نگرشی فقهی حقوقی به مسأله تغییر جنسیت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق عنوان پایان نامه سطح چهار حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا است که در قالب کتاب از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده است.

در پیش گفتاراین کتاب می خوانیم: وقتی دانشجوی رشته حقوق در مقطع کارشناسی بودم ، استاد حقوق چند موضوع را پیشنهاد کرد که یکی از موضوعات پیشنهادی، بحث تغییر جنسیت بود که برای من بسیار جالب بود.

برای اولین بار با چنین موضوعی مواجه شدم، نخستین تحقیقات من آن زمان آغاز شد . کنفرانسی در کلاس ارائه دادم که با اختلاف نظر فراوانی روبرو شد. عده ای موافق و عده ای مخالف و استاد هم سعی کرد به گونه ای بحث را جمع کند، سپس این تحقیق را در قالب یک مقاله، به مجله "معرفت " ارائه دادم که در شماره 36 تحت عنوان « تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق » به چاپ رسید. موضوع بیماران ترانسکشوال و خنثی ها و بحث تغییر جنسیت از آن پس همواره در ذهن من بود و درباره آن تحقیق می کردم تا این که در سال 83 این موضوع را برای پایان نامه مقطع دکترا به حوزه علمیه پیشنهاد دادم و پذیرفته شد که در نهایت، رساله ای با عنوان "بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت" در حدود 500 صفحه نوشتم.

موضوع بیماران ترانس پروژه تمام عمر من است و این موضوع آن قدر پرسش و حواشی دارد که باید همیشه درباره آن تحقیق کنم یا مقاله بنویسم یا در کلاس های درسم این موضوع را مطرح کنم.

نگارنده در مقدمه می گوید: در پی آن هستم که تغییر جنسیت را از دو بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهم و هرگاه دیدگاه فقیهان اسلامی در مساله ای مورد توجه قرار گیرد، دیدگاه قوانین موضوعه ایران نیز بیان گردد.

وی در ادامه به تعریف تغییر جنسیت پرداخته است که می خوانیم: تغییر جنسیت به معنای تبدیل پسر به دختر و با برعکس، به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور، زمینه ساز پرسش های فراوان قهی و حقوقی است که عمدتا این مباحث در باب حقوق خانواده است؛ مانند: جواز یا عدم جواز تغیر جنسیت، بقا یا عدم بقای ازدواج پس از تغییر جنسیت یکی از زوجین، ولایت و سرپرستی شخص پس از تغییر جنسیت، مساله ارث، مهریه، عناوین خانوادگی، و غیره، که در این رساله مورد بررسی قرار می گیرد.

در هر حال، مساله تغییر جنسیت از موضوعات بسیار گسترده و چند جانبه ای است که ارائه تحقیقی جامع در مورد تمام زویای آن، امری دشوار به نظر می رسد. ارتباط این موضوع با مسایل فقه و حقوق از یک سو و نیز پیوند آن با مسائل پزشکی، روان پزشکی و ارزش های اخلاقی و حتی تاریخی و فلسفی و احیانا اسطوره ای از سوی دیگر از تغییر جنسیت موضوعی ساخته اند که بحث کامل و جامع درباره آن را دور از انتظار ساخته است.

نویسنده در بیان اهمیت و جایگاه موضوع تغییر جنسیت با اشاره به این که مباحث مربوط به خنثی و دو جنسی ها یک پدیده نو و امری نو ظهور محسوب نمی شود، می نویسد: آن چه موضوع تغییر حنسیت را از اهمیت ویژه ی برخوردار ساخته است، پیشرفت تکنولوژی و توسعه دانش جراجی و امکان تغییر جنسیت است. همواره اخباری از تغییر جنسیت افراد به گوش می رسد، این امر نه تنها در مورد افراد بیماران جسمی، مانند دوجنسی ها صورت می گیرد، بلکه تغییر جنسیت در مورد افراد سالم نیز قابل تحقق است.

در گذشته تغییر جنسیت یک امر غیر ممکن تلقی می شد، اما امروز هزاران عمل تغییر جنسیت به وقوع پیوسته است، به گونه ای که اگر کسی این افراد را ببیند باور نمی کند که جنسیت فعلی او با جنسیت پیشین او متفاوت بوده است.

نویسنده در صفحات 29 الی 31، عدم وجود کتاب مستقل درباه تغییر جنسیت، بنیادی و کاربردی بودن موضوع تحقیق، پاسخ به پرسش های مطرح شده و معرفی پویایی فقه امامیه را از انگیزه های تحقیق خود برشمرده است.

