نشست نقد ربا در قرض های تولیدی و تجاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره؛ اجلاسیه نقد کرسی موفق با عنوان «ربا در قرض های تولیدی و تجاری» با ارائه حجت الاسلام موسویان برگزار شد.
 
این نشست علمی با حضور حجت الاسلام نقی نظرپور و حجت الاسلام علی اصغر هادوی نیا به عنوان منتقد، دکتر سید علیرضا واسعی ناظر جلسه و رئیس دبیرخانه هیات و دکتر دادجو مدیر جلسه در سالن کرسی های نظریه پردازی در بخش فعالیت های جنبی نمایشگاه کتاب تشکیل شد.

بنابراین گزارش حجت الاسلام موسویان، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی در این باره اظهار داشت: با گسترش صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی، اندیشه‌وران مسلمان از یک سو به فکر استفاده از بانک افتادند، از سوی دیگر، فعالیت‌های بانک را آمیخته با ربا می‌دیدند که از دیدگاه اسلام ممنوع است.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل، گروهی از عالمان به دنبال طراحی بانکداری بدون ربا رفتند. گروهی دیگر نیز با ارایه تفسیری جدید از ربا سعی کردند بانکداری متعارفی را تجویز کنند. به اعتقاد گروه دوم، چیزی که به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحریم شده، گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی است و بهره قرض‌های تولیدی، ربا نیست؛ در نتیجه، آن بخش از فعالیت‌های بانک‌های متعارف که در ارتباط با تولید است، بدون اشکال هستند.

حجت الاسلام موسویان تصریح کرد: بنده در این مقاله‌، ضمن بررسی پیشینه تاریخی این عقیده، به نقد و بررسی آن پرداخته و نشان داده‌ام که ربای قرضی چه در امور مصرفی و چه در امور تولیدی، از دیدگاه اسلام حرام است و یگانه راه استفاده از بانک، انجام معاملات مجاز شرعی و طراحی بانکداری بدون ربا است.

صاحب کرسی نقد «ربا در قرض های تولیدی و تجاری» افزود: اقتصاددانان، قرض را به دو نوع قرض‌های مصرفی یا استهلاکی و قرض‌های تولیدی و تجاری یا انتاجی تقسیم می‌کنند. قرض مصرفی یا استهلاکی، قرضی است که قرض‌کننده با هدف تامین نیازهای مصرفی قرض می‌گیرد؛ مانند خانواری که برای تهیه غذا، لباس، هزینه درمان، تهیه مسکن و مانند آن‌ها استقراض می‌کند.
 
حجت الاسلام موسویان یادآور شد: قرض تولیدی و تجاری که به آن قرض انتاجی یا سرمایه‌گذاری نیز می‌گویند، قرضی است که در آن، قرض‌کننده با هدف سرمایه‌گذاری، توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی قرض می‌گیرد.

عضو کمیته بانکداری اسلامی اظهار داشت: تا حدود صد سال پیش، فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی، میان انواع قرض، تفاوتی قایل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آیات و روایات، گرفتن بهره در هر نوع قرضی را ربا و حرام می‌دانستند. از حدود صد یک سده قبل، برخی از عالمان اسلامی با الهام از متفکران مسیحی و با استناد به شواهدی میان انواع قرض، تفکیک قایل شدند. به این صورت که آنها گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را ربا و حرام می‌دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و تجاری را ربا و حرام نمی‌دانند.

وی در ادامه اظهار کرد: با گسترش صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی، دولتمردان، تاجران و صاحبان بانک‌ها و مشاغل صنعتی و کشاورزی با مشکل ممنوعیت ربا مواجه و برای حل آن، دست به دامن عالمان دین شدند. برخی از علمای اهل سنت مانند رشید رضا، شیخ شلتوت، معروف الدوالیبی، مصطفی الزرقا و طنطاوی نیز برای حل مشکل بانک‌های ربوی، نظریه «اختصاص ربا به بهره قرض‌های مصرفی» را مطرح کردند.

