استاد حوزه علمیه قم؛
انتشار خبر حاوی مطالب گمراه کننده حرام است
خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم با بیان این‌که انتشار خبر حاوی مطلب گمراه کننده حرام است، اثبات این مدعا را بر اساس حرمت نوشتن، انتشار و نگهداری کتاب‌های ضلال مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طائب در دومین جلسه درس خارج فقه خبر و خبرگزاری که پیش از ظهر امروز چهارشنبه 19 مهرماه در سالن اجتماعات خبرگزاری رسا برگزار شد، انتشار خبر حاوی مطالب گمراه کننده را حرام دانست و به بررسی ادله این مطلب پرداخت.
وی با بیان این‌که در گذشته نشریات به عنوان روزنامه، مجله و سایت‌های خبری مطرح نبوده است و تنها راه نشر مطالب گمراه کننده، کتاب بود، گفت: قاعده لاضرر شامل انتشار خبر حاوی ضرر میشود و اگر خبر حاوی مطلب گمراه کننده باشد، نشر این خبر با عنوان انتشار مطالب ضلال مطرح است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به این‌که خبر حاوی مطلب گمراه کننده با عنوان کتب ضلال بررسی شده است، اصل این مطلب را که کتاب، ابزاری برای انتقال مطلب گمراه کننده به شنونده بوده، صحیح ندانست و افزود: اگر ابزار انتقال تفاوت پیدا کند، اصل مطلب بر قوت خود باقی است.
وی تصریح کرد: حرام دانستن انتشار کتب ضلال به سبب کتاب و یا کاغذ بودن آن نیست، بلکه به سبب عاملیت برای نشر نوعی ضلالت است، بنابراین تفاوت نمی‌کند مطلب ضلال از طریق کتاب، روزنامه، مجله و یا سایت منتشر شود که یکی از موانع نشر خبر، مطلب گمراه کننده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب با بیان این‌که اگر حرام بودن نشر کتب ضلال ثابت شود، دادن خبر حاوی مطلب گمراه کننده نیز، حرام است، بررسی مسأله کتب ضلال را بسیار مهم ارزیابی و اظهار کرد: اگر این مطلب جا افتاد، آن وقت درباره خبر بسیار ارزشمند است، از این‌رو در فقه به این مسأله ورود پیدا کرده‌ایم.
وی با بیان این‌که مسأله حرام بودن نشر کتب ضلال در زمان شیخ مفید مورد تصریح قرار گرفته است، به تلاش شیخ صدوق در این حوزه اشاره کرد و گفت: کتاب مقنعه قالب فتوایی روایی دارد، یعنی فتاوا براساس روایات داده شده، اما تلاش مرحوم صدوق این بود که اگر درباره فتوایی که می‌دهد، نصی و یا ظاهری وجود دارد، از آن متن ظاهر تخطی نکند.
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: شیخ صدوق هرچه فتوا داده، اگر درباره‌اش نص و ظاهر وجود داشته، همان نص و ظاهر را آورده است تا نتیجه بگیریم که مطالب کتاب «مقنع» روایات است که این صحیح نیست، مرحوم صدوق بسیاری از جاها، حکمی را که گفته، این نص و یا ظاهر درباره‌اش وجود ندارد بلکه استنباط و اجتهاد صدوق از سایر روایات است.
وی با بیان این‌که برخی از محدثان مانند مرحوم میرزای نوری صاحب مستدرک الوسائل، درباره کتاب مقنع تعریف «کل ما فیه روایه» را به شکل فتوا ارائه داده‌اند، ابراز کرد: براساس این تعریف هرچه از روایات در کتب معتبر شیعه وجود دارد واجب العمل است و بررسی سندی نمی‌خواهد و وثاقت مؤلفان این کتاب کفایت می‌کند تا یقین پیدا کنیم که روایات این کتب صادره از معصومان است.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب ادامه داد: وثاقت مرحوم شیخ صدوق نویسنده کتاب مقنع در این‌که روایات این کتاب از معصوم است کفایت می‌کند، یعنی محدثان به کل ما هو موجود فی الکافی می‌گویند که عمل به آن واجب است، چراکه کلها صادره علی الائمه و در تهذیب نیز این‌طور است.
وی با بیان این‌که اگر بپذیریم در هر کتاب روایی که مصنع آن مورد ثقه است، دیگر بررسی سندی نیاز نیست، گفت: کتاب مقنع برای ما کتاب روایی محسوب نمی‌شود، چراکه هر آنچه در مقنع هست، روایت نیست و در باب کتب ضلال نیز روایتی وجود ندارد و مرحوم صدوق در هیچ بابی ورود پیدا نکرده است.
این استاد درس خارج حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فتوای شهید ثانی در این‌باره، مبنی بر این‌که حفظ کتاب‌های ضلال به سبب نیازمندی آن به صحافی و حفظ مطالب آن حرام است، گفت: عیبی ندارد که طلبه بخواهد متن تورات را حفظ کرده و بر روی منبر رد کند، اما شهید ثانی در مصالح گفته که اگر حفظ کند حرام است و اینجا دایره بسیار تنگ میشود.
وی با بیان این‌که در کتاب‌های فلسفه که در حوزه خوانده میشود یک سری حرف‌های دهری‌ها و امثال آن را آورده‌اند که رد شود، اما برخی طلاب به درد رد کردن این مطالب نمی‌خورند، افزود: این فتوا می‌گوید خواندن این کتاب برای طلبه حرام است چراکه مطلب را حفظ می‌کند و توانایی رد آن را ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین طائب تصریح کرد: برای کسی که اهلیت رد را دارد، هدف محلل نیست بلکه هدف و توان بر اجرا محلل است، یعنی هدف خواندن کتاب ضلال و رد کردن آن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید طلبه‌ای در این عرصه وارد شود که پس از خواندن توانایی رد مطلب در او ایجاد میشود.
وی با بیان این‌که اگر استادی بگوید طلبه‌ای در فلسفه استعداد ندارد، از آن اول که بخواند حرام است، فتوای شهید ثانی را بی‌ربط با این موضوع ندانست و گفت: افرادی را دیده‌ایم که در حوزه‌های علمیه فلسفه خواندند، اما این اهلیت را نداشتند و سر از کفر و زندقه در آوردند.
این استاد حوزه با اشاره به فتوای مرحوم محقق اردبیلی در کتاب شرح الارشاد، اظهار کرد: وی می‌نویسد که شاید نوشتن، انتشار و نگهداری کتاب ضلال حرام نباشد، اما چون پیامد حرام دارد و پیامد حرام بودن آن است که این نوشته پخش شود و یکی دیگر به آن عمل کند، حرام است، یعنی شما مقدمه‌ای برای فعل حرام شده‌اید.
وی با اشاره به دلیل دوم و سوم مرحوم محقق اردبیلی در حرام بودن حفظ و نگهداری کتب ضلال، گفت: نگهداری این کتاب‌ها در کتابخانه علامت رازی بودن عمل به آن و یا قبول داشتن مطالب آن است که در هر دو صورت حرام است و با توجه به وجود بدعت در این کتاب‌ها، مرحوم محقق اردبیلی، دفع بدعت را از آنجا که نهی از منکر واجب است، واجب می‌داند. /920/پ201/ع
ارسال نظرات