بسیاری از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی قصد جدی برای اجرای عقود اسلامی نمی‌کنند
حجت الاسلام هادی سلیمانی‌فر، کارشناس حوزوی اقتصاد و استاد حوزه علمیه خوزستان که مطالعات و تجربیات فراوانی در مسائل اقتصادی دارد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، به ماهیت قانون بانکداری بدون ربا و شبهات مربوط به ربوی بودن این قانون پرداخت که حاصل این گفتوگو تقدیم می‌شود:
ربا در دو مورد معامله و قرض مطرح می‌شود؛ یعنی ما ربای معاملی و ربای در قرض داریم. ربای معاملی در معاملات پایاپای یا مبادله دو شی وزنی یا حجمی و نه عددی پیش می‌آید که به معنای مبادله دو شیء هم جنس با وزن یا حجم متفاوت است. چنین معامله‌ای ربوی است، هر چند یک طرف مبادله مرغوب و طرف دیگر نامرغوب باشد؛ مانند عوض کردن دو کیلو برنج با چهار کیلو برنج با کیفیت پایین‌تر که امروزه این نوع مبادلات کمتر اتفاق می‌افتد.
شاید این اتفاق در عوض کردن طلا که در طلا فروشی‌ها انجام می‌شود رخ دهد؛ به این صورت که هم‌واره بانوانی که قصد تعویض طلای خود را دارند، افزون بر تحویل دادن سرویس طلای خود برای خریدن نوع دیگر آن، پول اضافی پرداخت می‌کنند و یا سرویس طلایی که وزن بیشتری دارد، با سرویسی که وزن کمتر اما طرح جدید دارد معاوضه می‌کنند که این نوع معاملات ربوی است. در صورتی که باید سرویس طلای خود را ابتدا قیمت گذاری کرده و به صاحب مغازه بفروشیم و سپس سرویس دل‌خواه خود را به قیمت دیگری بخریم؛ هر چند این کار در یک مراجعه به طلا فروش انجام شود.
اگر فردی مالی را به دیگری قرض دهد و شرط کند که افزون بر آن، اضافه‌ای دریافت کند، ربای در قرض مرتکب شده است و فرق نمی‌کند شرط اضافه از طرف قرض دهنده به صورت زبانی، کتبی و یا با اشاره باشد و قبول کننده چنین قرضی نیز مرتکب گناه ربا شده که از بزرگترین گناهان است و طبق آیات 278 و 279 سوره مبارکه بقره ربا خوار پرچم جنگ با خدا و رسول او را برداشته است.
امام صادق(ع) می‌فرمایند «ربا حرام شد تا تجارت، معامله و کسب از بین نرود». وقتی که کسی دارای سرمایه است و با دادن سرمایه خود به فرد دیگر سودی به دست می‌آورد، به کسب و کار نمی‌پردازد و با آن خدمتی انجام نمی‌دهد. قرض می‌دهد، سود اضافه می‌گیرد و مایحتاج خود را با آن تأمین می‌کند. چه بسا گیرنده قرض نیز با این پول تجارتی نکند و آن‌را صرف هزینه زندگی می‌کند؛ بنابر این جامعه‌ای که در آن ربا شدت یابد، با اموال و سرمایه‌های آن کاری صورت نمی‌گیرد و کسب و کار تعطیل و کم‌رنگ شده و تنها پول میان افراد جابجا می‌شود.
در نتیجه یک قشر هم‌واره پولشان افزایش می‌یابد و قشر دیگر سرمایه‌شان کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سبب بی‌ارزش شدن پول و فقر جامعه اسلامی می‌شود.
کسی که پول خود را نزد بانک می‌گذارد، یا آن را قرض می‌دهد که دفترچه حساب جاری یا پس انداز برای او صادر می‌شود و یا آن را سپرده گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت کرده که سندی به او تحویل می‌شود.
سپرده گذاری به معنای آن است که سپرده گذار به بانک وکالت می‌دهد که با پول او بر اساس عقود اسلامی تجارت، کسب و کار و معامله کند؛ در نتیجه سود حاصله منهای حق الوکاله بانک از آن او است. این قسمت از کار بانک به نام جذب منابع شناخته می‌شود.
