بانوان در صورت ازدواج مجدد زوج در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: در اینکه انسان از چه حقوقی می‌تواند بگذرد یک وفاق فقهی نداریم و آنچه داریم این است که اگر شرایط بر خلاف قرآن و سنت معصوم(ع) نباشد قابل واگذاری است اما در مصداق جای بحث و نظر فراوان است به عنوان نمونه اگر آقایی با خانمی ازدواج کند ولی شرط کند که زوج همسر دیگری انتخاب نکند یا مرد با او مراوده خاصی نداشته باشد، برخی فقها گفته اند که هر دو طرف آزاد هستند و می توانند شرط کنند اما برخی از فقهای دیگر این نوع شروط را برخلاف قرآن و سنت عنوان کرده اند و قائل به منع شده اند.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم ادامه داد: در این مساله که آیا مرد می تواند بگوید من ازدواج نمی‌کنم مگر به اجازه زوجه یا زوجه وکیل در طلاق خود باشد، نه در تایید و نه در رد آن مطلبی نداریم، اما آنچه بیشتر مورد توجه است اینکه این حقوق قابل واگذاری است.

وی گفت: اگر در شرایط آزاد که فرد بر مال و حقوق خود تسلط دارد، فرد حقی را قرار دهد این حق قابل احترام است و قابل پیگیری است.

حجت الاسلام و المسلمین علیدوست در بخش دوم صحبت های خود بیان داشت: ما دو نوع شرط داریم؛ نخست شروط صریح که در عقد ذکر می شود و دوم؛ شروط ذکری و ارتکازی که شروطی است که بین دو طرف مثل زوجین در عقد ذکر نمی شود و تصریحی به آن نمی شود اما بین دو نفر مورد توافق است، توضیح اینکه ما اندیشه فقهی‌ای داریم مبنی بر اینکه زن نمی تواند بدون اجازه زوج بیرون از منزل برود که حضرت آیت الله خویی(ره) گفته اند خروجی که حالت اعراض داشته باشد ممنوع است و دیگر فقهاء قائل شده اند مطلق خروج ممنوع است مگر برای ضروریات همچون مراجعه به پزشک؛ حال اگر مردی به خواستگاری خانمی رفت که کارمند یا دانشجو است، این شرط به صورت ارتکازی بین دو طرف وجود دارد که زوجه حق خروج دارد حتی اگر در عقد شرط نشده باشد، پس باید به شرایط ارتکازی هنگام عقد نیز در کنار شرایط ذکری و مصرح توجه داشت. /909/ت302/ع