پیمانهای پولی: علاجی برای مشکلات بانکی ایران و عراق
به گزارش خبرگزاری رسا، «مناسبات اقتصادی ایران و عراق به خاطر مشکلات بانکی محدودشده است و عمده مبادلات تجاری این دو کشور از طریق کانال‌های پرهزینه‌ای همچون صرافی‌هاانجام می‌شود. درحالی‌که با استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه می‌توان بسیاری از موانع تجاری را مرتفع ساخت و مبادلات تجاری را افزایش داد».
در دوران پسا برجام، مشکلات بانکی کشور به قوت خود باقی‌مانده است و بازرگانان و تجار با مشکلات نقل‌وانتقال ارز مواجه هستند. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور در این زمینه میگوید: «نظام بانکی ما نتوانسته به شکل مورد انتظار روابط بانکی خود را با دنیا تنظیم کند». همچنین یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق در رابطه با مشکلات بانکی میگوید: «کماکان نقل‌وانتقال ارز برای مبادلات تجاری به‌خصوص در رقم‌های بالا دارای مشکل اساسی است؛ و حتی این مشکل برای معاملات معمولی هم وجود دارد و در حال حاضر اکثر معاملات تجاری از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود». این در حالی است که ریسک انجام تجارت از طریق شیوه‌های غیر بانکی در صرافی ها زیاد است و چنین ریسک‌هایی مانع از گسترش مناسبات تجاری می‌شود.
ازآنجایی‌که دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم دلار به‌طور کامل قطع‌شده است و ثبت سفارش کالا با دلار آمریکا عمدتاً از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود، بانک مرکزی برای انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی، سیستم ثبت سفارش دلاری را منع کرده است. هرچند که این میتواند یک گام به جلو برای حذف دلار از مبادلات تجاری باشد اما باید توجه داشت که صرف حذف دلار نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد. چراکه یورو نیز همانند دلار میتواند کشور را مورد تهدید قرار دهد. درواقع استفاده از یورو این امکان را برای آمریکا به وجود می‌آورد تا با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی و الزامات آن مانند سوئیفت، محدودیت‌های ارزی برای کشور ایجاد نماید. البته این به معنای حذف کامل یورو نیست چراکه این پول میتواند برای مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی مناسب باشد.
نکته حائز اهمیت این است که ایران نباید از یورو به‌عنوان ارز غالب در مبادلات با شرکای تجاری خود استفاده کند. در این راستا پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه می‌توانند جایگزین مناسبی برای به‌کارگیری ارزهای ثالث در مبادلات تجاری باشند. پیمان پولی دوجانبه توافقنامه‌ای میان بانک‌های مرکزی دو کشور است که در آن طرفین قرارداد می‌کنند تا در مبادلات تجاری خود از ارزهای ملی استفاده کنند. درواقع در این پیمان، شرکای تجاری برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز، به‌جای استفاده از ارزهای جهان روایی همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده می‌کنند. بدین ترتیب مبادلات ارزی در قالب پیمانهای پولی که بدون دخالت بازیگر ثالث انجام می‌شود، میتواند برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور مفید باشد.
مزیت استفاده از پیمانهای پولی صرفاً برای شرایط ایران تعریف‌نشده است تا از طریق آن بتواند تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند. حتی کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی که روابط حسنه با آمریکا دارند از طریق انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه (به ترتیب با 8 و 7 پیمان)، سعی دارند تا وابستگی خودشان را به دلار کاهش دهند.
همچنین گروه بریکس متشکل از کشورهایی چون روسیه، چین، برزیل، هند و آفریقای جنوبی در راستای کاهش وابستگی خود به سیستم دلاری و افزایش استفاده از ارزهای ملی سعی دارند تا همکاری‌های خودشان را در این حوزه گسترش دهند. هرچند که ایران در مبادلات تجاری خود در عرصه بین‌المللی امکان دریافت و پرداخت دلار را ندارد ولی همچنان از سیستم دلاری استفاده می‌کند. درواقع، ازآنجایی‌که ایران تجربه تحریم‌های بین‌المللی را از سوی آمریکا و کشورهای غربی دارد، بر این اساس نیاز است تا پیمانهای پولی را جدی بگیرد. چن یوآن معاون کنفرانس مشورتی سیاسی چین در مورد کاهش روابط بانکی ایران و چین که به دلیل تحریم‌های بانکی رخ‌داده است میگوید: «توسعه روابط بانکی پیش‌نیاز افزایش تعاملات بین دو کشور است.» همچنین کشورهای روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و هند تقاضای استفاده از پول ملی در تجارت با ایران را مطرح کردند ولی تعلل بانک مرکزی مانع از پیش رفت آن شده است.