کار دوم و عمده بانک اعطای وام و تسهیلات است که آن هم به دو گونه انجام می‌شود. یک شکل به صورت قرض الحسنه، مانند وام ازدواج، اشتغال یا ضروری و مانند اینها و دیگری به عنوان تسهیلات مبتنی بر عقود اسلامی است. بانک با اعطای وام قرض الحسنه تنها می‌تواند یک کارمزد حداقلی برای مخارج داخلی خود دریافت کند که این کارمزد نباید به اندازه‌ای باشد که در عرف به آن سود بگویند(مثلا 3 یا 4 درصد در سال). اما در نوع دیگر یعنی اعطای تسهیلات باید دقیقا عقود اسلامی رعایت شود؛ به عنوان نمونه یکی از وام‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند تسهیلات فروش اقساطی نام دارد؛ به این صورت که بانک‌ها کالای مورد تقاضا را بر اساس پیش فاکتور به صورت نقد خریداری و چک آن را به حساب فروشنده صادر می‌کنند و در همان جلسه به متقاضی به قیمت بیشتر در اقساط مشخص می‌فروشند.
در فقه اسلامی چهار نوع بیع وجود دارد: یکی بیع نقد است؛ یعنی کالا و پول به شکل نقدی تحویل داده می‌شوند. نوع دیگر آن بیع نسیه است که کالا نقد است، اما پول آن در آینده به صورت یک جا یا قسطی پرداخت می‌شود و جایز است که مجموع اقساط از قیمت نقد کالا بیشتر باشد.
قسم سوم بیع سلف یا پیش خرید است که پول و ثمن را از پیش پرداخت کرده و کالا در آینده تحویل داده می‌شود، مانند خرید خودرو. بیع دیگر کالی به کالی یا نسیه به نسیه است که در آن، کالا و پول هیچ کدام نقد نیست، که حرام است، ولی سه بیع نخست از نظر اسلام بدون اشکال است.
عمده قانون بانکداری ما بر اساس استفاده از دو معامله خرید نقد و سپس بیع نسیه طراحی شده است؛ به عنوان نمونه کسی که بخواهد خودرویی خریداری کند اما سرمایه لازم را ندارد، به بانک تقاضای اعطای تسهیلات می‌دهد. بانک وام را به این شکل پرداخت می‌کند که چک را در وجه تولید کننده خودرو صادر و به متقاضی می‌دهد تا به آن شرکت تحویل دهد و خودرو به ملک بانک در می‌آید و در همان جلسه بانک به صورت اقساطی آن را به متقاضی می‌فروشد و همان طور که در تعریف بیع نسیه گفته شد، اشکالی ندارد که مجموع اقساط بیشتر از قیمت نقد باشد؛ پس در تسهیلات فروش اقساطی دو معامله صورت می‌گیرد؛ معامله نخست خرید کالا از سوی بانک و معامله دوم فروش کالا به متقاضی وام به صورت نسیه است. این روش در تسهیلات مسکن و لوازم اولیه کارخانجات و کالای خانگی نیز وجود دارد. پس یکی از معاملات بانکی فروش اقساطی است که از سالمترین معاملات است.
بنابر این در این وام مبلغ اضافه‌ای که به بانک پرداخت می‌شود سود پول قرض گرفته شده نیست تا ربا باشد؛ بلکه قسمتی از قیمت نسیه(اقساطی) کالا است. البته نکته مهم این است که متقاضی وام باید قصد جدی خرید نسیه کالا را از بانک کند و نه قصد قرض گرفتن و پرداخت مبلغ وام با سود اضافه، که در این صورت معامله باطل می‌شود؛ هر چند قرض ربوی هم نخواهد بود.
مشارکت در ساخت و سپس فروش اقساطی آن، مضاربه، جعاله و اجاره به شرط تملیک از دیگر عقود اسلامی هستند که در بانکداری اسلامی از آنها استفاده می‌شود.