مولف کتاب «بانکداری در آیینه شریعت» ادامه داد: الدوالیبی در سال 1951 میلادی در کنفرانس فقه اسلامی که در پاریس برگزار شد، گفت: ربایی که در اسلام تحریم شده، درباره قرض‌های مصرفی است و شامل قرض‌هایی که برای تولید گرفته می‌شود، نمی‌گردد. در قرض‌های مصرفی، رباخواران با سوء استفاده از نیاز فقیران، بهره‌های سنگینی را بر آنان تحمیل می‌کردند، و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرد؛ اما امروزه اوضاع اقتصادی جهان تغییر کرده و موسسات تولیدی و تجاری در سراسر کشور به وجود آمده است و بیشتر قرض‌ها از مصرفی به سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند؛ بنابراین لازم است متناسب با این تحول، احکام مربوطه نیز تغییر کند و برخی از عالمان شیعه مانند آیات بجنوردی، معرفت و صانعی به جمع طرفداران این نظریه پیوستند.

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی تصریح کرد: آیت‌الله صانعی بعد از توضیح انواع قرض و ربا در قرض‌های تولیدی گفت: فقیهان مشهوری به اطلاق و عموم روایات و آیات استناد کرده و ربا در قرض‌های تولیدی را تحریم کرده‌اند؛ اما ادعای ما این است که این رقم حرام نیست و ادله‌ تحریم، شامل آن نمی‌شود. قایلان نظریه حلیت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری، برای ادعای خود ادله‌ای آورده‌اند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به «ربای جاهلی به بهره قرض‌های مصرفی اختصاص دارد»، « قدر متیقن از آیات و روایات، ربای قرض‌های مصرفی است»، «ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری ظلم نیست»، «ربا در قرض‌های تولیدی اکل مال به باطل نیست» و «ظهور برخی آیات و روایات در ربای مصرفی است» اشاره کرد.
نویسنده کتاب «بانکداری بدون ربا» در پایان سخنانش گفت: در مقاله «ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری» به نقد این ادله‌ها پرداخته‌ام و در نهایت به این نتیجه رسیدم که از دیدگاه اسلام، ربای قرضی چه در امور مصرفی و چه در امور تولیدی حرام است.

در بخش بعدی این نشست علمی منتقدان حاضر در جلسه، دیدگاه های خود را مطرح کردند.
حجت الاسلام نقی نظر‌پور اولین منتقد این نشست ضمن اعلام موافقت خود با نقد ایشان اظهار کرد: تقسیم قرض به قرض‌های تولیدی و مصرفی جای تأمل دارد. قرض تملیک مالی به عوض است و رابطه‌ای که ایجاد می کند، برای قرض گیرنده رابطه ملکیت است و برای قرض دهنده، رابطه تملک ذمه است و انگیزه‌های قرضی می‌تواند متفاوت باشد. اگر برای تولید، قرض گرفتید یا اگر قرض را برای هدف مصرفی گرفتید و بعد بخواهید در مورد تولید مصرف کنید ایرادی وجود ندارد. ماهیت قرض یک چیز است و انگیزه باعث نمی‌شود برای اصل قرض مشکل پیش بیاید و تفکیک قرض به دو نوع، جایگاهی در مسائل فقهی ندارد.

وی در ادامه افزود: ایشان از روایات ضعیفه هم استفاده می‌کنند اما نکته این است که ما می‌توانیم در این موارد از روایات موثق استفاده کنیم. اگر در مباحث تاریخی بتوانید یک نکته‌ای را صرفاً به روایات ضعیفه مستند کنید باید روایت موثق نیز بیاورید. همچنین اگر عقلاً بگویند تفاوت جدی بین ربای تولیدی و مصرفی وجود دارد نمی‌توانیم تنها به این استناد کنیم و باید در آیات و روایات نیز بررسی کنیم.