بخش اول- تعاریف و کلیات:

در فصل نخست بخش اول، در تبیین تغییر جنسیت در اصطلاح فقهی می خوانیم: فقیهانی که درباره تعییر جنسیت سخن گفته اند، معمولا درباره معنای فقهی آن سخنی بیان نداشته اند و در حقیقت منظور آن بزرگواران از این لفظ، همان معنای لغوی و عرفی تغییر جنسیت بوده است، اما برخی فقیهان آن را تعریف کرده اند و برخی تعبیر تبدیل جنسیت را به کار برده اند.

در فصل دوم در بحث تاریخچه تغییر جنسیت، در بیان اولین تغیر جنسیت در ایران، می خوانیم: برمبنای مدارک تاریخی ، تغییر جنسیت حتی پیش از سال 1343 شمسی در ایران وجود داشته و من در تحقیقاتم به این مطلب پی بردم که اولین عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران در سال 1309شمسی و حدود81 سال قبل توسط پزشکی به نام دکتر خلعتبری انجام شده که بیمار ، که یک پسر جوان 18 ساله بوده و بعد از تغییر جنسیت ، نام کبری را برای خود انتخاب کرد . به نظر می آید که حتی بعد از آن تاریخ هم ، تغییر جنسیت، کمابیش اتفاق افتاده که بر اساس این گونه عمل ها حضرت امام خمینی تصمیم به طرح مباحث فقهی و حقوقی مسأله تغییر جنسیت گرفته است. البته متأسفانه اطلاعات و آمار مربوط به این قضیه تغییر جنسیت در آن زمان بسیار کم است،کما این که اکنون نیز اطلاعات و آمار ما مربوط به این بیماران دقیق نیست.

فصل سوم کتاب به بیان «اقسام تغییر جنسیت» پرداخته است و تغییر جنسیت افراد سالم، دو جنسی ها، افراد ممسوح، تراجنسیتی، حیوانات، گیاهان و تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت را بررسی کرده است.

فصل چهارم از بخش نخست به بحث و بررسی پیرامون « اختلال هویت جنسی؛ تراجنسیتی(ترانس سکشوال)» پرداخته است که می خوانیم: ما شاهد کودکانی هستیم که هیچ گاه مطابق با جنسیتشان رفتار نمی کنند، چرا که آنها خود را متعلق به جنسیت معرفی شده خود نمی دانند؛ یعنی افرادی که از جنسیت فیزیولوژیکی خود ناراضی بوده و هیچ گاه در صدد پذیرش این جنسیت و رفتار طبق آن بر نمی آیند و در این حالت ما با نام «ناراضیان جنسی» یا «ترانس سکشوال» مواجه هستیم؛ افرادی که از نظر فیزیکی هیچ گونه اختلال جنسیتی ندارند، اما از نظر هویتی و روانی، حاضر به پذیرش جنسیت خود نیستند.

نویسنده این کتاب در پایان این فصل، در جمع بندی و بیان نظریه مختار بیان داشته است: در علم پزشکی برای درمان اختلال هویت جنسی از نوع تراجنسیتی، به ترتیب روش: روان درمانی، هورمون درمانی و انجام جراحی تغییر جنسیت پیشنهاد شده است.

فصل پنجم با عنوان «اختلال هویت جنسی(خنثی ها)» مشخص شده است و این چنین آورده شده : ابهام جنسی یکی از مسائل مهم فقه و دانش پزشکی است که تشخیص به موقع عارضه و تصمیم گیری سریع برای درمان و تبدیل دو جنسی ها به جنسیت مناسب، در پیش گیری از بسیاری از عوارض از جمله عوارض روانی اثر بسزایی روی دو جنسی ها و خانواده وی خواهد گذاشت.

نویسنده معتقد است: برای بررسی تغییر جنسیت از منظر حقوق ایران، باید نگارش کتاب تحریر الوسیله در بحث تغییر جنسیت مد نظر قرار گیرد. امام خمینی (رحمت الله علیه) با نگارش این مبحث، فصل جدیدی در حقوق ایران به وجود آورده است. حقوق ایران با فقه اسلامی گره خورده است و فقه اسلامی بهترین منبع برای قوانین جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بنا براین، قواعد و مقررات مربوط به تغییر جنسیت، نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد.

بر این اساس، سازمان پزشکی قانونی ایران و نیز دادگستری جمهوری اسلامی ایران، مقررات و ضوابط برای اعطای مجوز تغییر جنسیت تدوین نموده اند و پس از تغییر جنسیت، مجوزهای دیگر برای تعویض شناسنامه و مدارک تحصیلی صادر می گردد؛ در حالی که تغییر جنسیت در سایر کشورهای اسلامی، از نظر حقوق آن کشورها غیر قانونی است که دلیل مهم آن، حرام بودن تغییر جنسیت از منظر فقهای اهل سنت است.