در عقد جعاله شخص می‌گوید هر کس کار مشخصی برای من انجام دهد، به عنوان نمونه خانه مرا تعمیر کند، فلان مبلغ را به او می‌دهم. از این عقد اسلامی قانون بانکداری این‌گونه استفاده کرده است که متقاضی به بانک می‌گوید اگر خانه من را تعمیر کنید، مثلا من پنج میلیون به شما می‌پردازم و در مقابل بانک به متقاضی می‌گوید من چهار میلیون و هفتصد هزار تومان به صورت نقد در اختیار شما می‌گذارم که به وکالت از طرف من پیمانکار استخدام کرده و تعمیر را انجام دهید و هم‌چنین پنج میلیون را به صورت قسطی به بانک بپردازید. پس در وام جعاله، به اصطلاح فقهی، جاعل، متقاضی وام است و بانک در حکم عامل و کننده کار است. منتها بانک شخص متقاضی را برای ساخت و انجام کار وکیل می‌کند؛ پس مبلغ اضافه‌ای که به ظاهر پرداخت می‌شود، اضافه در قرض و ربا نیست؛ بلکه در اصطلاح قسمتی از جُعل است.
شرعی بودن استفاده از وام بستگی به آن دارد که پول گرفته شده در همان مورد و طبق شرایط قرارداد هزینه شود، اما متأسفانه بسیاری از مردم آن را در جای دیگر مصرف می‌کنند، این کار خلاف تعهدی است که با امضا خود داده‌اند و جایز نیست.
اینکه متصدیان بانک‌ها و مشتریان بر این اساس عمل می‌کنند یا نه، سخن دیگری است؛ اما اگر نظام بانکی و متقاضیان بر این اساس عمل کنند، بنا بر نظر حضرت امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مراجع تقلید بدون اشکال شرعی است.
رهبر معظم انقلاب در پرسش 1921 اجوبه الاستفتائات پاسخ می‌دهند «به طور کلی معاملاتی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان انجام می‌دهند اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از به کار گیری سرمایه بر اساس یکی از عقود اسلامی شرعا حلال است».
اشکالی که علما می‌گیرند در مرحله عمل است؛ یعنی در برخی از موارد شرایط عقود اسلامی رعایت نمی‌شود.
این پرسش نیز در استفتائات مقام معظم رهبری وجود دارد و ایشان در پرسش 1925 پاسخی به این مضمون داده‌اند که «این معامله محکوم به بطلان است؛ اما همانگونه که قرض ربوی نیست، آن عقد مورد نظر هم منعقد نشده است؛ بلکه این معامله عقد فاسدی است که موجب ضمان است؛ یعنی گیرنده وام، ضامن است که هم اصل وام را بازگرداند و هم همه سود حاصل از به کار انداختن آن را بپردازد». به عنوان نمونه اگر با مدارک صوری اوراق عقود مضاربه را امضا کرده باشند، نه آن عقد مضاربه شکل گرفته و نه قرض ربوی صورت گرفته است، بلکه عقدی فاسد ایجاد شده و معامله باطل است و این پول و سود حاصل از آن متعلق به بانک است؛ مانند سارقی که پولی را سرقت کند و سپس با این پول معامله کرده و آن را دو برابر کند. در این صورت از نظر اسلامی باید هم پول و هم سود حاصل از آن‌را بازگرداند. از این رو این که گفته شود زمانی که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی‌شود پس نظام بانکی ما ربوی است، تعبیری صحیح و فقهی نیست.
ربا در صورتی رخ می‌دهد که قرضی با شرط اضافه از طرف دهنده قرض صورت گیرد. در حالی که سپرده گذار پول را به عنوان سپرده سرمایه گذاری در اختیار بانک قرار می‌دهد، مانند اینکه به بانک می‌گوید من این پول را نزد شما به امانت می‌گذارم تا شما طبق عقود اسلامی با آن سرمایه گذاری و معامله کرده و از سود حاصله حق وکالت خود را برداشته و مابقی را به حساب من واریز کنید؛ بنابر این بانک پول را به عنوان سپرده و نه به عنوان قرض دریافت می‌کند.
