بررسی آراء مرحوم نراقی پیرامون نظریه ولایت فقیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی صبح امروز در ادامه درس خارج فقه حکومتی خود که با موضوع «جواز اقامه حکم در عصر غیبت» در محل مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، به تبیین آرا و عقاید مرحوم نراقی در نظریه ولایت فقیه پرداخت.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: در اندیشه مرحوم نراقی، ولایت فقیه یک بُعد ولایی دارد و یک بُعد تکلیفی که هر دوی آن ها را یک نفر باید انجام دهد و قابل تجمیع نیست. بُعد اول، ولایتمداری است که باید دید این منصب در غیبت معصوم به چه کسی تعلق می گیرد؛ بُعد دوم اعمالی است که خداوند راضی به ترک آن ها نیست مانند مسأله قضاوت بین افرادی که با یکدیگر مشکل پیدا کرده اند یا رها کردن صغیری که پدر و مادرش را از دست داده و قیوم ندارد.

امام جمعه مشهد مقدس با بیان این که ابتدای انقلاب از زمانی که امام(ره) ولایت فقیه را مطرح فرمودند، آقایانی که قائل به ولایت حسبه بودند، می گفتند «ولی فقیه تکلیفی برای تشکیل حکومت، اداره سیاست و مدیریت جامعه ندارد»، افزود: مطرح کردنِ این دو بُعد، نوعی معرفت شناسی نسبت به ولایت فقیه است و به معنای تفکیک دو مسأله و یا حتی تقسیم آن ها نیست، علت این که مرحوم نراقی دو بُعد برای ولایت فقیه اعلام کرده، این است که اگر هر کدام از این ابعاد نادیده گرفته شود، ولایت فقیه را محدود کرده ایم.

آیت الله علم الهدی در تبیین نخستین بُعد ولایت فقیه در اندیشه مرحوم نراقی، خاطرنشان کرد: ایشان در زمان قاجار بوده و به عنوان مدعی حکومت وارد بحث نشده است؛ اما در جایگاه تبیین حق می گفت «در غیاب امام معصوم(ع)، حق سلطنت با ولی فقیه است»، مرحوم نراقی در آن زمان با همین مشکلی که ما در ابتدای انقلاب رو به رو بودیم، مواجه بوده و شاید از همین رو دو بُعد ولایت فقیه را تبیین کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی یادآور شد: تنظیم مطالب مرحوم نراقی در مقام استدلال به این دو بُعد که در کتاب عوائد الایام مطرح شده، این گونه است که ابتدا روایات را بیان کرده و سپس وارد بحث شده است، ایشان شش روایتی که سایر آقایان مطرح نکرده اند را نیز برای اثبات ولایت فقیه بیان کرده و به عبارت دیگر ایشان علاوه بر 12 دلیلی که مورد اتفاق علما است، شش دلیل ضمیمه کرده است.

وی افزود: ایشان می گوید وقتی به این روایات مراجعه می کنیم، می بینیم امتیازاتی که خداوند و پیامبر(ص) برای فقیه قائل شده اند، لازمه اش همان منصب ولایی فقیه است.

آیت الله علم الهدی در تبیین بُعد تکلیفی ولایت فقیه در اندیشه مرحوم نراقی، گفت: بُعد تکلیفی، در واقع مسائلی برای تأمین امنیت مردم و گذران زندگی روزانه مردم است، علت این که چنین تکلیفی بر عهده ولی فقیه است، همان تعابیری است که در روایات از فقها شده است.

امام جمعه مشهد مقدس در پاسخ به این پرسش که «چرا فقط فقها عهده دار مدیریت اموری هستند که خداوند راضی به ترک آن ها نیست؟»، اظهار کرد: انجام این تکالیف از چهار حالت خارج نیست؛ یا باید آن را همه مردم انجام دهند که در قبال برخی از این امور مثل قیمومیت صغار، ممکن نیست؛ یا متعلق به عدول و یا ثقه جامعه است و آن ها باید گرد هم بیایند و این خلأها را پر کنند؛ یا مربوط به فقیه است و مجتهد باید آن را انجام دهد، شما اگر آن سه عنوان را قرار دهید، فقیه در مصداق آن سه عنوان وجود دارد.

وی افزود: فقها علاوه بر این که جزو مردم هستند، در رأس عدول قرار دارند، عدالت آن ها ثابت شده و جزو ثقه هم هستند، پس اگر بگوییم فقیه حق انجام این تکالیف را ندارد، در تمام این چهار گروه تردید کرده ایم و اگر گفتیم ولایت متعلق به فقیه جامع الشرایط است، در واقع به قدر متیقن آن سه صورت رأی داده ایم./820/201/ب2