عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه:
تسهیلات بانکی به سوی تولید گسیل شود/ نظارت دولت بر بانک‌ها افزایش یابد
خبرگزاری رسا ـ عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه تسهیلات بانکی را در دو بخش موظفی و اختیاری تقسیم کرد و گفت: قسمتی از تسهیلات بانکی طی قوانین و قسمتی در اختیار رؤسای بانک‌هاست که هر دو باید در تولید سرمایه‌گذاری شود.
حجت الاسلام عبدالخالق کریمی عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری رسا٬ درباره بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران اظهار داشت: تجهیز منابع در تولید امری بسیار حیاتی است؛ تخصیص منابع و اعطای تسهیلات بانکداری بدون ربا در اولویت سرمایه گذاری مؤثر است.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه ادامه داد: مقدار مشخصی از منابع بانکی طبق قانون به بخش‌های مسکن٬ تجارت٬ کشاورزی٬ صعنت و مانند این‌ها اختصاص دارد؛ بعضی از منابع نیز در تصرف خود بانک‌ها است تا مدیران بانک‌ها با توجه به علاقه فعالیت خودشان تسهیلات را در اختیار مردم قرار دهند.
حجت الاسلام کریمی افزود: در بخشی از تسهیلات که خارج از موارد تعریف شده است اولویت دادن به پروژه‌هایی که به خودکفایی داخلی کمک می‌کند اهمیت زیادی دارد.
وی ابراز داشت: البته قوانینی که در نظام بانکی وجود دارد مقدار تخصیص منابع را مشخص می‌کند؛ دولت می‌تواند در نظام بانکداری کشور برای رونق بخش مشخصی از اقتصاد مانند کشاورزی و تولید مقدار بیشتری از منابع را به این بخش‌ها اختصاص دهد.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه جلوگیری از ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارد را لازم دانست و گفت: کالاهای بی کیفیت چینی در بازار اجازه نمایان شدن کالاهای داخلی را نمی‌دهد؛ این کالاهای بی کیفیت با ظاهری مناسب و تبلیغاتی گسترده بازار ایران را قبضه کرده است.
حجت الاسلام کریمی ادامه داد: کشور و صنایع تولیدی نیازمند بانکداری بدون ربا و مشارکت مردم است؛ عدم شفافیت و ضعف نظارت دولت بر قراردادها یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی است؛ لازم است دولت بر سیستم بانکی نظارت بیشتری داشته باشد.
وی افزود: شفافیت و نظارت از بروز فساد اقتصادی٬ اختلاس و رشوه جلوگیری می‌کند؛ بانکداری کشور باید خود را به بانکداری اسلامی نزدیک کند تا در سال‌های آینده شاهد سیستم بانکی اسلامی در کشور باشیم؛ در این مسیر بانک مرکزی٬ دولت٬ مطبوعات و فعالان اقتصادی که با بانک‌ها در ارتباط هستند باید در رسیدن به نظام بانکی اسلامی حداکثر تلاش خود را به کار گیرند.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه به فساد اقتصادی و اداری در کشور اشاره کرد و گفت: هر چند این فساد در حد پایینی است ولی در نظام جمهوری اسلامی همین مقدار اندک نیز قابل تحمل نیست؛ با تصویب قوانین از سوی قوه مقننه و فرهنگ سازی در میان تمامی مردم و قوا باید این مسأله حل شود؛ استفاده از ابزارهای نظارتی پر رنگ می‌توانیم به هر دو مورد پاسخگو باشیم./836/ت302/ف
ارسال نظرات