آن‌چه که معامله را ربوی می‌کند آن است که قرض دهنده در هنگام دادن قرض شرط کند که چیز اضافه‌ای به طور ثابت بگیرد، اما این اتفاق در سپرده گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت نمی‌افتد؛ زیرا در قراردادی که شخص در این زمینه با بانک امضا می‌کند هیچ گونه تضمینی بر اینکه سود اضافه مشخصی به مشتری داده شود، وجود ندارد. بانک در تبلیغات سود علی الحساب را اعلام می‌کند و این هیچ اشکالی ندارد. بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌داند که به عنوان نمونه درآمدش حداقل سی درصد است و پول می‌گیرد تا سرمایه خودش را تأمین کند. اما در تبلیغات هرگز قول سود تضمینی نمی‌دهد، بلکه سود علی الحساب را اعلام می‌کند. هر چند سپرده گذار بداند که آن سود علی الحساب را به دست می‌آورد اما سود ثابتی وعده داده نمی‌شود؛ بنابر این تبلیغات غیر از شرط وجود سود ثابت در ضمن قرارداد است.
از طرف دیگر بانک‌ها در آمد خود را مطابق سال‌های گذشته برآورد کرده و سودی که برای سپرده گذار تعیین می‌کنند، پایین‌تر از سود حاصل شده است. ضمن اینکه بانک‌ها در هنگام اعطای تسهیلات شرط بیمه کردن اموال مورد معامله را نیز می‌کنند؛ بنابر این ضرری متوجه آنها نمی‌شود. هم‌چنین بانک‌ها به نحو مشاع عمل می‌کنند و اگر یک شعبه ضرر کند، این ضرر از شعب دیگر جبران می‌شود و بانک‌ها در کل ضرر نمی‌کنند که در نتیجه آن بخواهند سود کمتری به مشتری بدهند.
چنان‌که گفته شد بسیاری از تسهیلات بانکی بر اساس فروش اقساطی است؛ از این رو آن‌چه به غلط سود وام شمرده می‌شود، اضافه مبلغ فروش نسیه و قسطی نسبت به مبلغ خرید کالا از سوی بانک است و در تسهیلات جعاله و اجاره به شرط تملیک و مشارکت و فروش اقساطی نیز مشابه این مطلب اتفاق می‌افتد، اما در مورد مضاربه که معروف است سرمایه‌گذار و عامل باید در سود و زیان شریک باشند. اگر عامل از راه‌های حقوقی و قانونی بتواند اثبات کند که بدون هیچ‌گونه کوتاهی و تفریطی ضرر کرده و سودی به دست نیاورده است، بانک‌ها مؤظف هستند که هیچ سودی از گیرنده وام دریافت نکنند، اما در رابطه با اصل وام، شرط ضمن عقد می‌کنند که اگر به هر نحوی خسارتی به اصل وام وارد شد، از اموال خود معادل خسارت را به بانک هبه کند، این مسأله طبق فتوای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بلا اشکال است. این مطلب در مسأله 14 مبحث مضاربه کتاب تحریر الوسیله حضرت امام(ره) آمده است. بر این اساس در مضاربه نسبت به سود، باید سهم طرفین به صورت درصد تعیین شود و اگر سودی حاصل نشد، نباید چیزی مطالبه شود؛ اما نسبت به بازپرداخت اصل سرمایه می‌توان شرط ضمن عقد کرد.
اما معمولا کسانی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند، یا نمی‌توانند زیان خود را به طریق حقوقی اثبات کنند و یا به سبب آنکه دائما با بانک در ارتباط هستند، اگر اثبات ضرر کنند در دفعات دیگر به سبب بالا رفتن احتمال ضرر در تسهیلات اعطایی بانک با آنها همکاری نخواهد کرد؛ از این رو خود این افراد به سمت این اثبات ضرر نمی‌روند و در حقیقت به پرداخت سود از اموال خود راضی می‌شوند که مشکلی در صحت اصل مضاربه به وجود نمی‌آید؛ زیرا قوام یک معامله به صیغه عقدی است که جاری شده یا نوشته می‌شود. اگر ما در این مکتوبات سود ثابت داشته باشیم، معامله ربوی است؛ در حالی که در مضاربه بانکی چنین چیزی وجود ندارد.