صاحب طرحنامه «ربا در قرض های تولیدی و تجاری» پاسخ داد: نسبت به تقسیم‌بندی قرض با ایشان هم عقیده‌ام. انگیزه موجب تقسیم نمی‌شود. برخی نظریه‌پرداز‌ها گمان کردند انگیزه‌ها می‌تواند منشأ چنین تصمیمی باشد. درباره استفاده توامان خود از روایات ضعیفه و محکم باید بگویم: زمانی که نظریه‌پرداز روی حکم مستقر می‌شود آن جا فقط باید از روایات محکم استفاده کند. بسیاری از روایاتی که مطرح کرده ام، موثقه هستند و تنها یک یا دو مورد از روایات از جهت سند ضعیف هستند.

حجت الاسلام اصغر هادوی‌نیا منتقد دیگر این نشست اظهار کرد: نقد شما می توانست به گونه دیگری سامان یابد. فکر می‌کنم کسانی که به این نظریه پرداختند، بیشتر دچار مشکل شدند و گمان کردند با روش فقهی می‌توان آن را حل کرد اما ممکن است آن ها اساس مسأله را متوجه نشده باشند. ما یک اقتصاد و اقعی داریم و یک اقتصاد اسمی. تفاوت اصلی، نقش انسان در اقتصاد است آن هم به وسیله اعتبار. ربا چه قرض باشد چه تولیدی باشد می‌تواند بین اقتصاد واقعی و آینده ایجاد فاصله کند.

وی همچنین افزود: نگاه دوم این است که اساساً وام به این معنا که یک عده ای بیش از مازادشان دارند و عده ای دیگر نیازمندند. رابطه برقرار کردن این دو به چه صورت می‌تواند باشد؟در اسلام اگر نخواهیم به این 2 مسئله بپردازیم. اسلام با طرح مسئله بیع به جای ربا، مسئله را حل کرده و گفته در مشارکت اگر سود صورت بگیرد در آن صورت می‌توانید بازدهی را تقسیم کنید و در هنگام وام می‌توانید بازدهی را مشروط به صورت نرخی از سود کنید.

حجت الاسلام موسویان در پاسخ گفت: در این قسمت اقتصاد اسمی و واقعی هم‌ عقیده‌ام و حکمت تحریم ربا در اسلام به همین برمی‌گردد و اسلام هم می‌خواهد منشأ درآمد به اقتصاد واقعی برگردد.تفاوت قرارداد قرض با سایر قراردادها این است که سود و درآمد قرض گیرنده در خود قرارداد شکل می‌گیرد. با قطع نظر از این که سودی رخ داده باشد و یا نه.

وی در ادامه تصریح کرد: اسلام با گروهی از قراردادها موافق است زیرا سود آن‌ها از اقتصاد واقعی نشأت می‌گیرد و با گروهی از قراردادها موافق نیست زیرا سود آن‌ها از اقتصاد اسمی نشأت می‌گیرد و ابتداً در خود قرارداد پولی شکل می‌گیرد و خود را به عنوان هزینه تحمیل می‌کند. اینها بین اقتصاد واقعی و رابطه فقهی حقوق خلط کردند. مسئله دوم این است که می‌توانیم از منظرهای مختلف به سرمایه‌ای که یک شخص دارد نگاه کنیم. به صرف اینکه شخص سرمایه را نگه ‌دارد، از چرخه اقتصادی جامعه خارج کند و در جایی ذخیره‌‌سازی کند، قابل پاداش نیست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: از دیدگاه اسلام شخصی که پس‌انداز می‌‌کند و سرمایه را در اختیار فعالان قرار می‌دهد، می‌تواند راه قرض را انتخاب کند که اجر اخروی دارد و سود دیگری غیر از این ندارد و نیز می‌تواند قراردادهای انتفاعی را انتخاب و در آن صورت از ارزش افزوده‌ آن استفاده کند.

اجلاسیه «ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری» از جمله اجلاسیه های نقد با دفاع موفق در دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی بوده که نشست نقد آن به منظور آشنایی بیشتر اساتید دانشگاهی با اجلاسیه های کرسی در نمایشگاه کتاب برگزار شد.

اجلاسیه های نظریه پردازی، نقد و مناظره هر روز بعد از ظهر تا بیست و پنجم اردیبهشت ماه در سالن نظریه پردازی واقع در بخش فعالیت های جنبی نمایشگاه کتاب برگزار خواهد شد. /916/د102/ع