بخش دوم: جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت:

تغییر جنسیت دارای حالات و انواع گوناگونی است که برخی از اقسام آن عاقلانه بوده و برخی دیگر از اقسام تغییر جنسیت غیر عقلایی است. به عبارت دیگر، آن چه در عمل واقع می شود، تغییر جنسیت مرد به زن و یا بر عکس و نیز تغییر جنسیت خنثی به مرد یا زن است. این که مرد یا زنی خواهان تبدیل به خنثی باشند، عقلایی نبوده و در عمل هم کمتر اتفاق افتاده است. به هر حال، اگر چه تغییر جنسیت دارای حالات گوناگون است، بالاخره این پرسش حد جامع و قدر مشترک همه آن موارد است که: آیا تغییر جنسیت جایز است یا خیر؟

مولف در بخش دوم بحث را در چهار فصل جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داده است.

در فصل اول، بحث را به جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در افراد خنثی، اختصاص داده است و نظریات دانشمندان اهل سنت و شیعه بررسی و تحلیل شده است و دلایل جواز و عدم جواز مورد نقد و نظر قرار گرفته است.

در جمع بندی فصل نخست می خوانیم: ضرورت تغییر جنسیت برای خنثی ها به دلیل علائم جنسی دو گانه غیر قابل انکار است و در این امر، فرقی بین خنثای مشکل و خنثای غیر مشکل نیست. البته اضطراب و تشویش در مورد خنثای مشکل به مراتب بیشتر از خنثای غیر مشکل است، ولی خنثای غیر مشکل نیز از وضعیت جنسی خویش، بشدت رنج می برد و از نظر پزشکان، تنها راه درمان، انجام عمل جراحی تغییر جنسیت است که جنسیت غالب تقویت و کامل می شود.

فصل دوم این قسمت، بررسی حکم جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت به منظور کشف جنسیت است که آمده است: این فرع فقهی؛ یعنی عمل جراحی به منظور کشف جنسیت از سوی اهل سنت مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی حدود ده تن از فقیهان شیعه درباره آن اظهار نظر کرده اند. در هر حال، پرسش اصلی این است که آیا عمل جراحی به منظور کشف جنسیت واقعی واجب است؟ به نظر می رسد هیچ الزام شرعی وجود ندارد و دلیل بر وجوب عمل جراحی وجود ندارد. آن چه مهم است این است که بیمار باید وظایف شرعی را منطبق با جنسیت واقعی خویش انجام دهد. بنا براین، هرگاه شخصی به وظایف واقعی اش عمل کند، ضرورتی برای تغییر جنسیت وی وجود ندارد. آری، اگر انجام تکلیف و وظایف شرعی بدون آشکارشدن جنسی واقعی ممکن نیست، واجب است جنس واقعی را آشکار کند.

فصل سوم بخش دوم، جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی می باشد که نویسنده فرض های مختلف این مساله را بررسی کرده است و ضمن نقل فتاوای فقیهان شیعه و سنی، این گونه جمع بندی کرده است که در بیشتر موارد، تغییر جنسیت به عقیم شدن شخص منجر می شود که تردیدی وجود ندارد که از نظر فقیهان اسلامی این کار حرام است، ولی آیا اضرار به خویشتن به صورت مطلق و برای همیشه حرام است؟ به نظر می رسد: هرگاه راه درمان یا جلوگیری و پیش گیری از ضرر بزرگ تر، به تحمل ضرر کوچک تر وابسته باشد، در این حالت، مجوزی برای ضرر کوچک تر وجود دارد. نتیجه این که تغییر جنسیت افراد سالم به دلیل منجر شدن به عقیم سازی چنان چه ضرورت مهم تری برای آن وجود نداشته باشد، حرام است.

مولف، فصل آخر بخش دوم را به «تغییر جنسیت در حیوانات» اختصاص داده است و معتقد شده چنان چه ضرورتی برای تغییر و تبدیل جنسیت حیوانات وجود داشته باشد، می توان این کار را انجام داد.