با توجه به اینکه بیشتر تسهیلات بانکی مبتنی بر دو عقد است، فهم آن برای مشتریان و عموم مردم آسان نیست. الگویی که در سال 62 برای بانک‌ها ارائه شد، هر چند از نظر شرعی مشکلی ندارد؛ اما چون از نظر اقتصادی همه فهم نیست، در نتیجه خود به خود سبب عدم عمل به مفاد قرارداد می‌شود؛ یعنی کسانی که این تسهیلات را دریافت می‌کنند قصد جدی برای اجرای آن عقود نمی‌کنند که در نتیجه، باطل شدن قرارداد از نظر شرعی را به دنبال دارد. در این میان مشکلات عملیاتی بسیاری در عمل به عقود بانکی از سوی مردم و متصدیان بانکی وجود دارد که متأسفانه ما تا کنون در اینجا از نظر آگاهی بخشی و فرهنگ سازی ضعف بسیاری داشته‌ایم.
اشکال دیگر آن است که بسیاری از نیازهای مردم تحت این عقود قرار نمی‌گیرد و برای آن فکری نشده است؛ به عنوان نمونه کسی که هزینه بیمارستان دارد یا کسی که بخواهد خانه‌ای را به اصطلاح رایج رهن کند، چگونه می‌تواند از بانک تسهیلات دریافت کند؟ یک وام ضروری پیش بینی شده که مبلغ بسیار اندکی دارد و مشکلی را حل نمی‌کند.
باید بانک‌هایی داشته باشیم که بنگاه اقتصادی نباشد. اکنون بانک‌های ما خودشان مانند بنگاه‌های اقتصادی هستند؛ بنابر این تلاش می‌کنند با منابعی که از مردم در اختیار دارند، بیشتر تسهیلات بدهند نه قرض الحسنه؛ زیرا قرض الحسنه برای موکلان آنها سودی به همراه ندارد. بدین سبب برخی متصدیان بانکی وام‌های قرض الحسنه را با تأخیر می‌دهند و در برخی موارد موانع بسیاری در مقابل مردم ایجاد کرده و در بیشتر موارد مبلغ داده شده بسیار اندک است.
بنابر این به نظر می‌رسد راه حل، تفکیک مسؤلیت بانک‌ها باشد. به طور مثال بانک‌های کنونی تنها سپرده دریافت کنند و از سوی موکلان خود، تسهیلات سود آور بدهند و بانک‌های دیگری ایجاد شود تا پول‌های مردم را به صورت قرض دریافت کرده و تنها قرض الحسنه و آن هم با مبالغ بالا بدهند؛ در نتیجه کسانی که می‌خواهند پول خود را سرمایه تجارت قرار دهند، به بانک‌های کنونی مراجعه کنند و افرادی که می‌خواند پول خود را سرمایه آخرت سازند، به بانک‌های قرض الحسنه مراجعه کنند.
اگر چه قانون بانکداری موجود مغایرتی با شرع مقدس ندارد، اما نخست این که فهم آن برای عموم مشکل است، دوم این که به سبب عدم تفکیک مسؤلیت به کار اندازی سرمایه‌های مردم در تولید و غیره و مسؤلیت یاری رسانی به اقشار آسیب پذیر و محتاج قرض الحسنه، خود به خود متصدیان بانکی به سوی ارائه وام‌های سود آور بانکی می‌روند؛ سوم این که جایگاهی برای نظارت شرعی بر مصوبات بانکی که از سوی بانک مرکزی و بانک‌های تابعه انجام می‌شود(از جمله اوراق مخصوص هر یک از تسهیلات بانکی) وجود ندارد و چهارم این که در آموزش عقود اسلامی در بانک‌ها، علما و روحانیان خبره مشارکت داده نشده‌اند؛ از این رو نتیجه این می‌شود که اختلاس‌هایی با این وسعت اتفاق می‌افتد. البته امیدواریم این مسأله سبب جدی شدن مسؤلان این عرصه در حل نواقص شود.
/401/9454/ر