بانکداری امروز کشور با آرمان‌های بانکداری اسلامی فاصله دارد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسلامی که ظهر امروز در سالن اجلاس سران اسلامی برگزار شد با اشاره به این موضوع که این همایش درباره تولید و اشتغال است که از موضوعات مورد تاکید رهبری و رئیس جمهور است، اظهار کرد: ما در حالی کار را آغاز می‌کنیم که شاهد کاهش تورم، بهبود نسبی فضای کار و ایجاد رونق اقتصادی هستیم. دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم خوب بود و در زمینه‌هایی همچون مثبت شدن نرخ تورم، کاهش وابستگی بودجه به منابع غیر نفتی، تسهیل مردمی سازی اقتصاد و.... گام‌هایی برداشته شد.
وی در ادامه به نقش نظام بانکی در این راستا اشاره کرد و گفت: بانک‌ها با جذب منابع مالی مازاد و از طریق تجهیز منابع در قالب سپردهای بانکی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کنند. نظام بانکداری کشور با تأمین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی سبب تسهیل جریان‌های اقتصادی و تأمین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی می‌شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: نظام بانکی نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار، تحکیم و ثبات بخشی به زنجیره ارزش از کانال مدیریت صحیح نقدینگی، کاهش بهای تمام شده پول دارد و می‌تواند زمینه حرکت به سوی تحقق اصول والای اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های ریاست جمهوری و دولت، در این زمینه را ایفا کند.
کرباسیان تاکید کرد: دلیل انتخاب این شعار برای این همایش این بود که شرایطی فراهم شود که بتوانیم از بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرایند تامین مالی واحدهای اقتصادی داشته باشیم. در حال حاضر یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی است.
وی افزود: با وجود درهم تنیدگی که در نظام بانکداری اسلامی با بخش حقیقی که به واسطه حرمت ربا ایجاد شده است شاهد هستیم که در عمل بستر تخصیص پس‌انداز جامعه به معامله‌های ربوی وجود ندارد، از این رو تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس‌اندازهایشان را دارند فقط درگیر شدن آنها با بخش واقعی اقتصاد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای خروج از این نوع نظام بانکداری باید منابع موجود مالی به بخش حقیقی اقتصاد عرضه شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط وجوه عرضه‌شده برای سرمایه‌گذاری در تمام عرصه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی رو به رو خواهد شد، بنابراین بهره‌گیری از این ویژگی متمایزکننده می‌تواند به عنوان کلیدی در مسیر تامین مالی کارهای بخش حقیقی باشد.
کرباسیان ابراز داشت: در فرایند اخذ تسهیلات باید آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی باید در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مدنظر قرار گیرد، زیرا نظام بانکداری ایران جزء معدود نظام‌های مالی دنیا است که کاملاً بر مبنای قوانین شرع مقدس اسلام بنا شده است.
وی اضافه کرد: برخلاف کشور ما در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی بانکداری غیرربوی تنها بخش اندکی از بانکداری را به خود تعلق می‌دهد و عملاً از ورود به همه عرصه های فعالیت نیز محروم است، این یگانه بودن تجربه بانکی در ایران می‌تواند فرصت‌ها و پیچیدگی‌هایی را به همراه خودش داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد، تصریح کرد: البته نباید فراموش کرد همین امر می‌تواند عاملی برای حرکت ما در مسیر بهبود قوانین و روش‌های بانکداری بدون ربا و اسلامی باشد، البته در این میان نقش دولت هم مهم است و باید دولت خود را در مسیری قرار دهد که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای او ترسیم کند.
کرباسیان در مورد اقتصاد اسلامی اضافه کرد: ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی، گریز از زیاده‌خواهی، طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست، در این میان نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و باز توزیع درآمدها از طریق مالیات‌گیری و پرداخت‌های انتقالی باشد.
وی با اشاره به اینکه دست اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری راه درستی نبوده و با روش اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد، خاطرنشان کرد: ما باید به گونه‌ای حرکت کنیم که نیاز ما به منابع بانکی به حداقل برسد و تنها در مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود؛ نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک‌ها دارد از آنها کمک گرفته شود.
وزیر اقتصاد افزود: چنانچه سود حاصل از محل پروژه‌ها تامین و پرداخت گردد می‌توان گامی در بهبود بودجه دولت و نیز کمک به تحقق بهتر بانکداری اسلامی کرد، امروز با بکارگیری الگوی بانکداری اسلامی می‌توانیم از این نوع بانکداری و بکارگیری آن در روند توسعه و رشد اقتصاد ملی بهره برده و به عنوان الگویی برای دیگر کشورها در آستانه ورود به سده پانزدهم شمسی باشیم.
کرباسیان اظهار کرد: امروز ما نیازمند شفافیت هستیم، زیرا ارتقای درجه شفافیت نظام مالی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم نقش اثرگذاری در بهبود شرایط جاری ایفا کند، این موضوع مهم در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز آمده است، همچنین در بند 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز قانون‌گذار با تاکید بر عامل شفافیت، که از اصول پایه‌ای نظام راهبری شرکتی است، زمینه‌ساز ارتقای سلامت و بستر لازم برای ایجاد ثبات پایدار نظام اقتصادی می‌شود.
وی عنوان کرد: چنانچه یک نظام مالی دچار عدم سلامت و صحت کاری باشد قطعا شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی را در آن می‌توان دید، بنابراین نباید فراموش کرد که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو شفافیت و ثبات مالی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه موضوع شفافیت در در چارچوب فعالیت بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تاکید کرد: دلیل این امر آن است که بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات طبق قرارداد درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند.
کرباسیان در پایان گفت: در این میان دریافت هزینه‌ای اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان به عنوان فرآیندی است که در عین حال که درآمدزایی دارد تأثیرات و امتیازات غیرمادی را هم شامل می‌شود./816/۲۰۱/ب2