در فقه ارتباطات با دو حوزه فقه خرد و کلان مواجهیم

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام و المسلمین محسن اراکی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم پیرامون اهمیت پرداختن حوزه های علمیه به مباحث نوین فقهی به خصوص دانش رسانه، گفت: فقه ارتباطات از مباحث نوینی است که باید در حوزه های علمیه مطرح شود، زیرا از مباحثی است که طرح باب نشده است، چه برسد به مدخل شناسی و پردازش این مباحث.

وی با بیان اینکه، در فتح باب این بحث باید به تبیین این مقوله بپردازیم که فقه ارتباطات چیست و دارای چه انواعی است، گفت: این بحث دارای بعد اجتماعی، روان شناسانه و ابزار شناسانه است.

این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه منظور از فقه، همان تعریف متداول علم به احکام رفتار مکلفین است، گفت: باید بدانیم که ارتباطات به چه معنا است و فقه مضاف شده به ارتباطات چه معنایی می دهد.

حجت الاسلام و المسلین اراکی، با بیان اینکه نظام تبادل معلومات و اطلاع رسانی در نهاد جامعه است، گفت: این بحث ماهیت درون اجتماعی دارد و مکلفش فرد درون جامعه است.

وی گفت: در حوزه فقه ارتباطات با دو حوزه، فقه خرد که موضوع و متعلقش فرد درون جامعه است و فقه کلان که نظام اطلاع رسانی در درون جامعه است، مواجه هستیم.

این محقق فقه اسلامی با اشاره به اینکه تمایز قرار دادن بین فقه ارتباطات، فقه تبلیغ، فقه رسانه، فقه معاشرت و درون اجتماعی ضروری است، گفت: این مباحث دارای مشترکاتی هستند، اما این ارتباط همچون ارتباط ابواب گوناگون باب معاملات با یکدیگر است.

وی اذعان داشت: فقه تبلیغ یعنی فقه پیام رسانی که مخاطب را به سمت اهداف خودش رهنمون کند، این نوع پیام رسانی که خصوصیت رسانندگی داشته باشد و مخاطب را در جهت پیام رسان سوق دهد؛ فقه رسانه یعنی فقه ابزار پیام رسانی که اعم از تبلیغ است و فقه حدود به کارگیری و نحوه به کاری گیری این ابزار است؛ منظور از فقه معاشرت، فقه تعامل و معاشرت افراد است و منظور از فقه ارتباطات، فقه نظام تبادل اطلاعات و معلومات است.

این استاد حوزه علمیه قم، بیان داشت: تقسیم این گونه مباحث فقه کمک می کند تا این عرصه برای بحث و نظر بازتر شود و عرصه پاسخ گویی افزون تر شود و بنده غرضم این است تبیینی از بحث ارائه کنم تا چشم انداز بحث ارتباطات روشن شود.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت، با بیان اینکه مقصود، بحث از تقسیم مباحث فقه است که عمده ترین حوزه آن، فقه خرد و فقه کلان است، ادامه داد: فقه ارتباطات چون مربوط به اطلاع رسانی است، مخاطب آن فرد در درون جامعه و جامعه به عنوان یک واحد اجتماعی دارای شخصیت هستند.

وی توضیح داد: فرد موضوع فقه ارتباطات است به این معنا که احکام شرعی خاصی به مخاطب در درون جامعه است، قسم دیگر فقه ارتباطات فقه کلان است که مکلف آن جامعه است و جامعه ای که نهادهای حاکمیتی بخشی از این واحد به شمار می آیند.

این محقق فقه اسلامی، با بیان اینکه جامعه واحد به هم پیوسته ای تشکیل شده از نهادها و افراد است، گفت: ضروری است تا بین مباحث فقه خرد و کلان تمایز بگذاریم، زیرا در فقه کلان عصیان و امتثال با فقه خرد متفاوت است و با جامعه عصیانگر و جامعه ممتثل روبرو هستیم.

وی تاکید کرد: فقه کلان و فقه خرد اگرچه در هم تنیده است اما در ادله، حوزه های بحث و نوع مسائل مطرح شده متفاوت است.

حجت الاسلام و المسلمین اراکی در ادامه به سه نمونه از مسائل فقه خرد ارتباطات، اشاره کرد و گفت: نوع اول از احکام مربوط به فقه خرد در حوزه ارتباطات، حقوق ارتباطات که باید به سوالاتی همچون آیا اطلاعات مالکیت پذیر است یا خیر؟ اگر کسی به اطلاعات دیگری دست یافت می تواند آن را مطالعه کنم یا خیر؟ معاملات مربوط به اطلاعات و معلومات چگونه است؟

