رانت و مواضع سیاسی عامل خروج مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در آمل، عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت بزرگترین و مجهزترین پروژه میدان میوه وتره بار و سورتینگ و سردخانه فرامنطقه ای شمال کشور در آمل گفت: بانک مرکزی برای مهار نوسانات نرخ ارز در سال گذشته 42 میلیارد دلار ارز به 18 بانک دولتی و خصوصی فروخت، اما این بانک‌ها هیچ گزارشی از نحوه هزینه‌کرد دلارهای دریافتی به این بانک ارائه نکرده‌ اند.

وی، افزود: متأسفانه نظم بانکی به سمت و سویی می رود که بسیاری از مدیران و مسؤولان بانک ها ابرقدرت هستند و در همه دستگاه ها نفوذ دارند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به این که اگر بخواهیم در خصوص معوقات بانکی بحثی را به میان بیاوریم به دنبال واحدهای تولیدی می روند، بیان داشت: بانک ها به سوی بدهکارانی می روند که مبالغ بدهکاری آن ها کمتر از یک میلیون تومان یا پرداخت تنها یک یا دو قسط بانکی آن ها به تأخیر افتاده است و بانک ها باید به مشتریانی که بیش از 500 میلیون تومان بدهکار هستند هشدار دهند و در باز پرداخت تسهیلات آنها اقدام کنند.

یوسفیان ملا، اظهارداشت: رقم وام های پرداختی از سوی بانک ها از 2 میلیون تومان تا بیش از صد میلیارد تومان در کشور شروع می شود و به همین علت افرادی که وام هایی بیش از صد میلیارد تومان دریافت کرده اند در شعب بانکی شناخته شده هستند.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس تصریح کرد: مشتریانی که بیش از صد میلیارد تومان به شعب بانکی بدهکار هستند در رأس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می شوند.

وی با انتقاد از این که بانک ها با قرار دادن قوانین و ضامن های اداری متعدد مردم را از دریافت دو میلیون تومان وام ازدواج منصرف می کنند، گفت: تا به امروز مشخص نشده است که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثیقه هایی وام های بیش از صد میلیارد تومان از شعب بانکی دریافت کرده اند و به همین علت بی شک این رقم های چندین میلیارد تومانی به صورت یک وام گیرنده از بانک خارج نشده است.

یوسفیان ملا با انتقاد از این که به طور حتم رانت و برخی از مواضع سیاسی باعث خروج مبالغ کلان از سیستم بانکی کشور شده است، افزود: برخی افراد در بانک ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در غالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت کرده اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده ها سهیم هستند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با بیان این که بیش از بیست و پنج سال از سابقه مدیریت برخی از مدیران بانکی می گذرد و تا به امروز نیروی جدیدی جایگزین این افراد نشده است، اظهارداشت: با توجه به این که شرکای اصلی وام گیرنده های بیش از صد میلیارد تومانی خود بانکی ها هستند به همین علت شعب بانکی نمی توانند درخصوص پرداخت معوقات بانکی به این بدهکاران هشدار دهند.

وی با اشاره به این که اعلام سود سپرده بانکی از سوی بانک مرکزی حالت دستوری ندارد، اشاره کرد: سود سپرده را که بانک ملی در سال 93 با 22 درصد بصورت سالیانه اعلام کرد دستور نیست بلکه در نظام بانکی گردش اقتصادی در کشور سود سپرده را تعیین می کند که متأسفانه نمی توانیم گردش اقتصادی را کنترل کنیم و سود سپرده را 22 درصد اعلام می کنیم.

نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به حمایت از تولید کنندگان، یادآورشد: در حال حاضر تولید کننده ما دغدغه این را دارد که کالایی را که تولید کرده است کجا بفروش برساند و باید فرصتی را ایجاد کنیم که کالای تولید شده بدون واسطه در اختیار مصرف کننده قرارگیرد تا بتوانیم به آن نقطه مطلوب برسیم.

یوسفیان ملا در پایان گفت: انتظار این است واحدهایی که در حال شکل گیری هستند همه کمک کنند تا دست سرمایه گذار را بگیریم تا ضمن ایجاد اشتغال بتوانیم اجناس مطلوبی را در اختیار مردم قراردهیم ./1314/پ202/ج