بخش سوم- روابط زوجین پس از تغیر جنسیت:

در مورادی، مرد یا زن پس از ازدواج، به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگر، تغییر جنسیت می دهند. تغییر جنسیت چه تأثیری بر ازدواج دارد؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است و آن دو می توانند به عنوان زوجین، با یکدیگر زندگی کنند؟

نویسنده قائل است از ارکان مسلم ازدواج، وجود زن و مرد به عنوان «زوجین» است و هرگاه این امر به هر دلیل از جمله تغییر جنسیت مخدوش گردد، ازدواج باطل است. پس از ازدواج، گاه مرد تغییر جنسیت می دهد و گاه زن، جنسیت خود را تغییر می دهد. در هر حال، ازدواج گذشته باطل و یا منحل است. این مسأله مورد اتفاق فقیهان شیعه است و حتی یک مخالف هم ندارد.

نویسنده در فصل دوم بخش سوم کتاب به مسأله «نفقه زوجه پس از تغییر جنسیت» اشاره کرده است و پس از طرح صورت های گوناگون، آورده است: نفقه از آثار عقد دائم است که هرگاه تغیر جنسیت روی دهد، طبیعی است که ازدواج دائم منحل شده و بنابر این، آثار ازدواج از جمله «وجوب پرداخت نفقه» نیز از بین خواهد رفت؛ ولی هرگاه در تغییر جنسیت موضوع ازدواج از بین نرفته، بلکه ازدواج سابق هم چنان باقی باشد، دراین حالت وجوب پرداخت نفقه نیز استمرار خواهد داشت.

فصل سوم بخش سوم کتاب حجه الاسلام کریمی نیا در باره «پیرامون تغییر جنسیت و مسأله مهریه زن» است که نویسنده چهار قول در این باره مطرح کرده و ضمن بیان دلایل و اشکالات وارده، معتقد است نظریه سوم یعنی لزوم پرداخت کل مهریه در صورت نزدیکی و لزوم پرداخت نصف مهریه، در صورت عدم نزدیکی، متقن تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و وروایات کثیره است.

بخش چهارم- روابط زوجین پس از تغییر جنسیت نسبت به اولاد:

فصل نخست این بخش به «عناوین نسبی» یا « عناوین خانوادگی» اختصاص داده شده است و این سؤال مطرح شده است که هرگاه فردی، تغییر جنسیت دهد، چه تأثیری بر عناوین خانوادگی او دارد؟

محمد مهدی کریمی نیا با تقسیم عناوین خانوادگی، به دو بخش، چنین اظهار داشته است: یک دسته عناوینی که تغییر جنسیت باعث تبدیل آن به قرینه آن عنوان می شود؛ مانند: برادر، خواهر، خاله، عمو، دایی، که «برادر» با تغییر جنسیت «خواهر»؛ و «خواهر با تغییر جنسیت «برادر» می شود؛ اما دسته دوم عناوین خانوادگی، عناوینی است که تغیییر جنسیت باعث تبدیل آن عنوان، به قرینه آن نمی شود و منظور از آن، دو عنوان« پدر و مادر» است؛ یعنی «مادر» پس از تغیر جنسیت «پدر» نمی شود و برعکس.

فصل دوم بخش سوم کتاب «تغییر جنسیت» به مسأله «تأثیر تغییر جنسیت بر نفقه فرزندان و والدین» اختصاص داده شده است که نظریه مختار نویسنده این است که تغییر جنسیت پدر و تبدیل او به زن، تاثیری در وجوب نفقه ندارد و پدر که در وضعیت جدید به زن تبدیل شده است، همچنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خویش است.

«تغییر جنسیت و مسأله ولایت و حضانت کودکان» عنوان فصل سوم این بخش است که نویسنده با توجه به این که قائل است که عنوان پدر و مادر پس از تغییر جنسیت عوض نمی شود، بیان داشته است: هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود،این امر تأثیری بر ولایت وی بر کودکانش ندارد.

فصل چهارم بخش سوم به مسأله ارث پس از تغییر جنسیت پرداخته است و فرض های گوناگون افراد را در ارث مشخص کرده است و بحث در دو قالب کلی: ارث بردن فرد تغییر جنس داده از والدین خویش؛ و ارث بردن والدین تغییر جنس داده فرزند خویش، بحث و بررسی و کنکاش شده است.

کریمی نیا در پایان کتاب« تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» بخشی را به ضمائم اختصاص داده است که شامل گفت و گو با برخی بیماران اختلال هویت جنسی، گزارش تفصیلی از اولین تغییر جنسیت در ایران و خارج ایران، فتاوی و دیدگاه های مراجع و فقیهان شیعه، آیات و روایات مورد استناد و تصاویر است.

کتاب «تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق» به قلم: حجت الاسلام محمد مهدی کریمی نیا و به همت معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و در 496 صفحه منتشر شده است. /909/ز501/ر