وی با اشاره به اینکه نوع دوم مجموعه ای از احکام تکلیفی مربوط به اطلاع رسانی از ناحیه وجوب یا حرمت این نوع اطلاع رسانی و ارتباطات اطلاعاتی به لحاظ موضوعی است یعنی اگر موضوع اطلاعات اموری همچون خانواده یک انسان، سوابقش، اطلاعاتی مربوط به یک شخصیت، یک فن بود، چگونه است؟ گفت: آیا ما مجاز هستیم که بر اطلاعات شخصی افراد و اطلاعات درون خانوادگی افراد دسترسی پیدا کنیم؟ آیا حرام است یا حلال؟ اگر دسترسی پیدا کردیم وظیفه چیست؟ آیا انتقال آن مجاز است یا خیر؟

این استاد سطح عالی حوزه علمیه قم، با اشاره به اینکه، در صدد ارائه تقسیم بندی از نظر تنوع حکم فقهی است نه از نظر فنی، بیان داشت: نوع سوم احکام تکلیفی فقه ارتباطات به لحاظ نوع اطلاع رسانی است که ده نوع اطلاع رسانی شامل اطلاع رسانی ساده یعنی صرف خبر، اطلاع رسانی اشاعه ای یعنی پخش کردن خبر که هر کس دسترسی به رسانه دارد، می تواند آن را ببینید، فقه اطلاعات تعلمی، فقه ارتباطات تربیتی، فقه ارتباطات ترویجی، فقه ارتباطات تهییجی که شامل تهییج مثبت و منفی می شود، فقه ارتباطات تشویقی، فقه ارتباطات تخویفی یعنی ترساندن جامعه و ایجاد ترس عمومی، فقه ارتباطات تجسسی، فقه ارتباطات مضاد یعنی ضد اطلاع رسانی که شایعه است و می خواهیم آن را خنثی کنیم، است.

وی با اشاره به اینکه، منظور از فقه کلان، فقهی است که در مورد احکام جامعه به عنوان کل جامعه با تمامی نهادهایش اعم از عموم افراد،نهادهای کوچک، متوسط و زیرین صحبت می کند، گفت: در حوزه فقه کلان، برخی احکامی است که از مبادی تصدیقی یک حکم است، اما فقیه باید در مورد آن صحبت کند و نظر دهد.

وی با اشاره به مساله اهمیت و ضرورت فقه ارتباطات و خود ارتباطات، گفت: این مقوله از مبادی تصدیقیه بحث است که فقیه باید اهمیت این مساله را به خوبی بفهمد، یعنی آیا شارع ما را مکلف کرده است که در این زمینه تلاش کنیم؟

این استاد حوزه علمیه قم، با طرح این سوالات که حدود کلی وظایف دولت در ایجاد سیستم ارتباطات و نظارت بر آن چیست؟ امنیت ارتباطات تا چه اندازه مهم است و حدودش چیست؟ گفت: امنیت ارتباطات از مقوله های اجتماعی است همچون فقه امنیت اجتماعی که با امنیت فردی حفظ مال، ناموس و عرض فرد متفاوت است و ما می خواهیم جامعه در امان باشد و ازاین رو با محارب برخورد سخت گیرانه ای را داریم، زیرا او امنیت اجتماعی را سلب می کند.

وی موضوع مهم در قلمرو فقه کلان را، استراتژی فقه ارتباطات خواند و بیان داشت: در این بخش باید چهار محور اهداف، یعنی در نظام ارتباطاتی که دولت برقرار می کند، هدف و جهت حرکت، موضوعات، یعنی چه موضوعاتی را در معرض ارتباطات قرار دهیم و خوراک رسانه ها قرار دهیم، مخاطبین چه کسانی هستند و چگونه باید باشند و برای چه رده مخاطبین چه دسته اطلاعاتی عرضه کنیم، شیوه های اطلاع رسانی به شکلی باشد که سلامت ارتباطات حفظ شود و سلامت ارتباطات و حد و مرزش مشخص شود.

وی دیگر حوزه مهم در حوزه بحث فقه کلان ارتباطات را آزادی ارتباطات خواند و گفت: چه اموری را می شود اطلاع رسانی کرد و به چه شیوه ای باید انعکاس داد. کنترل ارتباطات به معنای ضوابط کنترل نظام ارتباطات چیست؟ جرایم ارتباطاتی چیست؟

این استاد حوزه علمیه قم موضوع مهم دیگر را جنگ ارتباطات خواند و بیان داشت: ایجاد جنگ رسانه ای تا کجا جایز است و تا چه اندازه می شود حریف را تخریب کرد؟

وی گفت: تعاون و همکاری در زمینه ارتباطات در حوزه داخلی و خارجی باید به شکلی انجام شود؟ اگر دو سیستم اطلاعاتی بخواهند همکاری کنند در کجاها مجاز هستند؟

حجت الاسلام و المسلیمن اراکی در پایان بیان داشت: قصدم از طرح این مباحث اشاره به مباحثی بود که فقه ارتباطات می تواند در آن وارد شده و کاوش فقهی کند و مصادیق ارائه شده از باب تبیین بود، نه اینکه فقه ارتباطات در مباحث پیش گفته منحصر باشد./909/102/