مطابق ماده 12 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی؛ «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه کشورهای همسایه شکل می‌گیرد». در میان همسایگان، به دلیل قرابت‌های فرهنگی و همکاری‌های سیاسی که عراق با ایران دارد، گسترش مناسبات اقتصادی با این کشور میتواند مهم باشد. مجموع حجم مبادلات تجاری ایران و عراق سالیانه، حدود 6 میلیارد دلار است که مهم‌ترین عامل عدم توسعه مناسبات این دو کشور مشکلات بانکی بیان‌شده است. بر این اساس گسترش روابط تجاری و رفع موانع مبادلات ارزی دو کشور، از طریق پیمانهای پولی ممکن خواهد بود. هرچند که صادرات عراق به ایران بسیار ناچیز است ولی از طریق پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه می‌توان این تسویه را با توجه به مکانیسم زیر انجام داد.
مثلاً مجموع حجم مبادلات تجاری این دو کشور در سال 1395 حدود 6 میلیارد دلار بوده است که ازاین‌بین 5.950 میلیارد دلار ارزش صادرات ایران به عراق و حدود 50 میلیون دلار ارزش واردات ایران از این کشور را شامل می‌شود. همچنین سالیانه تعداد زیادی از زائرین ایرانی وارد عراق می‌شوند و از این طریق منابع ارزی قابل‌توجهی را وارد عراق می‌کنند؛ بنابراین مجموع واردات کالا و خدمات ایران از عراق حدود 2 میلیارد دلار است.
برای اجرای پیمان پولی سقف عدد کمتر مبنای محاسبه و تسویه است. چنانچه که پیمان پولی این دو کشور اجرایی شود، ایران میتواند تا سقف 2 میلیارد دلار را، از این طریق تسویه نماید. مابقی را میتواند از طریق پیمانهای پولی چندجانبه با چین و کره جنوبی که با عراق دارای مبادلات تجاری هستند، تسویه نماید. مثلاً در سال 2015 واردات چین از عراق 12 میلیارد دلار و صادرات این کشور به عراق 7 میلیارد دلار بوده است. همچنین در سال 2015 صادرات ایران به چین 6 میلیارد دلار و واردات از چین 9 میلیارد دلار بوده است که در این صورت، ایران حدود 3 میلیارد دلار به چین بدهی خواهد داشت. ازآنجایی‌که بدهی عراق به ایران حدود 4 میلیارد دلار است و چین نیز حدود 3 میلیارد دلار به عراق بدهی دارد، در این میان با انعقاد پیمان پولی چندجانبه می‌توان این بدهی‌ها را تسویه کرد. بدین شکل که 3 میلیارد دلار از بدهی ایران به چین، از طریق طلب ایران از عراق و همچنین بدهی چین به عراق تسویه می‌شود. یک میلیارد باقی‌مانده، با این مکانیسم از طریق کره جنوبی تسویه خواهد شد.
بدین ترتیب یکی از اقدامات اساسی که درزمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار است، استفاده از ظرفیت پیمانهای پولی است. از طریق پیمانهای پولی، از یک‌سو، ارزهای واسط در تسویه مبادلات تجاری کشور نقشی ندارند. از سوی دیگر، کشورهایی که تمایل دارند با ایران روابط تجاری و مالی داشته باشند، می‌توانند بدون نیاز به مجوز آمریکا با ایران همکاری کنند. بر این اساس، بانک مرکزی باید گام‌های مؤثری را برای گسترش این نوع از پیمان‌ها بردارد و زمینه را برای توسعه صادرات و تسهیل مبادلات ارزی فراهم کند. نکته حائز اهمیت در به‌کارگیری پیمانهای پولی این است که بانک مرکزی ضمن توجه به پیمانهای پولی دوجانبه باید به پیمانهای پولی چندجانبه نیز توجه نماید. ازآنجایی‌که ایران با همه شرکای خود روابط تجاری متوازنی ندارد و همه تجارت خودش را نمی‌تواند از طریق پیمانهای پولی دوجانبه تسویه کند، استفاده از پیمانهای پولی چندجانبه میتواند مفید واقع شود./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: فارس